تعیین اولویت‌های هزینه‌ای اوراق مشارکت

تعیین اولویت‌های هزینه‌ای اوراق مشارکت

ایسنا/ نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه ای بودجه سال 95 تبصره ای را تصویب کردند که براساس آن اولویت‌های هزینه‌ای اوراق مشارکت تعیین شد.

براساس این مصوبه به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین، برق و گرما، برق و گرما و سرما، شبکه های انتقال توزیع انتقال برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و با رعایت ماده 88 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد منتشر شد.

در بند دیگری از این تبصره به دولت اجازه داده شده تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره 5 این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه های نیمه تمام مندرج در پیوست شماره یک این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

اوراق مشارکت فروش نرفته طرح های بندهای الف و ب این تبصره قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

در بند دیگری از این تبصره مجلس به شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تایید وزارت کشور با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه آن اقدام به انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی نماید. حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها و تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

در بند دیگری از این تبصره ها آمده است که دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به صورت بی نام و یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 84.9.1 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

در بند دیگری از این تبصره به دولت اجازه می دهد در سال 1395 بدهی های قبلی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی را تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه های اجرایی و شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین در یک بند الحاقی به دولت اجازه داده شده تا اسناد خزانه منتشر و پرداخت اسناد را قبل از پایان سال از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

در بند الحاقی دو نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال و مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوی نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات انواع غیرمعقول دستگاه های اجرایی (سادا) حذف مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید.

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف اند ضمن همکاری لازم حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اداره ای یا وقفی یا ملکی و غیره در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «تعیین اولویت‌های هزینه‌ای اوراق مشارکت» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات