اقتدار اردوغانی

 اقتدار اردوغانی

ابتکار/ متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

ل- حزب حاکم عدالت و توسعه در فاصله پنج ماهه بین دو انتخابات، برای حذف مخالفان در دولت آتی ترکیه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. هدف این حزب تشکیل دولت تک‌حزبی بود و برای نیل به این هدف،به بیش از ۲۷۶ کرسی پارلمان نیاز داشت. اینک بعد از پیروزی مطلق در انتخابات نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور تاکید زیادی بر تدوین قانون اساسی جدید دارند. تغییر‌ی که می‌تواند به افزایش بیشتر اختیارات ریاست جمهوری منجر شود و نوید بخش دولت تک حزبی برای اردوغان باشد. در تازه ترین گزارش اتحادیه اروپا از روند منفی آزادی‌ها در ترکیه نسبت به دو سال قبل انتقاد کرده و بازداشت روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و همچنین تغییرات اعمال شده بر اینترنت را ناامید کننده توصیف کرد. با چنین شرایط بی ثبات و جنگی در منطقه و تحولات داخلی در ترکیه، به نظر می‌رسد شاهد بازگشت به دوران اقتدار گرایی در ترکیه باشیم.
پس از موفقیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه، داود اوغلو خواستار تغییر قانون اساسی شد. این تغییر اختیارات بیشتری به اردوغان می‌دهد و قدرت او را تضمین می‌کند. بعد از آن در چندین سخنرانی و گفت و گو اردوغان نیز بر این تغییر تاکید کرد.ترکیب ناامنی و جنگ داخلی در درون مرزهای ترکیه و بی ثباتی و جنگ در مرزهای این کشور زمینه‌های اقتدار گرایی اردوغان را هر چه بیشتر فراهم آورد. در واقع آغاز جنگ با حزب کارگران کردستان با شعار «مبارزه با تروریسم برادرکش» و «عامل خارجی تفرقه‌افکن»، سیاست موفقی بود که حزب عدالت و توسعه برای بازگرداندن آرای عمومی به سمت خود در پیش گرفت. بخش اعظمی از جامعه هویت‌طلب ترک در این کشور، حفظ امنیت و هویت ملی را هم‌چنان بر دیگر مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود ارجح می‌داند. با وجود این انتقادات داخلی و بیرونی به اقتدار گرایی اردوغان افزایش یافته و همان طور که در روز دوشنبه دمیرتاش رهبر جبهه دموکراتیک خلق از این روند و تدوین قانون اساسی بشدت انتقاد کرد، روز گذشته اتحادیه اروپا از عقب گرد ترکیه در روندهای آزادی در این کشور انتقاد کرد.
گزارش انتقادی اتحادیه اروپا از وضعیت آزادی بیان در ترکیه
به گزارش ایسنا، براساس گزارش منتشر شده در بروکسل که انتشار آن به بعد از برگزاری انتخابات یکم نوامبر موکول شده بود، از ترکیه به خاطر میزبانی از پناهجویان سوری و همکاری درباره بحران مهاجرت قدردانی کرد.بنا بر اعلام این گزارش که درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است، ترکیه با انجام اقدامات داخلی که ناقض استانداردهای اروپایی است، از تعهدات خود برای پیوستن به این بلوک که 28 عضو دارد منحرف شده است.این گزارش به پرونده‌های جرم تشکیل شده علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و تغییرات اعمال شده بر قوانین اینترنت اشاره کرده است.به نوشته چکیده این گزارش که توسط کمیسیون اروپا به عنوان بازوی قدرتمند اجرایی اتحادیه اروپا منتشر شده است، پس از سال‌ها پیشرفت در آزادی بیان، در طول دو سال گذشته موارد جدی نقض این اصل مشاهده می‌شود.همچنین استقلال دستگاه قضایی و اصل جدایی قدرت‌ها از سال 2014 زیر سوال رفته است و قضات و دادستان‌های این کشور تحت فشار جدی قرار دارند.انتظار می‌رفت این گزارش تند در ماه اکتبر منتشر شود اما انتشار آن به پس از برگزاری انتخابات یکم نوامبر موکول شد.این گزارش در حالی منتشر شد که اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورت توافق برای همکاری درباره پناهجویان با ترکیه به میزان سه میلیارد یورو کمک مالی به این کشور اعطا خواهد کرد.همچنین این توافق شامل روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و همچنین تسهیل روند لغو ویزا برای شهروندان ترکیه است که می‌خواهند به کشورهای اروپایی سفر کنند.این توافق در راستای وادار کردن ترکیه برای جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان است.انتخابات پارلمانی برای بار دوم در یکم نوامبر برگزار شد و حزب عدالت و توسعه در این انتخابات توانست اکثریت آرا را به دست آورد.
اردوغان خواستار قانون اساسی جدید تا 4 سال آینده شد
رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه در سخنانی خواستار اجرای اصلاحات سیاسی در این کشور و تدوین قانون اساسی جدید طی 4 سال آینده شد.در همین رابطه تسنیم گزارش داد، با توجه به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر پارلمانی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و قانون اساسی جدید طی 4 سال آینده و تحت مدیریت دولت تک حزبی عدالت و توسعه شده است.اردوغان تصریح کرد: انتخابات اول نوامبر تاکید بیشتری بر ثبات و اعتماد طی 4 سال آینده بوده است. بیایید در این مدت زمان، اصلاحاتی را انجام دهیم و قانون اساسی جدید را در اولویت قرار دهیم. نگرانی‌های مربوط به رژیم سیاسی ترکیه باید کنار گذاشته شود تا کشور بتواند بر آینده متمرکز شود.
بازگشت به گذشته
ترکیه تا چندی پیش به کشور ژنرالها و نظامیان شهرت داشت، از سال 1922 تا دهه هشتاد، شاهد 5 کودتای نظامی بود. در فضای سیاسی بعد از این کودتاها همواره سایه سنگینی از سانسور و عدم انتشار حضور داشته است. درآخرین کودتایی که در دهه 80 در این کشور انجام شد نظامیان بار دیگر زمام امور را بدست گرفتند. سیاست لوله تفنگ و زور و سرکوب اساس دولت ملت سازی را در این کشور تشکیل می‌داد. علاوه بر این سابقه در روند حرکت این کشور به سوی مدرنیزاسیون، قانون اساسی فعلی ترکیه در سال 1982 و بدنبال کودتای نظامیان تدوین گردید. اگر چه همه گروه‌ها اعتقاد دارند برای همواره کردن مسیر جهت عضویت در اتحادیه اروپا به قانون اساسی جدید، مدرن و دمکراتیک نیاز است اما تا کنون این گروه‌ها نتوانستند بر روی متن واحدی توافق نمایند. هر چند اردوغان از زمان رسیدن به قدرت در سال 2002، با انجام اصلاحات اقتصادی توانست رشد اقتصادی قابل توجهی را برای کشورش بدست آورد. سال 2010، اقتصاد ترکیه نُه درصد رشد داشته و فقط در بین اعضای G20، چین بیشتر از این کشور رشد اقتصادی داشته است. قطعا این امر به ترکیه وزن، اعتبار و جایگاه جدیدی نسبت به دور اول انتخاب اردوغان داده و ناتو و EU می‌توانند علیرغم بروز نا آرامی‌ها در کشورهای خاورمیانه بر روی متحد ترک خود حساب ویژه‌ای باز نمایند.اما در حال حاضر و با پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه نیت اردوغان از تغییر قانون اساسی در جهت افزایش اختیارات و قدرت ریاست جمهوری است، حال باید منتظر شد و دید که حزب عدالت و توسعه مدل دولت تک حزبی و دولت اقتدار گرایانه را در این برهه زمانی دنبال می‌کند و حرف حق را از لوله تفنگ و سلاح گرم می‌زند یا با انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی قدم در حل مسائل درونی و تقسیم قدرت می‌نماید. آنچه که در منطقه در حال رخ دادن است و با توجه به تهدید قدرت گرفتن کردها در سوریه و ترکیه چرخش به سمت نظامی گری و اقتدارگرایی از نوع اردوغانی قابل پذیرش‌تر است.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان « اقتدار اردوغانی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات