زور دولت به سوداگران می‌رسد؟

زور دولت به سوداگران می‌رسد؟

جهان صنعت/ متن پیش رو در روزنامه جهان صنعت منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

بسته خروج از رکود زمانی توسط دولت روحانی ابلاغ شد که بیش از چند ماه از نامه چهار وزیر درباره خطر تبدیل رکود به بحران گذشته بود اما تنها چند روز از انتشار این نامه و عمومی شدن آن می‌گذشت.
بر این اساس اگرچه دولت اصرار داشت از آغاز تبیین این بسته چند ماه می‌گذرد اما آنچه به‌عنوان سیاست افزایش تقاضا در آن گنجانده شده بود به قدری ابهام داشت و نسنجیده به نظر می‌رسید که بسیاری از کارشناسان بر این باور قرار گرفتند که این بسته، اگر شرایط را از این‌که هست بدتر نکند، قطعا آن را بهبود نخواهد بخشید.
شاید بهترین شاهد برای این موضوع زمان اجرای بسته باشد که قرار بود در سریع‌ترین زمان ممکن و تنها چند روز پس از معرفی آن به اجرا دربیاید و طی شش ماه نیز به نتیجه مطلوب برسد اما نخستین گام در راستای اجرای آن روز دوشنبه همین هفته، یعنی یک ماه پس از تبیین بسته برداشته شد و همان روز اول نیز با مشکلاتی نظیر کاهش زمان پرداخت وام خودرو از هفت سال به چهار سال بدون کاهش میزان سود مواجه شد.
در این حال این پرسش پیش می‌آید که اگر بانک مرکزی به هر علتی قادر به اعطای وام هفت ساله نیست چرا تا روز اجرا تغییری در شرایط وام خودرو ایجاد و ابلاغ نشد؟
بر همین اساس اگرچه هدف ابتدایی بسته روحانی، خروج از رکود بر پایه تحریک تقاضا و ایجاد رونق در اقتصاد است اما به نظر می‌رسد دولت در این زمینه چنانچه شایسته است، عمل نمی‌کند کمااینکه وقتی زمان زیادی تا اجرای برجام باقی نمانده و انتظار همگانی ملت بر واردات خودروی تازه و شکسته شدن قیمت خودروهای گران و در عین حال کم‌کیفیت داخل است، وام خودرو اگر هم باعث خالی شدن انبار‌ کارخانه‌ها شود در نهایت گرهی از مشکل اقتصاد نخواهد گشود و حکم لیوان آبی را دارد که بر خرمن آتش ریخته می‌شود.
افزون بر این موارد، یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران در وضعیت اقتصادی، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است که چندی است نقل بسیاری از محافل اقتصادی شده است.
نرخ بالای سود سپرده باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند سود تسهیلات را کاهش دهند و از طرفی نرخ بالای سود تسهیلات موجب عدم توانایی وام‌گیرنده در پرداخت تسهیلات و در نتیجه ایجاد معضل برای بانک‌ها می‌شود.
در کنار این موضوع، بانک‌ها برای اینکه توانایی پرداخت سود سپرده را داشته باشند، به جای فعالیت‌هایی که در راستای رونق و بهبود شرایط اقتصاد باشد، به فعالیت‌های دلالی و ساختمان‌سازی رو آورده‌اند ضمن اینکه میزان مطالبات معوق بانک‌ها از دولت و بخش‌خصوصی روز‌به‌روز در حال افزایش است و باعث کسری منابع بانک‌ها شده است.
تمام این مسایل در کنار یکدیگر موجبات این را فراهم آورده که نظام بانکی کشور با مشکل مواجه شود.
از سویی در صورتی که نظام بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده خود بگیرد با توجه به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که می‌توانند سود بالاتری برای سپرده مشتریان خود پرداخت کنند و همچنین احتمال فعالیت صاحبان حساب در بازارهای موازی، احتمال خروج سپرده از بانک‌ها و سرریز شدنش به سمت این بازار‌ها می‌رود که این موضوع می‌تواند خطر ورشکستگی بانک‌ها را در پی داشته باشد.
در همین اثنا بود که وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند کاهش نرخ سود بانکی قرار است در دستور کار قرار گیرد.
در حالی که انتظار می‌رفت این موضوع پس از بررسی‌های بسیار به مرحله انجام برسد، جلسه شورای پول و اعتبار لغو شد و کاهش نرخ سود بانکی تا مدتی مسکوت ماند با این حال پس از گذشت چند هفته ناگهان خبر رسید مدیران بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده از اول آذر و رساندن آن به 18 درصد گرفته‌اند اما این خبر هم پس از گذشت تنها چند روز تکذیب شد.
این در حالی است که اکنون سخنگوی دولت بار دیگر از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اجرای جلسه‌ای برای بررسی جوانب آن خبر می‌دهد.
گرچه پس از شنیدن چندین خبر ضد‌ونقیض در این‌باره نمی‌توان نسبت به صحت آن با اطمینان نگاه کرد اما اگر قرار باشد واقعا نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، واضح است که تحت شرایط کنونی این اتفاق نخواهد افتاد و خروج از رکود نیز با سیاست‌های کنونی که دولت در پیش گرفته، حاصل نخواهد شد.
کاهش نرخ سود بانکی بررسی می‌شود
بر اساس این گزارش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار برای بررسی کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و اظهار داشت: این تصمیم یک تصمیم عقلانی است و می‌تواند به سیاست‌های اقتصادی دولت کمک کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو و احتمال ورود دلالان به این موضوع و تمهیدات دولت در این راستا تصریح کرد: همان‌گونه که اطلاع دارید، بارها اعلام کردیم در جهت خروج از رکود به‌عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت تصمیم بر این شد در عرصه سیاست‌های مالی با ابزارهای مالی و در عرصه سیاست‌های پولی از طریق ابزارهای پولی در سرعت بخشیدن به اقتصاد و خروج از رکود به چه صورت عمل خواهیم کرد.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: سازوکارهایی نیز از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین صنایع مرتبط در مورد تسهیلات خودرو و صنعت خودرو را مورد توجه قرار دادیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در این راستا چنانچه عده‌ای بخواهند از فرصت به‌وجود آمده، سوء‌استفاده یا مسیر را منحرف کنند، برخورد می‌کنیم و سازوکارهایی تعیین خواهیم کرد که این‌گونه انحرافات به حداقل برسد.
نوبخت در پاسخ به سوال دیگری درباره تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت: تغییر نرخ سود بانکی یک سیاست مشترک میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. وام عملیاتی این موضوع نیز از طریق پرداخت تسهیلات خرید خودرو به محصولات داخلی با نرخ 16 درصد فراهم شده و نشان دادیم جهت‌گیری‌مان برای تغییر نرخ تسهیلات بانکی است.
وی با بیان اینکه در مصوبه گذشته شورای پول و اعتبار بر این موضوع تاکید شد و نظارت کافی هم به توافقات و مصوبات شورا صورت خواهد گرفت، کاهش نرخ سود بانکی را دارای منطق اقتصادی دانست و افزود: زمانی تصمیمی ابلاغ می‌شود و زمانی منطق اقتصادی به شکل دیگری حکم می‌کند بنابراین منطق اقتصادی حکم می‌کند که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و اراده هم برای کنترل از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادها وجود دارد.
سخنگوی دولت بر همین اساس از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار برای بررسی کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و اظهار داشت: این تصمیم، یک تصمیم عقلانی است و می‌تواند به سیاست‌های اقتصادی دولت کمک کند.
خبرنگاری از نوبخت سوال کرد که وام خودرو به جای بازپرداخت هفت ساله، بازپرداخت چهار ساله را در نظر گرفته و این برخلاف آن چیزی بود که دولت در این باره نظر داده بود که نوبخت در پاسخ گفت: قطعا هیچ اقدام انفرادی از سوی نظام بانکی کشور وجود ندارد. جمعه هفته گذشته جلسه‌ای بین وزارت صنعت و بانک مرکزی تشکیل شد و راه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: قطعا در زمینه اجرای این طرح اگر ناهماهنگی پیش آید، دولت مسوولیت پیگیری آن را به عهده سازمان مدیریت گذاشته و ما نیز هر امری را که برخلاف چارچوب تعیین شده باشد، به چارچوب قانونی و اولیه خود بازمی‌گردانیم.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «زور دولت به سوداگران می‌رسد؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات