ماندن، به قیمت نماندن

ماندن، به قیمت نماندن

شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

آیا بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند؟ این همان پرسشی است که اگر همین چند سال پیش، اصل به همه‌پرسی‌گذاشتن آن محل تردید بود، اکنون مقامات بریتانیایی را به تکاپو انداخته تا از هیچ تلاشی برای برگزاری هرچه زودتر همه‌پرسی فروگذار نکنند. دراین‌میان، «دیوید کامرون» نخست‌وزیر بریتانیا، شاید عجول‌ترین مقام آن کشور باشد که بنا بر گزارش‌ها، ماه ژوئن ٢٠١٦ را به‌عنوان تاریخ احتمالی برگزاری همه‌پرسی برگزیده است؛ یک همه‌پرسی تاریخی که البته از همین حالا مشروط به تأیید آن‌دست از اصلاحات پیشنهادی دولت محافظه‌کار بریتانیا از سوی رهبران عضو اتحادیه اروپا است که رئوس آن، روز گذشته و در نامه‌ای به اطلاع «دونالد تاسک» دبیر شورای اروپا رسیده است.
دیوید کامرون در حالی از برگزاری همه‌پرسی پیرامون خروج کشورش از اتحادیه اروپا در کمتر از هشت ماه دیگر خبر داده است که مشروط‌کردن برگزاری این همه‌پرسی به تأیید بسته اصلاحات پیشنهادی دولت که بناست جزئیات آن در نشست ماه آینده اتحادیه اروپا در اختیار اعضای این اتحادیه قرار گیرد، بیش از هر چیز نشان از موضع مشخص لندن در مخالفت با خروج از حوزه یورو است؛ موضعی که به‌صراحت در سخنان روز دوشنبه نخست‌وزیر بریتانیا آشکار بود.
کامرون که در میان جمعی از اعضای اتحادیه صنایع بریتانیا، متشکل از ١٤٠ سازمان تجاری و حتی شمار بیشتری از شرکت‌های کوچک و بزرگ اقتصادی سخن می‌گفت، عضویت و یا خروج از اتحادیه اروپا را بزرگترین تصمیم پیش‌روی شهروندان بریتانیایی دانسته و افزود تصمیم‌گیری درباره عضویت در اتحادیه اروپا نه‌تنها آینده شغلی، تجاری و اقتصادی مردم آن کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهد بود، بلکه خروج از این اتحادیه، امنیت و آسایش ملت را نیز در معرض تهدید قرار خواهد داد. نخست‌وزیر بریتانیا در شرایطی به رأی‌دهندگان یادآور کرد که گسترش امنیت اقتصادی، اجتماعی و نظامی را مبنای انتخاب خود در همه‌پرسی احتمالی سال آینده قرار دهند که به گفته او، تصمیم مردم بریتانیا درباره عضویت یا عدم عضویت در اتحادیه اروپا، تصمیمی نهایی بوده و پس از برگزاری همه‌پرسی، امکان هیچ‌گونه بازنگری در آن وجود ندارد.
اما تلاش‌های کامرون برای راه‌اندازی کارزار عضویت در اتحادیه اروپا -که سخنرانی روز دوشنبه شاید یکی از اولین قدم‌های جدی او در آن راستا بود- جبهه سرسختی پیش‌روی خود دارد؛ جبهه‌ای از فعالان ضدریاضتی و حامی خروج از اتحادیه اروپا که راه خود را حتی تا محل برگزاری سخنرانی کامرون نیز باز کرده بودند. آنان که با دردست‌داشتن پلاکاردهایی، اتحادیه صنایع بریتانیا را صدای بروکسل خوانده و به‌دفعات مانع از ادامه سخنرانی نخست‌وزیر شدند. البته اگر در صحنه سیاست رسمی بریتانیا تنها یک متحد ضدریاضتی تازه از راه رسیده، یعنی جرمی کوربین و حزب کارگر احیای‌شده او دارند، دست‌کم در مخالفت با سیاست‌ خارجه دولت محافظه‌کاران، با بخش اعظمی از جبهه هواداران عضویت در اتحادیه اروپا اشتراک نظر دارند. شاهد این مدعا نیز گزارش تازه منتشرشده جمعی از دیپلمات‌های ارشد بریتانیایی است که با محکوم‌کردن خط‌مشی و سیاست خارجه دولت کامرون، مدعی شده‌اند کلنجاررفتن بیش‌ازحد لندن حول اصلاحات پیشنهادی درباره پیمان‌های اتحادیه اروپا، این قدرت سنتی را عملا در بسیاری از حوزه‌های سیاست جهانی به انزوا کشانده است.
در این گزارش که با نظارت دبیر پیشین کمیته مشترک اطلاعات بریتانیا تدوین شده، آمده است بحران اعتماد در سیاست خارجه بریتانیا، نه‌تنها موجب حاشیه‌نشینی این کشور در سوریه شده است، بلکه بی‌عملی آن کشور در سیاست‌های اروپایی و به‌خصوص منازعه شرق اوکراین و همچنین رویکرد خصمانه لندن در قبال پناه‌جویان را به دنبال داشته است. نویسندگان این گزارش مدعی شده‌اند کلنجار پیوسته دولت محافظه‌کار بریتانیا با اعضای اتحادیه اروپا پیرامون پیمان‌ها و توافق‌نامه‌های آن اتحادیه، دست سیاستمداران و استراتژیست‌های آن کشور را در بهره‌برداری از منافع بالقوه در چارچوب روابط اروپایی بسته و جایگاه دیپلماتیک آن کشور را روزبه‌روز ضعیف‌تر ساخته است. نویسندگان این گزارش در حالی ادامه همکاری و حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا را یکی از مؤلفه‌های الزامی سیاست خارجه دانسته‌اند که تقریبا در تمامی حوزه‌های دیگر تصمیم‌گیری نیز اثرگذار است که به نظر می‌رسد پافشاری محافظه‌کاران بر اطمینان از اعمال بسته اصلاحاتی و تعجیل در برگزاری انتخابات، بیش از آنکه ناشی از بی‌عملی و سردرگمی لندن در کلاف اتحادیه اروپا باشد، نتیجه فرصت‌طلبی دولت در تحقق خواسته دیرین خود، یعنی ادامه حضور در اتحادیه اروپا و تشدید سیاست‌های ریاضتی متعاقب آن است. کامرون درحقیقت به دنبال آن است تا با برگزاری یک همه‌پرسی زودرس و با اتکا به تجربه پیشین یونان، گذشته از آنکه اتحادیه اروپا را از ترس خروج یک عضو دیگر، در منگنه تأیید اصلاحات پیشنهادی خود، ازجمله کاهش میزان اختیارات بروکسل در تصویب قوانین پارلمانی‌ کشورهای عضو قرار دهد، بلکه با پرهیز از رویارویی با موج مهاجرت آتی که بنا بر برآوردها، در سال آینده و نسبت به بحران پناه‌جویی جاری در قاره اروپا، شاهد رشدی ٥٠درصدی خواهد بود، نتیجه همه‌پرسی را مطابق خواست خود رقم زند؛ تجربه‌ای که بدون شک چراغ راه فرانسه و آلمانی خواهد بود که از هم‌اکنون سرنوشت انتخابات سراسری و فدرال دو سال آینده خود را در گرو تعیین تکلیف شکاف روبه‌‌گسترش ریاضتی می‌دانند.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ماندن، به قیمت نماندن» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات