تاکید معاون حقوقی رئیس جمهوری بر ایجاد امنیت کامل در حوزه اقتصادی

تاکید معاون حقوقی رئیس جمهوری بر ایجاد امنیت کامل در حوزه اقتصادی

ایرنا/ معاون رئیس جمهوری در امور حقوقی با تاکید بر ایجاد امنیت کامل در حوزه اقتصادی گفت: این امنیت فقط به عنصرها و نهادهای داخلی باز نمی‌گردد، بلکه مشارکت در تامین امنیت داخلی و منطقه می‌تواند بخش دولتی و خصوصی کشورهای مختلف را دربرگیرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «الهام امین زاده» در نشست بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع چالش های سیاسی و حقوقی در عصر پساتحریم که در حاشیه همایش دو روزه 'اقتصاد ایران در دوران پساتحریم، کیش دروازه ورود' برگزار شد، گفت: سیاست های کلی نظام، قانون اساسی، قانون برنامه، قوانین عادی و مقررات لازم الاجرا در هر وزارتخانه یک هرم حقوقی و قانونی است که براساس آن مشخص می شود هریک از بخش ها باید چه بایسته ها و بسترهای حقوقی را برای توسعه سرمایه گذاری فراهم کنند.

وی گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری با توجه به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری های پیشرفته و تسهیل صادرات کالا، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری کشور مطرح است.

امین زاده سرمایه گذاری خارجی در کشور را سبب ارتقای کیفیت محصول دانست و افزود: با انتقال فناوری های نوین به کشور، ارتقای بهره وری و توسعه مهارت در نیروی داخلی اتفاق می افتد؛ چرا که استاندارد تولید داخلی افزایش می یابد.

شفافیت و اصلاح ساختار اقتصادی بر اساس چارچوب نوین اقتصاد مقاومتی، برخورداری از نظام ثابت اقتصادی در سیاست های پولی و مالی، برقراری روابط دیپلماتیک با تمام نقاط جهان، اصلاح نظام های مالیاتی، احترام به جایگاه مالکیت خصوصی، مبارزه جدی با فساد اداری مالی، امکان مذاکره مستقیم شرکت های داخلی با سرمایه گذاران خارجی و معرفی کانون های سرمایه در جهان از بایدهای حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی است که امین زاده به آنها اشاره کرد.

وی تاکید کرد حوزه عمل مناطق آزاد را باید توسعه داد و مقاومتی که در برابر این مساله وجود دارد به سرمایه گذاری در مناطق آزاد ضربه می زند؛ در سراسر جهان مناطق آزاد برای اشتغال، تولید و انتقال تکنولوژی ایجاد می شود نه اینکه سرریز کالاهای بنجل و از رده خارج خارجی در مناطق آزاد ارایه شود.

امین زاده درباره دلایل موفق نبودن برخی مناطق آزاد گفت: مکان یابی نادرست، ضعف مدیریت، کمبود آموزش نیروی انسانی، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری های بی مورد می تواند یک منطقه آزاد را ناموفق جلوه دهد.

به گفته امین زاده، روشن بودن سیاست های جلب سرمایه گذار در منطقه، آزادی کامل ورود مواد اولیه، قطعه و فناوری، ترخیص سریع و کم هزینه کالاهای وارداتی و صادراتی، تسهیلات ورودی و خروجی گمرک های مستقر در مناطق آزاد و برخورداری از سامانه کنترل ارزی، ساده بودن تشریفات از کلیدهای موفقیت مناطق آزاد است.

وی گفت: از سال 1368 در ایران هفت منطقه آزاد تجاری ایجاد شده است که احتمال افزایش آن به 13 منطقه وجود دارد.

همایش دوروزه «اقتصاد ایران در پساتحریم، کیش دروازه ورود» با حضور «اکبر ترکان» دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، «علی اصغر مونسان» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، «عبدلله پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی، «محمد خزاعی» معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و... امروز سه شنبه آغاز به کار کرد.

این همایش با برگزاری هفت میزگرد تخصصی در دو نوبت صبح و عصر امروز و فردا در مرکز همایش های بین المللی کیش پیگیری می شود.
11سفیر خارجی در این همایش شرکت کرده اند.
همزمان، هفتمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور و دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش از روز دوشنبه فعالیت خود را در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش آغاز کرده و تا 21 آبان ماه پذیرای بازدیدکنندگان است.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «تاکید معاون حقوقی رئیس جمهوری بر ایجاد امنیت کامل در حوزه اقتصادی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات