بسته‌ کینزی؛ نگاهی تحلیلی به بسته خروج از رکود دولت یازدهم

 بسته‌ کینزی؛ نگاهی تحلیلی به بسته خروج از رکود دولت یازدهم

مثلث/ متن پیش رو در مثلث منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

دولت بسته ۳۳ بندی خروج از رکود یا رویارویی با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها را ارائه کرد. به‌نظر می‌رسد که این بسته، پسین بر‌نامه چهار وزیر کابینه دولت به رئیس دولت است که روی ضرورت شتاب در تمهید راهکارهایی برای معضلات اقتصادی، از جمله شرایط بازار سرمایه، انگشت تاکید گذاشته بودند. در متن گزارش ستاد اقتصادی دولت نیز، نگرانی‌های مربوط به افت سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور در نتیجه بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت از یک طرف و حاکم شدن فضای انتظارات تا زمان رفع تحریم‌ها از طرف دیگر، به‌عنوان محرک طراحی این بسته مطرح شده است. با وجود ماهیت کوتاه‌مدت این بسته، لازم است تا در‌خصوص سازگاری درونی اجزای بسته و پیامدهای آن، تامل شود.

اقتصاد ایران در سال ۹۴
سیاست‌های عمومی، طراحی مکانیزمی‌ هستند که علاوه بر توجه به انگیزه و محرک فاعلان جامعه هدف در قبال سیاست، لازم است تا به شرحی درست از مساله مدنظر دست یافته باشند. درک مشخصات اقتصاد ایران در سال ۹۴ و تجویز بسته سیاستی برای آن، نیازمند ارزیابی عواملی است که ساختار کنونی آن را شکل داده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی، هدفمندسازی یارانه‌ها، مهار گسیختگی ارز، فساد ‌بی‌سابقه اقتصادی، مسکن مهر، مطالبات معوق بانکی و توافق وین ۹۴ از جمله مهترین ارکان سازنده صفات کنونی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. باتوجه به ابعاد هدفمندسازی یارانه‌ها، مهمترین زمینه بحث درباره شکل‌گیری اوضاع کنونی اقتصاد ایران است. از منظر تحلیل سیاست اقتصادی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.
هنگام اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، در قسمت بالایی نمودار، منحنی نماینده تعادل وابسته به بهره و محصول بازار پول، یعنی LM به علت افزایش قیمت تسهیلات عمومی یعنی برق، آب و گاز و حامل‌های انرژی به‌سمت راست و بالا یعنی LM جابه‌جا شد. در واقع این سیاست مانند سیاست انقباضی پولی، باعث شد تا فشار برای افزایش مقدار نرخ بهره به R۲ ایجاد شود. گرچه در سیستم بانکداری ایران، نرخ بهره به صورت دستوری تعیین می‌شود اما این افزایش در بازار غیررسمی پولی و مالی رخ نمایانید. البته دولت همزمان اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرد؛ پرداخت یارانه نقدی مانند سیاست انبساطی مالی به جابه‌جایی منحنی تعادل وابسته به بهره و محصول بازار کالاها، یعنی IS به سمت راست و بالا منجر شد. در نتیجه انتقال منحنی IS به راست، جابه‌جایی منحنی تقاضای کل در قسمت پایینی نمودار نیز به سمت راست و بالا اتفاق افتاد. پرداخت یارانه نقدی به معنای این است که بر مبنای نظریه فریدمن درباره مصرف وابسته به درآمد دائمی، گروه‌های کم‌درآمد، دریافتی یارانه را به‌عنوان درآمدی دائمی‌ تلقی کرده و چون میل نهایی به مصرف آنها بالاست میزان مخارج مصرفی خود و در نتیجه تقاضا برای کالاها را بالا می‌برند (خط‌چین تیره نمودار پایینی). از طرف دیگر افزایش قیمت نهاده‌ها به واسطه اجرای طرح هدفمندی باعث می‌شود تا تولیدکنندگان برای پاسخ به تقاضا نیازمند دریافت نقدینگی و تسهیلات بیشتر باشند اما نرخ بهره یا نرخ سود بانکی گرایش به افزایش (R۲) دارد. از این روی تولیدکنندگان در وضعیت پارادوکس نقدینگی قرار گرفتند و امکان پاسخ به تقاضا در کوتاه مدت نبود. به این ترتیب واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت. اما در اقتصاد داخلی منحنی عرضه کل به سمت بالا و چپ جابه‌جا شده و آثار تورم رکودی مشاهده شد. شدت یافتن تحریم‌های بین‌المللی از یک طرف و افزایش هزینه دسترسی به نهاده برای تولید از طرف دیگر، موجب شد تا شدت تورم رکودی یا تنگی عرضه کل بیشتر باشد. در نهایت تولید داخلی نسبت به Y۱ یعنی سطح تولید پیش از هدفمندی یارانه‌ها، کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ عدم توجه دولت پیشین به حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ بهره و مهمتر و مقدمتر از آن، ایجاد فضای شفاف و مطمئن، از دلایل این رکود همراه با تورم بود. هرچند تامین نقدینگی مهمترین چالش تولیدکنندگان بود و از این روی تعادل در نقطه‌ای روی زوج y۲ و p۲ رخ داد اما وضعیت بهره‌وری در ایران نیز به تشدید زمینه تورم رکودی در نتیجه اعمال سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها دامن زده است. در صورتی که پیش از اعمال این سیاست روی افزایش بهره‌وری و کارایی به ویژه بنگاه‌های ارائه دهنده تسهیلات عمومی تمرکز می‌شد امکان جلوگیری از بروز تورم افسارگسیخته وجود داشت. اما آنچه موجب شد تا عمق این تورم رکودی، ژرفتر شود نوسان شدید نرخ ارز بود. پیش از شدت یافتن تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن هزینه خرید نهاده‌های تولیدی شده بود اما پس از شدت یافتن تحریم‌ها، افزایش شدید و دوباره نرخ ارز، ضربه آخر را به تولیدکنندگان وارد کرد. بنابراین، صرف نظر از مساله تامین نهاده یا فعال نگاه داشتن خط تولید طی حدود یک دهه، بیشتر صنایع نتوانسته‌اند سازمان تولیدی خود را نگه‌دارند و نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی‌ است تا خط تولید آنها به‌روز شود؛ بازگشت از روش‌های پرسود سفته‌بازی نیز به همین اندازه هزینه دارد. اگرچه دولت یازدهم نرخ تورم را از ۴۰‌درصد به ۱۵ درصد فروکاست اما واقعیت این است که بخش زیادی از این تورم‌زدایی به واسطه افت شدید قدرت خرید مردم رخ داده بود تا یک سیاست کنترل تورمی‌ و نزول شدید شاخص تورم تولیدکننده در بهمن ماه سال گذشته، شاهدی بر این مدعا باشد. به‌طور خلاصه، نقدینگی، تنها معضل بخش تولید ایران نیست که با تزریق آن بتواند پیکر فرسوده و معتاد به رانت خود را تکانی معنادار بدهد.

سازگاری بسته خروج از رکود
این بسته به‌طور کلی شامل دو مجموعه سیاست‌های تحریک تقاضا و سیاست‌های تامین مالی است. تحریک تقاضا، شامل سه دسته سیاست ۱. تحریک تقاضا توسط دولت ۲. سیاست‌های تسهیل پولی و ۳. سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری است. در ذیل سیاست‌های تامین مالی، مواردی همچون راه‌انداختن بازار بدهی‌های دولت، افزایش سرمایه بانک‌ها، لیزینگ‌ها و تقویت تامین مالی از طریق بورس‌های انرژی و کالا به چشم می‌خورد. در بطن این بسته، می‌توان مشاهده کرد که کاهش نرخ سود و افزایش نرخ بهره اوراق بدهی دولتی در کنار تقویت بورس، نگاهی معطوف به تقویت بازار سرمایه دارد. از میان دیدگاه‌های ‌بی‌ثبات اقتصاد کلان یعنی دیدگاه متعارف، پولی، ادوار واقعی کسب و کار و شکست هماهنگی، گوشه‌هایی از عواملی که هر یک از آنها فهرست می‌کنند در رکود (هنوز تورمی) کنونی اقتصاد ایران، مشهود است. در دیدگاه متعارف، ‌بی‌ثباتی اقتصاد از دو منبع ناشی می‌شود: (۱) تغییر قابل توجه مخارج سرمایه‌گذاری که عامل تغییر تقاضای کل است و گاه (۲) شوک‌های ناسازگار عرضه کل که عرضه کل را با نوسان مواجه می‌کنند. پولیون اظهار می‌دارند که سیستم بازار رقابتی باعث درجه زیادی از ثبات اقتصاد کلان می‌شود. پولیون همانند اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که انعطاف قیمت و دستمزد یعنی ارمغان بازارهای رقابتی به نوسان تقاضای کل منجر می‌شود تا به جای محصول و اشتغال، قیمت محصول و منابع را تغییر دهد. از این روی سیستم بازار به ثبات اساسی اقتصاد کلان منتهی می‌شود که در صورت مداخله دولت به دست نمی‌آید. سومین دیدگاه درباره علل ‌بی‌ثباتی اقتصاد کلان این است که ادوار کسب و کار به جای عوامل منجر به نوسان تقاضای کل مانند عوامل پولی یا مخارج، معلول عوامل واقعی موثر بر عرضه کل است. در نظریه ادوار واقعی کسب و کار، نوسان کسب و کار از تغییرات قابل توجه فناوری و منابع در دسترس ناشی می‌شوند. این تغییرات بر بهره وری و از این‌رو روند بلندمدت رشد عرضه کل اثر می‌گذارند. شکست هماهنگی، چهارمین دیدگاه مدرن ‌بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. چنین شکستی زمانی روی می‌نمایاند که افراد در دستیابی به تعادل متقابلا سودمند ناتوان باشند زیرا روشی برای هماهنگی کنش‌های آنها وجود ندارد. البته اصلاح تمامی ‌این ناسازگاری‌ها در کوتاه مدت میسر نیست اما لازم است تا مواردی همچون اهتمام به ارتقای بهره‌وری و هماهنگی نیز در محور سیاست‌های اقتصاد کلان دولت قرار گیرد.
علاوه بر این، مطالعات جدید درباره کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که اثر سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی، اندک و تنها ضریب فزاینده مخارج دولت از یک بیشتر است. به دیگر سخن، اثرگذاری سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی طی زمان ضعیف‌تر شده است؛ مخارج دولت بر سطح قیمت‌ها و نرخ‌های بهره اثر مثبت دارد. اگرچه یکی از علل افت اثربخشی سیاست مالی در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در افزایش درجه باز بودن آنها در طی زمان است، کاهش قدرت سیاست مالی به واسطه تقویت بازارهای اعتبار نیز ایجاد می‌شود. اما در صورتی که افراد از نظر نقدینگی در محدودیت قرار بگیرند آنگاه ضریب فزاینده مالی بزرگتر خواهد بود و در صورت برداشته شدن محدودیت نقدینگی، بازارهای مالی واکنش قویتری نشان می‌دهند. اما طی دوران رکود شدید، ممکن است فعالان اقتصادی درباره آینده دچار بدبینی شدید شوند. در این صورت سیاست پولی انبساطی به هل دادن تقاضای کل به سمت راست و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی قادر نخواهد بود. بانک مرکزی می‌تواند با پایین آوردن نسبت اندوخته، کاهش نرخ تنزیل و خرید اوراق بهادار دولتی، در سیستم بانکی ذخایر اضافی ایجاد کند، اما هر چقدر هم نرخ بهره کاهش یابد، بانک‌های تجاری احتمالا قادر به یافتن وام‌گیرندگان مایل برای ذخایر اضافی نخواهند بود. ممکن است مصرف‌کنندگان و کاسب‌کاران برای آمادگی در برابر اوضاع نامساعد احتمالی، بیشتر به‌دنبال کاهش بدهی و افزایش پس‌انداز باشند. اگر چنین باشد سیاست پولی ‌بی‌اثر خواهد بود. اجرای سیاست پولی در چنین شرایطی بیشتر شبیه هل‌دادن یک ریسمان است.

بسته خروج از رکود؛ صنایع و بازار سهام
طراحی ابزاری برای مواجهه با رکود در بورس و البته تحریک تقاضای اعتباری برای صنایع داخلی، می‌تواند موجب شود تا بورس سهام، کالا و انرژی در کنار صنایعی مانند خودرو که موجودی انبار بالایی دارند از رونق کوتاه‌مدت برخوردار شوند. اما صنایعی که نتوانسته‌اند ساختار فرسوده خود را نوسازی کنند از این امکان برخوردار نیستند، ضمن اینکه تحریک تقاضای اعتباری، نمی‌تواند عامل رقابت‌پذیری این صنایع در رقابت با محصولات رقیب باشد. باید توجه داشت که بورس سهام ایران، در بیشتر موارد از نوسانات ناشی از رانت اطلاعاتی و دخالت سازمان‌های دولتی، دچار نوسان شده است و برای بلندمدت آن باید تمهیدات جدی‌تری اندیشید. با این حال چون ارزش‌های بورس سهام بر پایه پیش‌بینی سودها شکل می‌گیرد، می‌توان انتظار داشت که تغییر سریع میانگین قیمت بورس سهام، قادر به پیش‌بینی تغییر در شرایط آتی کسب و کار است؛ در واقع، قیمت سهام اغلب پیش از رکود کاهش و قبل از رونق افزایش می‌یابد. به همین علت، قیمت سهام بین ۱۰ متغیری جای دارد که شاخص نشانگر‌های پیشتاز را تشکیل می‌دهند. ولی قیمت بورس سهام به تنهایی عامل پیش‌بینی‌کننده قابل اطمینانی از تغییرات تولید ناخالص داخلی نیست. قیمت سهام در برخی شرایط در حالی سقوط کرده است که هیچ رکودی پس از آن رخ نداده است.
الگوی مطلوب سیاست اقتصادی باید ابتدا مساله را به‌طور دقیق تشریح و آن را در بستر روندهای اقتصاد کلان مورد مداقه قرار دهد. سپس جزئیات مساله با فرض‌های هر یک از تجویزهای سیاستی اقتصادی به شرح قسمت مبانی نظری مقایسه شود و در نهایت الگوی مطلوب سیاستی با کمترین انحراف از هدف و بیشترین کارایی انتخاب شود. البته در کنار انتخاب کاراترین سیاست اقتصادی برای نیل به هدف باید جبران گروه‌های متضرر از سیاست اقتصادی نیز تمهید شود. در غیر این صورت فرسایش وضعیت اقتصادی این گروه‌ها در بلندمدت تبدیل به یک مساله سیاستی جدید و وخیم شده و وضعیت نابسامانی به‌وجود خواهد آمد. اجتناب از گرفتاری در دام لیستی و ریکاردویی در کنار اجتناب از ایجاد کانون توزیع رانت می‌تواند از مهمترین قیدهای سیاست اقتصادی باشد. در مواردی که در اجرای سیاست حمایتی به جای منافع موقعیت منافع اشخاص صاحب موقعیت (مانند منافع تجارت و تجار) در نظر گرفته شود گرفتاری در دام لیستی حتمی ‌خواهد بود. بهترین سیاست اقتصادی این است که هر سه بخش اصلی صنعت، خدمات و کشاورزی در یک راستا قرا بگیرند و نتیجه آن به بروز تعارض میان فعالیت‌های این سه بخش مانند گرفتاری در دام ریکاردویی منجر نشود.

بسته خروج از رکود؛ نمای سیاسی
همان‌طور که مسائل اقتصادی از محیط خود اثر می‌پذیرند، سیاست‌های اقتصادی نیز روی مسائل دیگری همچون امور سیاسی کارگر می‌افتند. از نظر تاریخی، سیاست‌های تحریک تقاضا در ایران، خواه نقدی خواه اعتباری، به افزایش رضایت عمومی از دولت انجامیده‌اند. به‌عنوان یک پیامد کوتاه‌مدت بسته خروج از رکود، می‌توان انتظار داشت که گروه‌های نزدیک یا وابسته به دولت یازدهم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، از اقبال عمومی خوبی برخوردار شوند. در واقع افت قدرت خرید در میان دهک‌های پایین درآمدی به حدی پایین بوده است که اجرای این سیاست، آنان را به رونق اقتصادی امیدوار می‌کند، مسائل نهادی و بنیادینی که به واسطه این بسته رفع نخواهند شد، در بلندمدت می‌توانند نگرش داخلی به دولت یازدهم را دستخوش تغییر سازند.

*رضا مجید زاده

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان « بسته‌ کینزی؛ نگاهی تحلیلی به بسته خروج از رکود دولت یازدهم» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات