سیاست روز نوشت: سنگ مافیا پیش پای سهام عدالت

سیاست روز نوشت: سنگ مافیا پیش پای سهام عدالت

سیاست روز/ متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

۶ ماه دیگر هم گذشت و لایحه سهام عدالت به مجلس نرسید. لایحه‌ای که رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی بود در اردیبهشت‌ماه ۹۴ کار تدوین آن به پایان رسیده و به زودی رهسپار بهارستان می‌شود.
به گزارش سیاست روز؛ اگرچه پوری‌حسینی گمان می‌کرد این سهام زودتر از اینها به سامان می‌رسد و با تمام شدن مهلت ۱۰ ساله بازپرداخت آن، دارندگان آن می‌توانند مالک اصلی آن باشند اما کسانی که تا پیش از وی تکیه بر این مسند داشتند با رد این موضوع که این لایحه به این زودی‌ها به مجلس نمی‌رسد تلاش کردند تا چهره واقعی‌تری از آن به معرض نمایش بگذارند.

لایحه دوید به مجلس نرسید
محمد‌جواد شیخ مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت با ارائه این پیش‌بینی مدعی شد که این لایحه به مجلس نهم نخواهد رسید و دارندگان این سهام همچنان بلاتکلیف خواهند بود.
درست زمانی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی با قاطعیت کامل از رسیدن این لایحه به مجلس خبر می‌داد اما مدیرعامل کارگزاری سابق سهام عدالت تعلل در تسریع تصویب لایحه جدید سهام عدالت را به نوعی فرصت‌سوزی دانست و اعلام کرد: این لایحه هنوز در دستور کمیسیون اقتصادی دولت است و تاکنون از سوی هیات دولت به مجلس ارائه نشده است و تا زمانی که این لایحه به هیات دولت نرسد نمی‌توان انتظار اتفاق خاصی را داشت چراکه بعد از تصویب هیات دولت باید لایحه رهسپار مجلس شود.
وی با توجه به روندی واگذار شدن مسئولیت این سهام به شرکت کارگزاری سهام عدالت و بعد از آن به شرکت‌های کارگزاری استانی و‌... مدعی شد که دولت استراتژی مشخصی نسبت به سهام عدالت ندارد چراکه در حال حاضر اداره سهام عدالت در دست دولت و هیات مدیره آن است از طرف دیگر سود سهام عدالت هم به حساب خزانه وارد می‌شود که برآیند تمام این موارد سهام عدالت را در بلاتکلیفی قرار داده است.

رد مافیا
اینکه با گذشت ۱۰ سال هنوز هم پرونده سهام عدالت معلق باقی مانده و مردم عادی نیز اعتقادی به ارزشمند بودن این سهام ندارند یک طرف موضوع است و این مساله که بهارستانی‌هایی همچون پورابراهیمی که سال‌ها عضو شورای عالی بورس بوده است و اعلام می‌کند که رد پای مافیا در این حوزه دیده می‌شود طرف دیگر.
محمد‌رضا پور‌ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از این برگه به عنوان برگه‌های بی‌خاصیت از دید مردم یاد می‌کند و معتقد است با وجود آنکه ۴۰ درصد سهام بزرگترین شرکت‌های بورسی در جرگه سهام عدالت قرار دارند اما مبهم بودن وضعیت آنها وضعیت آنها را بدون هویت کرده است.
وی این نکته را مطرح می‌کند و به سیاست روز می‌گوید: هم‌اکنون سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.
به گفته وی همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می‌دهد دست‌کم به صورت موقت قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود و این درست همان پیامی است که تا پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به آن هشدار داده بودند.
اگرچه سهام عدالت زمانی که به مردم واگذار شد در جرگه سهام شرکت‌هایی بود که قیمت متعادلی داشتند و حتی برخی از آنها زیان‌ده بودند اما گذر زمان و به بار نشستن طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها امروز سهام برخی از آنها را به سهام سودآوری تبدیل کرده که اگر قابلیت خرید و فروش بیابد می‌تواند بخشی از مشکلات افراد آسیب‌پذیر جامعه که نیازمند هم هستند حل کند.

موانعی از نخواستن
متولیان سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند که سال ۹۴ آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت ۱۰ ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان می‌رسد چراکه ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت می‌شود.
به سخن دیگر این گروه بر این اعتقادند که با برگزاری آخرین مجمع شرکت‌های مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال ۹۵) خواهد بود وضعیت سود و... این شرکت‌ها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد به عبارت دیگر تیرماه ۹۵ فصل برگزاری مجامع ۶۱ شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختی‌های آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال ۹۵ انجام شود.
طبق آمار موجود در حال حاضر مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین طرح به تفکیک سال از سال ۸۵ تا ۲۵ فروردین‌ماه امسال ۱۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال اعلام شد و پرداختی به مشمولین هم فقط طی سه سال ۸۵ تا ۸۷ بوده که رقم آن ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بود.
آمار و مستندات حکایت از آن دارد که بدهی این سهم رو به اتمام است و در برخی مواردهم تمام شده است اما این تعلل متولیان در رساندن لایحه آن به مجلس برای آزاد شدن خرید و فروش این سهم چه هدفی را دنبال می‌کند خود قصه مفصلی است. چراکه کارشناسان این حوزه مدعی هستند که اگر فرآیند آزاد‌سازی سهام عدالت به گونه‌ای پیش رود که تا زمان پرداخت کامل بدهی‌ها امکان معامله آن در بورس وجود نداشته باشد، روند فعالیت سخت خواهد شد.
این گروه از منتقدان با اشاره به سهم بالا و حدود ۷۰ درصدی مردم از این سهام و در مقابل سهم ۳۰ درصدی دولت از آن این نکته را مطرح می‌کنند که اگرموعد پرداخت هزینه آن سهم ۳۰ درصدی دولت به پایان رسیده باید راه را برای معامله آن و تبدیل به ثروت شدن این سهام هموار کند اما اینکه با گذشت وعده‌های طولانی این مهم به مقصد خود یعنی بهارستان نرسیده جای بسی تامل دارد. البته ناگفته نماند که در سال آینده (سال ۹۵) ۱۰ سال اولیه مدنظر سهام عدالت به پایان می‌رسد و با توجه به پرداخت ۵۰ درصد بدهی این سهام و ۵۰ درصد تخفیفی آن باید آزادسازی سهام عدالت شروع شود.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سیاست روز نوشت: سنگ مافیا پیش پای سهام عدالت» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات