بحران برق و زباله برای حکومت‌داری در لبنان و عراق تشدید معضل یا افزایش مطالبات عمومی؟

بحران برق و زباله برای حکومت‌داری در لبنان و عراق /تشدید معضل یا افزایش مطالبات عمومی؟

رصد/ متن پیش رو در سایت تحلیلی "رصد" منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

این روزها دو کشور لبنان و عراق شاهد اعتراضات متفاوتی هستند؛ اعتراضاتی در چارچوب اما فسادستیز به‌گونه‌ای که با اعتراضات مردمی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تفاوت آشکار دارد. اگر اعتراضاتی که در قالب بیداری اسلامی صورت گرفت و از همان ابتدا با شعارهای «اسقاط» و «ارحل»، صریحا دگرگونی سیاسی و جابجایی اصلی‌ترین شخص حکومت را هدف قرار داده بود، این بار در عراق و لبنان، اعتراضات، اصلاحی است و نکته قابل تامل‌تر این‌که ریشه هر دو جنبش اعتراضی هم، برخی معضلات اساسی در مسیر خدمات‌دهی دولت به مردم است.

عراق

کمبود برق در عراق همواره یک مساله جدی بوده است. این کمبود، وقتی تابستان داغ فرا می‌رسد، بیشتر احساس می‌شود. در کشوری که به دلیل گرمای شدید، دوش‌های آب سیار در برخی خیابان‌ها برپا می‌شود، کمبود برق مساوی است با خاموشی کولرها و کمبود آب سرد و … اما این مشکل همواره وجود داشت. این‌که مردم در شرایط کنونی عراق، به خیابان‌ها می‌ریزند و نسبت به چنین کمبودی، فریاد اعتراض سر می‌دهند، بیشتر از این‌که نشان‌دهنده تشدید معضل باشد، بیان‌گر افزایش انتظار مردم از دولت عراق است؛ دولتی که علی القاعده و پس از خروج اشغال‌گران از عراق، باید در مسیر ثبات و افزایش خدمات‌رسانی و توسعه متوازن قرار داشته باشد اما به دلایل مختلف این‌گونه نبوده است. قطعی مکرر برق در حالی که دولت سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده، برای مردم، ناکارآمدی را تداعی می‌کند و بخشی از این ناکارآمدی معلول فساد گسترده اداری و مالی در عراق است. فساد هم مانند قطعی برق، سالیان سال است که مردم را می‌آزارد. اگر ریشه‌های شکل‌گیری فساد را که به نحوه دولت-ملت‌سازی در عراق مرتبط است و در سال‌های حکومت صدام حسین رئیس جمهور معدوم عراق به اوج رسیده بود، کنار بگذاریم، اشغال‌ عراق و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، اثری قابل توجه بر گسترش فساد اداری و مالی در عراق گذاشت. و حالا که اشغال‌گران هم از عراق خارج شده‌اند، این فساد هم‌چنان باقی است تا جایی که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴، آیت‌الله سیستانی تلاش کرد تا فسادستیزی را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در کنار کارآمدی، برای گزینش کاندیداهای اصلح از سوی مردم مطرح سازد.

این‌که مردم در شرایط کنونی عراق فریاد اعتراض سر می‌دهند، بیشتر از این‌که نشان‌دهنده تشدید معضل باشد، بیان‌گر افزایش انتظار مردم از دولت عراق است
در هر صورت، اعتراضاتی که این روزها در عراق انجام می‌شود و توانسته حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق را به انجام اصلاحات ساختاری متمایل سازد، مبنایی مدنی دارد و نحوه مواجهه دولت با چنین اعتراضاتی که هدف کلانش، دگرگونی اساسی در راس حکومت نیست، باید همدلانه و بدون خشونت باشد؛ امری که العبادی اصرار زیادی روی آن دارد. البته امکان انحراف چنین اعتراضاتی به سوی مطالبات سیاسی حداکثری امری محتمل است و به نظر می‌رسد العبادی در مسیر جلوگیری از چنین انحرافی حرکت می‌کند.

لبنان

ماجرای این روزهای لبنان هم ریشه‌های مشابهی با عراق دارد البته با احتساب این مساله که نقش فساد سیاسی در آن بیشتر است. اگرچه به ظاهر، اعتراضات به دلیل بحرانی‌تر شدن مساله حاد زباله‌ها صورت گرفته است اما معترضان بر این باورند که زباله‌ها تنها یک نمونه از فساد سیاسی و ناکارآمدی دولت است. دولت تمام سلام هم‌چنان نتوانسته مساله جمع‌آوری زباله‌ها در لبنان را حل کند و همین امر باعث شده تا از هفته‌های پیش تا کنون، زباله‌ها در خیابان‌ها انباشته شود و حالا بوی بد آن بیشتر از قبل مردم را آزار دهد. معترضان با شکل‌دادن به یک جنبش اعتراضی با نام «بوی‌تان درآمد» که خطاب آن به مقامات دولتی است، به خیابان‌ها آمدند.

نحوه مقابله نیروهای امنیتی با معترضان، شرایط را حادتر کرد و باعث شد تا اعتراضات افزایش یابد. دولت در تلاش است تا بحران زباله را حل کند اما واقعیت این است که نبود یک دولت مستحکم سیاسی از یک‌سو و منفعت‌طلبی برخی گروه‌های لبنانی از سوی دیگر، شرایط را آن‌قدر سخت کرده که یک مساله سطحی مانند زباله، باعث ایجاد یک بحران امنیتی در لبنان شده است.

معترضان البته به خوبی می‌دانند که چه می‌‌خواهند. آن‌ها از زباله آغاز کرده و اساس ناکارآمدی دولت که به دلیل فساد سیاسی است را هدف قرار داده‌اند. از اردیبهشت سال ۹۳ تا کنون، لبنان رئیس جمهور ندارد. انتخابات پارلمانی این کشور بر اساس زمان‌بندی مقرر باید در سال ۲۰۱۳ برگزار می‌شد اما هم‌چنان کسانی در پارلمان حضور دارند که در سال ۲۰۰۹ از سوی مردم انتخاب شده بودند. جریان ۱۴ مارس و حزب المستقبل که اصلی‌ترین گروه در دولت لبنان هستند و بیشترین کاندیداها در پارلمان را دارند، مانع از انتخاب میشل عون کاندیدای جریان ۸ مارس می‌شوند و عملا در شرایط کنونی، اصلی‌ترین جهت اعتراضات مردمی به سوی آن‌هاست.

اگرچه توسعه اعتراضات مردمی و امکان انحراف آن، می‌تواند وضعیت لبنان را پیچیده‌تر سازد اما واقعیت این است که ظاهر این اعتراض مدنی، اعتراض به ضعف خدمات‌دهی دولت و منفعت‌طلبی برخی گروه‌های سیاسی است هرچند امکان بهره‌برداری برخی بدخواهان لبنان از این اعتراضات وجود دارد.



ضرورت اصلاحات در لبنان

اعتراضات مردمی در لبنان و عراق، برخلاف اعتراضات مردمی اواخر سال ۲۰۱۰ در تونس و مصر و بعدها یمن، بحرین و لیبی، حاوی مطالبات حداکثری به معنای تغییرات گسترده در راس حکومت نیست بلکه در مسیر حقوق شهروندی و بهره‌مندی واقعی از خدمات دولتی است.

البته امکان انحراف چنین اعتراضاتی وجود دارد کما این‌که در عراق، تحرکاتی از سوی برخی جریان‌ها صورت گرفته است. شیوه مواجهه دولت‌های لبنان با این اعتراضات، باید رویکردی اصلاح گرایانه داشته باشد؛ دقیقا همان رویکردی که العبادی در عراق پیشه کرد. لبنان نیازمند یک اصلاحات واقعی در حوزه‌های ساختاری، قانونی و حکومت‌داری است. این‌که جریان ۱۴ مارس حاضر خواهد شد تا از مواضع سیاسی خود که مانعی برای ثبات سیاسی در لبنان شده، دست بردارد یا نه، می‌تواند در مسیر اعتراضات موثر واقع شود. توسعه اعتراضات به حوزه‌های مختلف، بیشتر از همه، ۱۴ مارسی‌ها را متضرر خواهد ساخت.

*سعید ساسانیان

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بحران برق و زباله برای حکومت‌داری در لبنان و عراق تشدید معضل یا افزایش مطالبات عمومی؟ » اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات