سرمقاله دنیای اقتصاد بازسازی شرکت‌های بحران‌زده

سرمقاله دنیای اقتصاد/ بازسازی شرکت‌های بحران‌زده

دنیای اقتصاد/ «بازسازی شرکت‌های بحران‌زده» عنوان یادداشت روز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مفاهیم حقوقی، نتیجه تاریخ‌ و زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مشخصی هستند و بدون درک آن زمینه‌ها جایگاه و اوصاف آن مفاهیم حقوقی به درستی دریافت نخواهد شد. مفاهیم حقوق مالی نظیر شرکت، ورشکستگی، تصفیه و بازسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این نوشته به دنبال پاسخ گفتن به این پرسش‌ است که چرا به مفهوم بازسازی نیاز داریم و چرا چارچوب حقوقی موجود در کشور اجازه بازسازی شرکت‌هایی را که دچار مشکل شده‌اند، نمی‌دهد. برای پاسخ گفتن به این پرسش، باید از مفهوم شرکت شروع کنیم.
شرکت، با شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از تشکیل دهندگان آن (موسسان و سهامداران) شناخته می‌شود. هنگامی که شخص یا اشخاصی، بخشی از سرمایه‌ خود را جدا می‌کنند و با آن شرکتی تاسیس می‌کنند، یک شخصیت حقوقی، به شخصیت‌های موجود در جامعه می‌افزایند. این شخصیت حقوقی، می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی شود، به استثنای آنچه بر حسب طبیعت فقط اشخاص حقیقی می‌توانند دارای آن شوند (مثل حقوق و تکالیف خانوادگی). چرا قانون‌گذار، اجازه ایجاد شخصیت‌های حقوقی را می‌دهد و ایجاد شرکت‌ها چه نقشی در جامعه ایفا می‌کند و به چه نیازی پاسخ می‌گوید؟ پاسخ متعارف به این پرسش این است که افراد با ایجاد شرکت، می‌توانند سرمایه‌های خود را به یکدیگر بیفزایند و به‌این‌ترتیب، فعالیت‌های اقتصادی را با سرمایه‌های بیشتر انجام دهند. این پاسخ از چند جهت قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد. نخست اینکه در حقوق بسیاری از کشورها ضرورتی وجود ندارد که برای تشکیل یک شرکت، حتما چند شریک یا موسس وجود داشته باشند و شرکت‌های یک نفری هم پذیرفته شده‌اند. دوم اینکه جمع کردن سرمایه‌های چند نفر با یکدیگر و ایجاد سرمایه مشترک نیاز به تشکیل شخصیت حقوقی جدید ندارد و با مشارکت مدنی هم امکان‌پذیر است. مشارکت مدنی عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مال یا اموال مشخصی شریک باشند؛ بنابراین پاسخ پرسش را باید در جای دیگری جست.
شرکت، یک مکانیزم انتقال ریسک است. به این معنا که هنگامی که شخصی شرکتی ایجاد می‌کند، بخشی از سرمایه خود را از دارایی‌های شخصی‌اش مجزا می‌کند. با آن بخش مجزا شده، فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهد و در پی آن است که ریسک‌های آن فعالیت‌های اقتصادی، تنها شامل دارایی‌های مجزا شده شوند و دارایی‌های شخصی وی را تهدید نکنند. به‌عنوان مثال، شرکتی با یک میلیون ریال سرمایه ایجاد می‌شود. اگر این شرکت، 2 میلیون ریال بدهی داشته باشد، چون شخصیت حقوقی مجزا دارد، نمی‌توان برای پرداخت مازاد بدهی‌های شرکت – که از سرمایه آن بیشتر هستند – به دارایی شخصی شریک، سهامدار یا موسس آن رجوع کرد. این مساله، نکته کلیدی و اساسی در تشکیل شرکت است. به‌عبارت دیگر، افراد با تاسیس شرکت، ریسک‌های فعالیت‌های اقتصادی خود را به طلبکاران آینده شرکت منتقل می‌کنند. حال آنکه مزایا و منافع فعالیت‌های اقتصادی شرکت، در قالب سود سهام شرکت به آنها تعلق خواهد گرفت. برخی صاحبنظران معتقدند که پذیرش مفهوم شرکت در انگلستان بود که موجب افزایش ریسک‌پذیری صنایع و فعالان اقتصادی شد و در نهایت، منتهی به ابتکارات و خلاقیت‌های بیشتر و وقوع انقلاب صنعتی شد، اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود، چرا باید شخصی مجاز باشد که سود فعالیت‌های اقتصادی‌اش را خود ببرد اما ریسک‌های آن را که گاه غیرقابل‌پیش‌بینی هم هستند، به دیگران منتقل کند؟ همین مساله موجب مداخله قانون‌گذار و وضع قواعدی برای حمایت از طلبکاران بالقوه می‌شود.
تا زمانی که شرکت وجود نداشت، دلیلی برای مداخله قانون‌گذار در رابطه میان طلبکار و بدهکار هم وجود نداشت. طلبکار و بدهکار، آزاد بودند که در روابط قراردادی خود، شروطی را که صحیح می‌دانند درج کنند و این شروط از سوی قانون‌گذار مورد حمایت قرار گرفته و اجرا می‌شدند، اما با وجود مفهوم شرکت، به‌رغم مزایای اقتصادی که این مفهوم دارد، به دلیل امکان اجحاف به طلبکاران قانون‌گذار خود را ملزم می‌داند که به نفع طلبکار مقررات و موازینی را تصویب و بر اجرای آنها نظارت کند. این مقررات عمدتا درخصوص دو موضوع هستند. نخست اینکه شخصی که شرکتی را ایجاد کرده‌ و بخشی از دارایی‌های خود را وارد شرکت کرده است، حق ندارد هر زمان که تمایل داشت، دارایی‌های مزبور را از شرکت خارج کند و برای انجام این کار، باید قواعد مشخصی را رعایت کند. اگر شرکتی ایجاد نشده بود و فقط یک مشارکت مدنی وجود داشت، شرکا می‌توانستند هر زمانی که مایل بودند، صرفا با رضایت یکدیگر، بخشی از مال موضوع مشارکت را میان یکدیگر تقسیم کنند؛ اما در شرکت‌های تجاری (یعنی شرکت‌های دارای شخصیت حقوقی) این کار به سادگی ممکن نیست و سرمایه شرکت، صرفا در قالب سود سهام میان سهامداران قابل تقسیم است و برای آن هم قواعد مشخصی وجود دارد. فلسفه وجودی این قاعده این است که دارایی‌های شرکت، وثیقه مطالبات طلبکاران شرکت هستند و تا زمانی که این مطالبات پرداخت نشده‌اند، شرکا نمی‌توانند از آن دارایی استفاده کنند. این قاعده، مفهوم سرمایه شرکت را می‌سازد که یکی از کلید‌ی‌ترین مفاهیم حقوق شرکت‌ها و حقوق مالی است.
دومین مداخله قانون‌گذار به نفع طلبکاران شرکت، در مفهوم ورشکستگی شرکت مشاهده می‌شود. هنگامی که دارایی‌های شرکت برای پرداخت بدهی‌های آن کافی نباشد و شرکت به این دلیل خواستار یا ناچار به خاتمه دادن به فعالیت‌های خود است، سهامداران یا شرکای شرکت، حق ندارند از دارایی‌های شرکت منتفع شوند و هر آنچه در شرکت باقی می‌ماند باید به طلبکاران اعطا شود. به‌عبارت دیگر، شرکا و سهامداران شرکت، در بین طلبکاران شرکت در آخرین طبقه قرار می‌گیرند و هر گاه پس از پرداخت مطالبات تمامی طلبکاران، مبلغی باقی مانده باشد به آنان پرداخت خواهد شد؛ بنابراین نظام حقوقی ورشکستگی، علی‌الاصول حامی طلبکاران است. این حمایت، با توجه به ریسکی که با تاسیس شرکت به طلبکاران تحمیل شده است، منطقی به‌نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که این، همه مطلب نیست و اگرچه باید طلبکاران مورد حمایت قرار گیرند، اما نباید به طلبکاران اجازه داده شود که بدون هیچ گونه محدودیتی به فعالیت شرکت خاتمه داده و آن را تصفیه کنند و در این راستا صرفا دریافت مطالبات خود را مدنظر داشته باشند. ورشکستگی شرکت، می‌تواند هزینه‌هایی (اعم از اقتصادی و اجتماعی) برای جامعه داشته باشد و باید تا جای ممکن، از ارزش افزوده‌ای که شرکت‌ها ایجاد کرده‌اند محافظت شود. علاوه بر این، کسانی که با تشکیل شرکت، اقدام به انتقال ریسک کرده‌اند، عمل خلافی انجام نداده‌اند و حتی می‌توان گفت حقوق مالی، انتقال ریسک را تشویق می‌کند و آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. از این رو، نظام حقوقی ورشکستگی باید بتواند در عین اینکه از منافع طلبکاران حفاظت می‌کند، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ورشکستگی را نیز کاهش دهد و این کار با در نظر گرفتن امکان بازسازی شرکت‌ها میسر است. بازسازی شرکت‌ها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت و کشورهای توسعه یافته‌ مقررات متعددی را در مورد بازسازی تصویب کردند.
برای بازگرداندن شرکت‌های بحران زده به وضعیتی که بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، روش‌های متعددی وجود دارند. ادغام و تملک، خرید و پذیرش، شرکت‌های انتقالی، شرکت‌های خوب و بد و قراردادهای ارفاقی، شناخته شده‌ترین راه‌هایی هستند که در این رابطه وجود دارند و توضیح هر کدام، بحث بسیار مفصلی را می‌طلبد. متاسفانه در نظام‌حقوقی ایران، راهکارهای متعدد و متنوعی برای بازسازی شرکت ورشکسته وجود ندارد. تنها راهکار موجود در قانون تجارت فعلی، قرارداد ارفاقی است که طی آن، طلبکاران تاجر ورشکسته می‌توانند به وی مهلتی دهند تا به فعالیت خود ادامه دهد و به‌این‌ترتیب، از وضعیت ورشکستگی نجات پیدا کند. با این حال، طلبکاران معمولا انگیزه‌ای برای این کار ندارند و این روش، در عمل مفید نخواهد بود. شاهد آن نیز تعداد بسیار بسیار اندک قراردادهای ارفاقی است که تاکنون منعقد شده است و در عمل، موادی از قانون تجارت که به قرارداد ارفاقی مربوط هستند جزو مواد متروک هستند. برای آنکه بازسازی شرکت انجام شود، لازم است چارچوب‌های طراحی شده برای آن، به بازیگران اقتصادی انگیزه بدهند که در چنین فرآیندی مشارکت کنند، نه اینکه منتظر نوعی ارفاق و از خودگذشتگی باشیم تا چنین کاری صورت گیرد. ادغام و تملک، خرید و پذیرش و سایر مکانیزم‌های ذکر شده در بالا این مزیت را نسبت به قرارداد ارفاقی دارند که در صورت انجام صحیح سودآور هستند و بازیگران بازار، منفعت اقتصادی در انجام آنها دارند. البته در پیش‌نویس اصلاحی قانون تجارت تلاش شده است که این نقص تا حدودی مرتفع شود و مواد متعددی درخصوص ادغام و تملک و تجزیه شرکت‌ها در نظر گرفته شده است، اما این طرح نیز تاکنون تصویب نشده است و حتی در صورت تصویب، نمی‌تواند به بسیاری از نیازهای بازار، خصوصا نیازهای بانک‌ها و موسسات مالی پاسخ گوید. شاید در رابطه با این بازارها، بهترین راه آن باشد که برای بازسازی موسسات مالی و بانک‌ها، مقررات خاصی توسط سیاست‌گذاران این بازارها تدوین و برای تصویب به قانون‌گذار پیشنهاد داده شود و منتظر عمومات قانون تجارت نباشیم. این امر حتی در کشورهایی که قوانین مفصلی در رابطه با بازسازی شرکت‌های تجاری دارند نیز انجام شده است و در آن کشورها به‌رغم وجود مقررات و رویه قضایی مفصل و پیچیده درخصوص بازسازی شرکت‌ها، مقررات و موازین مشخص و مجزایی درخصوص بازسازی موسسات مالی وضع شده است.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله دنیای اقتصاد بازسازی شرکت‌های بحران‌زده» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات