پرسش‌های حقوقی درباره توقیف اموال ایران

محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد دانشگاه و حقوقدان: چرا دولت ایران در کلیه رسیدگی‌های قضایی تا پیش از دیوان عالی شرکت نکرده و وکیل معرفی نکرد و در نتیجه احکام غیابی صادر شد، اما به یکباره در شکایتی که در دیوان عالی مطرح کرد، ورود کرده و وکیل معرفی شد؟

محمدرضا ضیائی بیگدلی*

به گزارش دیپلماسی ایرانی،  نظام حقوقی - قضایی ایالات متحده آمریکا مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی را نادیده گرفته و فعلا بخشی از اموال بانک مرکزی را به نفع اتباع آمریکایی زیان دیده توقیف کرده و در جریان تقسیم بین آنهاست.

از سال ۱۹۸۴ تاکنون دعوای متعددی توسط اتباع آمریکایی در دادگاه های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و ادعای آنها این بوده که دولت ایران به انحای مختلف مستقیم و غیرمستقیم گروه های تروریستی را در سراسر جهان حمایت نظامی و لجستکی می کند و آن گروه ها با حمایت ایران مبادرت به عملیات تروریستی کرده و در نتیجه خسارات جانی و مالی به آنها وارد آمده است و از آن رو خواسته آنها، صدور حکم علیه ایران و پرداخت غرامت به نفع قربانیان و بازماندگان کسانی است که بر اساس این عملیات جان خود را از دست داده اند. از آن سال به بعد پس از رسیدگی های قضایی و ظاهرا محرز دانستن مشارکت یا معاونت و حتی مباشرت دولت ایران در بسیاری از عملیات تروریستی، احکام متعددی علیه دولت ایران صادر شده و حتی قطعیت پیدا کرده و از خواهان خواسته تا برای اجرا، اموال ایران را معرفی کند.

لازم به ذکر است که ایران تا پیش از طرح مساله در دیوان عالی آمریکا در رسیدگی ها شرکت نکرده و احکام غیابی صادر شده است. موفقیت خواهان برای یافتن اموال ایران حتی به خارج از آمریکا نیز کشیده شد و موفقیت چندانی حاصل نشد. در داخل آمریکا هم در بسیاری از موارد از جمله درخواست توقیف و ضبط ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران به دلیل شناسایی مصونیت دولت ایران مورد قبول قرار نگرفت. جالب آنکه در مواردی وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری آمریکا، مانع از اجرای احکام شدند و در نتیجه اجرای احکام صادره علیه ایران تا پیش از اتفاقی که اخیرا روی داد، عملا اجرا نشده بود.

در سال ۱۹۹۶ اتفاق مهمی روی داد و آن اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی مصوب ۱۹۷۶ کنگره آمریکا، معروف به قانون FSIA با اصلاحیه ۱۹۹۸ معروف به اصلاحیه " فلاتو" بود که بر اساس آن افراد آسیب دیده آمریکایی از حملات ترویستی در هر کجای جهان یا بازماندگان آنها می توانند در دادگاه های آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی ترویسم را مشخص می کند. البته ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت های حامی ترویستی قرار گرفته بود.

یکی از شکایات یا دعاوی مطروحه علیه ایران، قضیه پترسون است که مربوط به انفجاری است که در سال ۱۹۸۳ در بیروت اتفاق افتاد و طی آن ۲۴۱ نفر از نیروهای تفنگدار نیروی دریایی آمریکا کشته شدند. موضوع در چند نوبت در دادگاه های بدوی و فدرال مطرح شد تا سرانجام در سال ۲۰۰۷ در پرونده پترسون دولت ایران محکوم به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار خسارت شد. در همین جا لازم به ذکر است که کل "محکوم به" ها در حدود ۷۰ حکمی که علیه ایران صادر شده، بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار است. دادگاه های آمریکا همواره و به شکل های مختلف از اجرای احکام "محکوم به" ها خودداری می کردند، تا اینکه در سال ۲۰۱۲ کنگره قانون خاصی تصویب کرد و به ظن اعلام تایید قانون ۱۹۹۶ و اصلاحیه معاقب آن صریحا نام پرونده پتروسن را بیان کرد و به دادگاه های آمریکا اجازه ضبط دارایی هایی دولت و حتی بانک مرکزی را داد. از این پس دادگاه ها دست از مقاومت برداشتند و به نوعی زمینه اجرای احکام علیه ایران فراهم شد و چون دسترسی به موجودی بانک مرکزی ساده تر به نظر می رسید، رقم "محکوم به" ها را یا بخشی از محکوم به را از محل اوراق منتشر شده، متعلق به بانک مرکزی در نزد سیتی بانک نیویوک معرفی و در خواست بلوکه شدن آن را کردند. دادگاه نیز دستور اجرای آن را صادر کرد. تا اینجا دولت ایران در رسیدگی ها حضور پیدا نکرده بود و احکام صادره غیابی محکوم می شد. پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه، دولت ایران شکایت جدیدی در دیوان عالی آمریکا مطرح کرد و مستقیما وارد دعوا شد. البته به دلایل و مستندات دیگری که به نوعی با دعوای قبلی ارتباط داشت، دولت ایران در این مرحله مدعی شد که رفتار دستگاه قضایی و تقنینی آمریکا، خلاف قانون اساسی آمریکا به خصوص اصل تفکیک قواست. زیرا کنگره با تصویب قانون کاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه در سال ۲۰۱۲ و نام بردن صریح از یک پرونده مشخص یعنی پرونده پترسون در امر قضا مداخله و از آن پس دادگاه ها مکلف هستند عین مصوبه کنگره را موضوع حکم خود قرار دهند. دیوان عالی در رای ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ مطابق با اول اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از استماع اظهارات طرفین اعلام کرد، مصوبه ۲۰۱۲ کنگره خلاف قانون اساسی نیست و اجازه داد تا رای صادره اجرا شود. جالب آنکه دیوان عالی حتی از قوه مجریه آمریکا نظر خواست و قوه مجریه نیز در پاسخ اعلام کرد مصوبه ۲۰۱۲ خلاف اصل تفکیک قوا نیست.

دیوان عالی با ۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف و یک قاضی غایب، رای مذکور را در ۴۴ صفحه صادر کرد. از جمله قضات مخالف رییس دیوان عالی بود که در این رابطه موضع رسمی گرفت و اعلام کرد، عمل کنگره در تصویب قانون خاص در مورد پرونده پترسون خلاف قانون اساسی آمریکاست. دولت ایران بلافاصله پس از صدور حکم دیوان عالی مبنی بر رد شکایت ایران موضع گرفت و وزیر امور خارجه اعتراض ایران را از طریق سفارت سوئیس به دولت آمریکا اعلام کرد و همچنین طی نامه ای از دبیرکل سازمان ملل درخواست ورود به موضوع را داشته و دبیرکل نیز آمادگی خود را برای حل و فصل موضوع اعلام کرد.

متعاقبا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش مدعی شد که هم قوانین آمریکا و هم بررسی پرونده بانک مرکزی ایران در دادگاه آمریکا، با حقوق بین الملل، انطباق دارد. در آخرین اقدام بین المللی، جنبش غیرمتعهدها متشکل از حدود ۱۲۰ کشور اقدام دولت آمریکا را طی اعلامیه رسمی محکوم کرد و از آن دولت خواست جلوی این اقدام را بگیرد. رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی ایران صریحا اعلام کردند، دولت ایران موضوع را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح خواهند کرد. در اینجا چند پرسش مطرح می شود:

چرا دولت ایران در کلیه رسیدگی های قضایی تا پیش از دیوان عالی شرکت نکرده و وکیل معرفی نکرد، و در نتیجه احکام غیابی صادر شد، اما به یکباره در شکایتی که در دیوان عالی مطرح کرد، ورود کرده و وکیل معرفی شد؟

جریان خرید اوراق قرضه دلاری آن هم از خزانه داری آمریکا از طرف دولت ایران چه بوده است؟ آیا از نظر حقوقی _ چه حقوق آمریکا و چه حقوق بین الملل_ عمل تصدی و مغایر با مسئولیت بانک مرکزی تلقی نمی شود؟ مگر معاملات با دولت ایران تحریم نشده بود، پس چگونه این خرید صورت گرفت؟ آیا مبلغ اوراق حدود ۲ میلیارد است یا بیشتر است؟ گفته می شود بهای اوراق حدود ۵ میلیارد دلار است، اگر چنین است چگونه می تواند مانع از ضبط و توقیف بقیه دارایی ها شود؟

آیا این اقدام آمریکا نقض برجام محسوب نمی شود؟ اگر نه، آیا مقامات دولت ایران نمی توانستند این موضوع را در برجام پیش بینی کنند؟

یکی از استدلال های طرف آمریکایی در مقابل استدلال طرف ایران در دیوان عالی مبنی بر استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدا از استقلال دولت ایران، اظهارات و مکاتبات مقامات بانک مرکزی از سال های ۱۳۸۰ تاکنون مبنی بر عدم استقلال بانک مرکزی و حتی پولشویی بانک مرکزی است، آیا این ادعا صحیح است یا ناصحیح؟ اگر ناصحیح است، چگونه می توان به آن پاسخ داد؟ پس چگونه رایی که علیه دولت ایران صادر شده بود، علیه بانک مرکزی صادر شد؟

وضعیت اجرای احکام دادگاه های آمریکا در خارج از کشور و در مقابل وضعیت اجرای احکام دادگاه خاص ایران علیه دولت آمریکا که ظاهرا تاکنون حدود ۳۳ میلیارد دلار از مجموعه ۵۱ میلیارد دلار مبالغ خواسته شده موضوع حکم قرار گرفته، چگونه بوده است یا خواهد بود؟

آیا در رابطه با مصونیت بانک مر کزی می توان به کنوانسیون ۲۰۰۴ راجع به مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها و رای سال ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت دعوای آلمان علیه ایتالیا استناد کرد؟

آیا محرز دانستن مسئولیت بین المللی قضایی دولت آمریکا در این قضیه با وجود همه دشواری های آن، خلاف اصل استقلال قضایی آن کشور نیست؟ به خصوص اینکه طبق یک اصل حقوق بین الملل، هیچ کشوری ارزش ذاتی حکم و اشتباه قضایی را تضمین نمی کند.

ویژگی های نظام حقوقی آمریکا درباره دعاوی مصونیت مدنی در خصوص دعاوی ضدتروریستی کدام است؟ و آیا استثنای تروریسم در قانون مصونیت دولت های خارجی آمریکا، نقض مصونیت یک دولت خارجی طبق حقوق بین الملل محسوب نمی شود؟

اگر برای دولت ها مصونیت حتی مقید یا محدود را بپذیریم اما دولت ها در اعمال حاکمیت خود عمل متخلفانه بین المللی مرتکب شوند، این مصونیت تا کجا از آنها حمایت و حفاظت می کند؟ در واقع آیا مصونیت به معنای عدم مسئولیت است؟

آیا دولت ایران می تواند دعوایی علیه UBA یعنی مرجع نگهدارنده یا امین اوراق مطرح کند؟

برخی معتقدند که تنها راه حل مذاکره دیپلماتیک است، حال با توجه به اینکه در مذاکره هر یک از طرفین باید با دست های پر پای مذاکره بنشینند، مانند مذاکرات برجام، آیا دولت ایران در این قضیه با دست های پر پای میز مذاکره خواهد رفت؟ اگر پاسخ مثبت است داخل این دست های پر چیست؟

آیا بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا، می توان موضوع را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد؟ آگر پاسخ مثبت است، مبنای صلاحیت دیوان و مواد ادعای نقض شده از سوی دولت آمریکا کدام است؟ و اگر پاسخ منفی است، دلیل چیست؟ اگر حداقل موضوع صلاحیت را حل شده فرض کنیم، آیا درخواست تعیین اقدامات موقتی یا درخواست قرار تامین به منظور جلوگیری از تعبیه های محکوم به ها، قابل پذیرش و قابل اجراست؟ همچنین به فرض ورود دیوان در ماهیت آیا دیوان نمی تواند، به ماده ۲۲ طرح مسئولیت در رابطه با اقدامات متقابل دولت ایران به عنوان موجب ظاهر کننده وضع متخلفانه عمل، استناد و دعوای ایران را رد کند؟

*استاد دانشگاه و حقوقدان/ متن سخنرانی در نشست علمی نقد رای دیوان عالی آمریکا در توقیف اموال دولت ایران

[ منبع این خبر سایت الف-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «پرسش‌های حقوقی درباره توقیف اموال ایران» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت الف-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات