شورای عالی امنیت ملی پرونده دستبرد به دارایی ملت ایران را بررسی کند افکار عمومی خواهان برخورد قوه قضاییه است

مهدی مطهرنیا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در ارزیابی خود از بیانیه کارگروه ویژه بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت ایران افزود: آنچه در بیانیه دولت بیان شده فهرستی از اتهاماتی است که متوجه دولت آمریکا و دولت های نهم و دهم می شود.
وی ادامه داد: این بیانیه از بند الف تا آخر که به روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعرض به اموال ایران توجه کرده یک کرونولوژی معنادار و در عین حال خلاصه و جامع را از عملکرد دولت آمریکا بر ملت ایران فراهم آورده است.
استاد دانشگاه یادآور شد: می توان گفت که این بیانیه دادخواستی حقوقی بر علیه ایالت متحده آمریکا پس از انقلاب اسلامی را فراهم می کند که در راس آن به عملکرد دولت این کشور در سال 1984 اشاره می کند که با حمایت از رژیم بعثی صدام آغاز می شود و در نهایت به عملکرد اخیر آمریکا در ارتباط با دارایی های ایران اشاره دارد.
مطهرنیا اظهارداشت: این بیانیه همچنین سوابق آرای محاکم آمریکا علیه اموال بانک مرکزی را به طور خلاصه تیترگونه بیان می کند، مطالعه همین خطوط و موارد 14 گانه می تواند نشان دهنده نوع عملکرد آمریکا به ویژه کنگره و دیوان عالی این کشور در سال های اخیر به رغم گرایش های مثبت دولت اوباما باشد.

**دولت گذشته در نگهداری دارایی های کشور به انحراف رفت
وی ادامه داد: در اینجا بخش مهم دیگری شکل و محتوا می پذیرد و آن بررسی عملکرد دولت گذشته در نگهداری بخش عمده دارایی های ایران و ارزهای معتبر بین المللی غیردلاری است که در دولت گذشته در سال 1386 تا 1387 در یک مسیر انحرافی قرار گرفت.
این تحلیلگر مسائل بین الملل و آینده پژوه سیاسی تصریح کرد: با وجود جهت گیری دولت گذشته در قالب شعارهای توده گرایانه و در بستر احیای گفتمان انقلاب اسلامی در مبارزه با استکبار جهانی و ایالت متحده امریکا، با وجود این شعارهای پر حرارت داخلی، ما شاهد خرید اوراق قرضه دلاری با علامت شناسایی US به ارزش نزدیک به دو میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی بانک نیویورک هستیم که 75/1 میلیارد دلار آن توسط قوه قضاییه آمریکا از سال 1387 مسدود شده است.
مطهرنیا خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که در سال 1387 به رغم برداشتن ممنوعیت مبادلات دلاری در سال های گذشته با ایران باردیگر قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات ارزی برمبنای دلار با ایران منع شدند. علاوه بر این دستور اجرایی شماره 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود در سال 1391 صادر شد.
وی افزود: جالب اینجاست در سال 1387 از سوی دولت این اوراق بهادار دلاری با کارگزاری آمریکایی ها صورت می پذیرد و اگر این عمل انجام نمی شد در اساس آمریکایی ها پول قابل دسترسی نداشتند که براساس اتهام وارده در ارتباط با بمب گذاری در بیروت آن را توقیف کنند.
این استاد دانشگاه گفت: در فاصله 1387 تا 1391 نیز با وجود مکتوبات بسیار واضح در این زمینه از سوی کارشناسان، بانک مرکزی در یک اقدام دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا تحت تحریم و بلوکه دارایی ها قرار گرفت.
مطهرنیا افزود: این در حالی است که بعضی از مهم ترین عناصر دولت گذشته بالغ بر 90 بار سفر خارجی با عنوان های گوناگون در این زمینه داشتند. از این جهت بخش مهمی از اوراق قرضه دلاری که توسط ناظر آمریکایی تایید و با علامت شناسایی US مشخص شده به راحتی مسدود شده است.
وی یادآور شد: این اقدام در زمانی صورت می گیرد که از سال 1385 تا 1387 یعنی 2006 تا 2008 سه قطعنامه 1737، 1747 و 1803 آن هم در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و ماده 41 ایران را در تحریم های بین المللی قرار می دهد و در سال 2007 مصوبه کنگره آمریکا دامنه تحریم را به بیمه ها در سطح بین المللی می کشاند و بحث توقیف اموال دارایی های اشخاص ایرانی نیز به توقیف اموال دارایی های دولت ایران اضافه می شود.
این تحلیلگر مسائل بین المللی همچنین گفت: در آوریل سال 2008 که 40 بانک از مهم ترین بانک های جهان انتقال پول بانک های ایرانی را متوقف می کنند ما شاهد سرمایه گذاری نزدیک به دو میلیارد دلاری توسط کارگزاری به نام کلیراستریم در دولت قبل هستیم.
مطهرنیا اظهارداشت: از این جهت است که بیانیه هیات دولت به ابهاماتی در این مورد اشاره و در نهایت در جمع بندی خواست خود به این نکته اشاره می کند که با توجه به ابعاد خاص حقوقی و سیاسی این پرونده و تبعات و پیامدهای فراتر از این موارد خاص یعنی موضوع امنیت ملی به نظر می رسد باید شورای عالی امنیت ملی نیز در کنار دولت این موضوع را دنبال و به عنوان یک پرونده ملی به آن بنگرد.
وی ادامه داد: این پرسش در افکار عمومی وجود دارد که بالاترین میزان شعارهای مربوط به دولت سالم و مبارزه با آمریکا در این دوران مطرح شد و بالاترین میزان حمایت از این دولت به واسطه این گفتمان شکل و محتوا پذیرفت، آیا با توجه به این مقوله های آشکار و خروج حدود دو میلیارد دلار ثروت ایران به این نحو می تواند از روی سهل انگاری باشد یا پاسخ دیگری برای آن وجود دارد؟
وی اضافه کرد: به نظر می رسد برای پاسخ دقیق و دور از حب و بغض های احتمالی و مغرضانه در این زمینه بهتر است در کنار دولت و برای دوری از اتهامات ناشی از برخورد سیاسی و جناح گرایی این پرونده را شورای عالی امنیت ملی بررسی کند.
این استاد دانشگاه گفت: این پیشنهاد خوبی است که از سوی گروه کارگزار مامور از طرف رئیس جمهوری در هیات دولت ارایه شده و این بهترین دلیل برای ورود شورای عالی امنیت ملی به این پرونده بسیار مهم است.
مطهرنیا تاکید کرد: در کنار اختلاس های فراوانی که در این سال ها رخ داده است چنین امری می تواند موجب تزلزل اعتماد ملی و اعتبار بین المللی برای کشور در سطح داخلی و فراداخلی شود و برخورد قانونمند و عاقلانه با این موضوع می تواند مهم ارزیابی شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وقت آن نرسیده قوه قضاییه به تخلفات دولت قبل پیرامون این موضوع رسیدگی کند؟ گفت: ورود قوه قضاییه به مسایل مختلف در حوزه سیاسی و امنیتی هم اکنون دیده می شود، صحبت از رفتارهای مجرمانه بعضی از اشخاص به سرعت از سوی قوه قضاییه مطرح است.
وی ادامه داد: بنابراین افکار عمومی این گستره فعالیت قوه قضاییه در حوزه سیاست را ملاحظه کند و ضمن این که خواهان عملکرد مبتنی بر قواعد و قوانین ناظر بر قوه قضاییه هستند این توقع را دارند که در برخورد با پرونده هایی که به هر تقدیر متوجه برخی جناح های سیاسی مورد علاقه نیز است، شاهد باشیم.
به گزارش ایرنا، در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال ایران به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد.
این کارگروه با مسئولیت علی طیب نیا و با عضویت وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
کارگروه ویژه بررسی ابعادمختلف دستبرد دولت آمریکا در بیانیه ای که روز دوشنبه هفته جاری منتشر شد ،پیشنهاد کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در «شورای عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم های خصمانه آمریکا و آرای دادگاه ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران، و علیرغم حصول اطلاع از تلاش های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران، و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی، چرا درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
سیام*9254** 1336

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «شورای عالی امنیت ملی پرونده دستبرد به دارایی ملت ایران را بررسی کند افکار عمومی خواهان برخورد قوه قضاییه است» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات