آموزش، حقي عمومي بر گردن دولت‌ها

۱۳۹۵/۰۲/۲۸ - ۱۴:۴۹ - کد خبر: 183113 آموزش، حقي عمومي بر گردن دولت‌ها

سلامت نیوز: ديروز دقيقا يك‌سال از روزي مي‌گذرد كه مقام معظم رهبري، در فرماني دستور دادند كه هيچ كودك افغاني، حتي كودكاني كه به‌طور غيرقانوني در ايران هستند، نبايد از تحصيل باز بمانند. حالا در سالروز يك‌سالگي اين اتفاق و به بهانه آن، دبيرخانه دايمي توسعه و عدالت آموزشي با همكاري دانشگاه شريف، همايشي برگزار كرده‌اند تا به موضوع گسترش عدالت آموزشي بپردازند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل، در اين همايش، از رابطه فساد و نابرابري در آموزش و پرورش سخن رفت و نيز از اينكه آموزش، مي‌تواند به مثابه قدرت نرمي براي ايران عمل كند و حوزه نفوذ فرهنگي را افزايش دهد. عباس ملكي معاون فرهنگي دانشگاه صنعتي‌شريف تهران به عنوان ميزبان كنفرانس ضمن خيرمقدم به حضار گفت: «بايد به دنبال شكستن چرخ فقر كه به‌صورت موروثي به نسل‌هاي بعد منتقل مي‌شود باشيم. اين موضوع، موضوع پيچيده‌يي است كه در مباحث ديني هم بسيار مورد توجه قرار گرفته است.» وي ادامه داد: «نيازهاي افراد به دو دسته تقسيم مي‌شوند. نخستين مورد نيازهايي اساسي هستند كه حكومت‌ها در رفع آنها مسوولند و دومين دسته، نيازهاي فراتر در قالب نيازهاي ثانويه كه فرد مي‌تواند بر سر آن رقابت كند.»



منبع قدرت نرم براي ايران

وي اضافه كرد: «آموزش يكي از تجلي گاه‌هايي است كه قدرت نرم مي‌تواند در آن بروز كند اما متاسفانه تعداد دانشجويان خارجي ما بسيار كم است و اين يعني ما نتوانسته‌ايم قدرت نرم خودمان را بسط بدهيم. چندي پيش راديو بي‌بي‌سي برنامه‌يي در قالب شب شعر در ميان كودكان كابل برگزار كرد. جالب است بدانيد كه نفر اول و دوم برگزيده شده اين مسابقات كودكاني بودند كه در مدارس ايران فرصت تحصيل پيدا كرده بوده‌اند. پرواضح است اگر كودكان افغانستاني در ايران مشغول به تحصيل هستند شرايط بهتري در جامعه فراهم مي‌شود تا اينكه اين كودكان در شهر به حال خود رها شوند. اميد داريم در سال‌هاي آتي سمينارهايي در اين قالب در شهرهاي سليمانيه، بغداد، كابل و غيره برگزار شود.»



فقري كه ممكن است بماند

ميثم هاشم‌خاني سرپرست دبيرخانه دايمي توسعه و عدالت آموزشي، سخنران بعدي همايش بود. هاشم‌خاني گفت: «تركيب سطح آموزشي و سقف درآمدي اگر از سطحي فراتر برود احتمال اينكه آن كودك در بزرگسالي خود را به بالاي خط فقر برساند كمتر از يك‌درصد است. در اين حالت كيفيت آموزش مي‌تواند، بسيار تاثيرگذار باشد.» او گريزي هم به مهاجرپذيري ايران زد و از حضور مهاجران افغان در ايران گفت: «در بين كشورهاي آسيايي جز لبنان، ايران بالاترين درصد مهاجران را نسبت به جمعيت خود دارد. از طرفي، بعد از ناامني‌هاي اتفاق افتاده در افغانستان و همزماني با پيروزي انقلاب اسلامي پناهجويان اين كشور با نظم چارچوب خاصي به ايران آمدند كه بعد از دهه 80 با تنگ‌نظري برخي مسوولان و شهروندان مواجه شده‌اند و برخوردهاي بسيار بدي با‌ آنها صورت گرفت كه حتي رسانه‌ها هم بر موج آنها سوار شدند، موضوعي كه لطمه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي براي ايران داشت.»

سرپرست دبيرخانه دايمي توسعه و عدالت آموزشي ادامه داد: «براي آنكه چرخه فقر را در ميان مهاجران تشديد نكنيم نبايد اخذ تابعيت را به تحصيل پيوند بزنيم اما آنچه متاسفانه خواسته يا ناخواسته در ايران رخ داده حكايت از آن دارد كه مهاجران با مشكلات تحصيلي در ايران مواجه شده‌اند و چرخه فقر آنها تشديد شد.»

هاشم‌خاني اما پيشنهاداتي هم داشت: «ما بايد با كشورهاي هم فرهنگي كه با آنها همجواري داريم، در مورد مسائل مربوط به آموزش، وارد نوعي گفت‌وگوي ديپلماتيك شويم. پيشنهاد مي‌كنم ميثاقنامه‌يي كه توسط دبيرخانه و دانشگاه شريف با هدف ارتقاي دسترسي كودكان مهاجر به تحصيل در سال آينده تضمين شده به امضا حضار برسد و هر كس به اندازه سهم خود و حد امكاناتش در تحقق اين هدف بكوشد.»

احمد توكلي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و مدير انجمن ديدبان شفافيت و عدالت هم در ادامه برنامه گفت: «فساد عمومي با افزايش نابرابري منجر به تشديد فقر شده و اهداف آموزشي را مختل مي‌كند. از طرف ديگر خود آموزش هم درگير فساد است كه مصداق‌هاي كوچك آن از همان آغاز مرحله ثبت‌نام در مدارس، توزيع ناهمگون امكانات آموزش، تبعيض برخي معلمان در ارائه خدمات آموزشي به دانش‌آموزان، تقلب دانش‌آموزان، خريد و فروش سئوالات امتحاني نمود دارد.» توكلي ادامه داد: «همين نابرابري‌ها در آموزش عالي هم وجود دارد و ما شاهد مواردي از قبيل جذب هيات علمي به دليل جايگاه سياسي فرد و جذب دانشجويان با معيارهايي به غير از معيارهاي علمي در دانشگاه‌ها هستيم.»

وي گفت: «بدترين نوع فساد آموزشي در ايران منجر به آن مي‌شود كه ارزش‌هاي نظري دانش‌آموز تخريب و او براي پذيرش ناهنجارهاي ديگر آماده مي‌شود. پيامد فساد آموزشي زماني مشخص مي‌شود كه افراد مي‌خواهند مناصب سياسي به‌عهده بگيرند. شايسته‌سالاري معنا پيدا نمي‌كند و افراد براساس وابسته‌سازي روي كار مي‌آيند.»

توكلي ادامه داد: «اين معضل اگر در كشورهاي در حال توسعه برطرف شود به ميزان 5 واحد درصد به نرخ رشد اين كشورها كمك مي‌كند. فساد فقير را فقيرتر و غني را غني‌تر مي‌كند. به همين دليل دسترسي به خدمات به ويژه خدمات آموزشي براي فقرا سخت‌تر مي‌شود. امروزه هزينه تحصيل فقط قلم و كاغذ نيست، تجهيزات كمك آموزشي نياز است كه اگر بچه‌ها از آن محروم شوند بي‌سواد مي‌مانند. فساد حتي در شير مدارس نفوذ كرده كه شير آبكي به بچه‌ها مي‌دهند. 2 دهه است تلاش شده تا اندازه فساد در آموزش اندازه‌گيري شود. اين فساد از وزارت آموزش و پرورش تا پايين‌ترين سطح مدرسه برآورد شده است و پيامدهايي همچون كاهش كميت و كيفيت آموزش كاهش بهره‌وري را به همراه دارد.» نماينده مجلس نهم افزود: «تحقيقات نشان مي‌دهد كه فساد از طريق كاهش نرخ رشد فقر را تشديد مي‌كند و از اين طريق باز هم دسترسي به امكانات آموزشي براي فقرا كم مي‌شود و از سوي ديگر به دليل حرمت اجتماعي كه معلمان در جامعه دارند برخي اوقات حيا مي‌شود كه از فساد در اين مرحله حرف بزنيم در حالي كه نبايد بر آن سرپوش گذاشت و ما بايد با فساد مبارزه كنيم. عده‌يي سياستمدار و مسوول در سازمان مردم‌نهاد ديد‌بان شفافيت و عدالت عضو شده‌اند تا با زشتي‌ترين پديده‌يي كه جمهوري اسلامي با آن درگير است يعني فساد و به ويژه فساد آموزشي مبارزه كنيم. در تحقق اين هدف از همه كمك مي‌طلبيم.»

وي ادامه داد: «امكان افزايش بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد چون وضع مالي دولت خوب نيست اما اگر تبعيض ناروا را كاهش دهيم تحمل شرايط آسان‌تر مي‌شود. بنده از سال 69 مبارزه با فساد را آغاز كرده‌ام كه البته آن‌موقع راحت‌تر محقق مي‌شد اما الان به جايي رسيده كه اگر كاري نكنيم معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا كنيم.»



اجتماع هم به اندازه امنيت مهم است

محمدرضا واعظ‌مهدوي معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: «قانون اساسي ما بر آموزش همگاني تصريح دارد اما برداشت اشتباهي در محافل انتظامي شكل گرفته كه از ابزار آموزش و بهداشت و درمان براي اعمال قانون استفاده مي‌كنند. در بطن اين برداشت اين موضوع نهفته است كه والدين به خاطر علاقه‌يي كه نسبت به فرزندانشان دارند به محروميت كودكان از آموزش و درمان به قانون تمكين كنند. ما به‌شدت با اين رويكرد و نگاه مخالفيم بايد بدانيم حيطه امنيت با حيطه اجتماعي و انساني متفاوت است.

ظرفيت‌‌هاي اجتماعي و انساني را نبايد از افراد دريغ كنيم.» واعظ مهدوي ادامه داد: «ريشه اين «نبايد» در يك درك حقوقي نهفته است و محققان حقوق، حقوق عمومي بشر را در سه فصل طبقه‌بندي كرده‌اند، نخست حقوق پايه و اوليه انسان‌ها مثل حق حيات حق آزادي و حق انتخاب كه براي تامين اين حقوق دولت‌ها مسووليت دارند، سطح دوم حقوق شامل حق ازدواج، سلامت، شهروندي، آموزش و غيره است كه تحقق آن برعهده نظام حكمراني است كه برخي مكاتب بشري بر سر آن توافق ندارند بنابراين خدمات آموزش جزو كالاهاي عمومي است كه بايد در دسترس همه قرار بگيرد اما دولت به تنهايي از عهده آن برنمي‌آيد و راه‌حل آن ماليات است. بدون ترديد يك دولت كوچك نمي‌تواند آن را محقق كند و لذا به جاي كوچك‌سازي دولت از مناسب‌سازي آن سخن به ميان آمده است.»

معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادامه داد: «تمام تصميمات ما در راستاي تحقق عدالت است كه نبايد آن را پايمال كنيم. در مورد اعتبارات آموزش و پرورش براي تحقق عدالت آموزشي گام‌هايي برداشته شده ازجمله افزايش اعتبار اين وزارتخانه‌ها در سال‌هاي گذشته از 47 هزار ميليارد تومان به 294 هزار ميليارد تومان. 35 ميليارد تومان بودجه براي آموزش مقطع ابتدايي و متوسطه كودكان مهاجر و 50 ميليارد اعتبار در بخش آموزش پيش‌دبستاني كودكان دوزبانه در سطح كشور در نظر گرفته شده و ورزش هم رديف مستقل بودجه پيدا كرده است. 270ميليارد براي پوشش تامين مدارس در استان سيستان و بلوچستان در رديف برنامه‌هاي جاري و فعاليت‌هاي عدالت آموزشي ديده شده و براي بازماندگان از تحصيل ستادي ويژه‌ تشكيل شده و براي 4 استاني كه در صدر قرار دارند برنامه‌ريزي ويژه انجام شده است.»

فاطمه قاسم‌زاده رييس هيات‌مديره شبكه ياري كودكان كار و خيابان گفت: «در طول 30 سال گذشته كودكان مهاجر در ايران از پلمب NGOها و مدارسي كه پذيراي اين كودكان بوده‌اند تا الان كه فرمان رهبري براي حق آموزش آنها صادر شده است با فرازو نشيب‌هايي مواجه بوده‌اند.»

قاسم‌زاده ادامه داد: «نتيجه فعاليت موسسات مختلف در يك سال گذشته نشان مي‌دهد كه سازمان‌هاي فعال در اين حوزه از 15درصد تا 60درصد توانسته‌اند كودكان را در مدارس ثبت‌نام كنند. عامل مهمي كه در اين تفاوت معنادار وجود داشته و اثرگذار بوده تعامل سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي بوده كه در نرخ ثبت‌نام اثر گذاشته است. يك مدرسه هم در منطقه 12 بر اثر همين تعامل ساخته شده به عنوان مدرسه صبح روشن كه مختص دانش‌آموزان افغانستاني است. كه البته من معتقدم اگر به منزله جداسازي و تبعيض باشد پسنديده نيست اما اگر مختص گروه خاصي همچون كودكان كار باشد كه نمي‌توانند در راس ساعت مشخص به مدرسه بروند اقدامي پسنديده و درخور توجه است.»

علي‌محمد زنگانه مديركل پيشگيري‌هاي فرهنگي، اجتماعي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه هم از ريشه‌ جرايم در كودكان و نوجوانان گفت: «بيش از 85 درصد ورودي‌هاي كانون اصلاح تربيت متعلق به كودكان و نوجواناني بوده كه يا بازمانده از تحصيل بوده‌اند يا در مرحله قبل از ديپلم از نظام آموزشي ريزش كرده‌اند.»

[ منبع این خبر سایت سلامت نیوز می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «آموزش، حقي عمومي بر گردن دولت‌ها» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت سلامت نیوز منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات