مزایای مصوبه‌ای که وزارتخانه‌ها را از مراجعه به قوه قضاییه منع می‌کند

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی- کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده با حضور در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم که صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد،‌ اظهار کرد: ما در جهان امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید کمترین هزینه و بیشترین فایده را از نظم حقوقی ببریم. عدالت ترمیمی که چند سالی است که وارد ادبیات حقوقی نوین شده است به دنبال آن است که علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده بر بزه‌دیده در راه اصلاح و درمان بزه‌کار نیز اقدام کند.

وی تصریح کرد: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد و بار دیگر به کیفر روی بیاورد. در عدالت تأمینی فقط به تنبیه مجرم نگاه نمی‌کنیم بلکه اصلاح مجرم در رابطه‌ای سه‌گانه بین بزه‌دیده، بزه‌کار و نهاد مردمی دیده شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در ایران نیز حقوق موضوعه ما بر همین منوال است و زمانی که هنوز عدالت کیفری رسمی شکل نگرفته بود مردم بین خودشان امور را حل و فصل می‌کردند. امروز هیچ شکی نیست که مرجع تظلم‌خواهی باید نظام دادگستری باشد اما با توجه به اینکه مردم ما نگاه انتقام‌گیرانه ندارند باید از این ظرفیت استفاده کرد.

امین‌زاده تصریح کرد: در آیین‌ دادرسی کیفری جدید همین نگاه پذیرفته و سعی شده است به سمت مشارکت شهروندان در اینگونه امور پیش برویم. در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بهره‌ای از عدالت ترمیمی گرفته‌ایم و آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را تنظیم کرده‌ایم.

وی افزود: بنا بر این آیین‌نامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها حق ندارند به قوه قضائیه مراجعه کنند و باری را بر دستگاه قضایی تحمیل کنند بلکه باید به معاونت حقوقی رجوع کرده و رأیی که در معاونت حقوقی برای حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌ها صادر می‌شود، لازم‌الأجراست.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: این کار باعث شده هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی دستگاه‌های دولتی کاهش یابد. در سال 94 حدود 500 میلیارد تومان دعوی را در معاونت حقوقی حل و فصل کرده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر متوجه شویم دستگاهی پرونده خود را به قوه قضائیه برده جریمه‌اش می‌کنیم و باید پرونده به معاونت حقوقی باز گردد و مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام

[ منبع این خبر سایت ایسنا-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «مزایای مصوبه‌ای که وزارتخانه‌ها را از مراجعه به قوه قضاییه منع می‌کند» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایسنا-سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات