دستگاه های اجرایی پرونده های اختلاف خود را به قوه قضاییه ارجاع ندهند

به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، الهام امین زاده روز سه شنبه در همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم افزود: در معاونت حقوقی هزینه دادرسی حق الوکاله و هزینه کارشناسی به شدت کاهش یافته و بصورت رایگان پنج هزار میلیارد ریال دعاوی حقوقی حل وفصل شده که این امر می تواند تبدیل به الگویی شود.

** مجازات اسلامی سرکوب گرایانه نیست
وی با بیان اینکه مجازات اسلامی سرکوب گرایانه نبوده بلکه ایجاد حیات می کند، تاکید کرد: هدف حقوق جزای اسلامی ترمیم مداری بین بزه دیده و بزهکار است.
امین زاده افزود: مرجع تظلم دادگستری و نظام قضایی است اما زمانی که مردم نگاه انتقام گیرنده ندارند، باید به سمت سیاست مشارکتی برویم تا طرفین با بهره گیری از میانجی گیری، گردهمایی های محلی و نظام های داوری، به حل و فصل اختلاف بین یکدیگر بپردازند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین آیین نامه حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی دستگاه مجریه را از جمله اقداماتی دانست که در دولت تدبیر و امید و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از مفهوم عدالت ترمیمی وام گرفته شده است.
وی در سخنانی هدف از عدالت ترمیمی را جبران ضرر بزه دیده و اصلاح بزهکار دانست و تاکید کرد: نباید با بزهکار صرفا با سیاست قضایی سرکوبگرایانه برخورد کرد تا در پایان دوره مجازات از جامعه فاصله بگیرد بلکه باید مسئولیت پذیر و اجتماعی شود.
همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در دانشگاه تربیت مدرس و با حضور حقوقدانان برجسته داخلی و بین المللی برگزار شد.
اجتمام ** 7268 ** 1071

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «دستگاه های اجرایی پرونده های اختلاف خود را به قوه قضاییه ارجاع ندهند» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات