دولت در بیانیه ای گزارش دستبرد دو میلیارد دلاری امریکا را منتشر کرد

کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خو را در قالب بیانیه ای منتشر کرد.

به گزارش«تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد.

این کارگروه که مسئولیت آن با دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

در بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده درخصوص توقیف دارایی های کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی های کشته شده در لبنان ارائه شده است.

این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است که در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مد نظر قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند؛ و رویکرد دستگاه قضایی امریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های کینه توزانه هیأت حاکمه امریکا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.

این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صراحت اعلام کرده است که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزی در دولت قبل علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.

بیانیه در ادامه با بیان اینکه ابهاماتی در خصوص اقدامات موثری که می باید توسط مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام می گرفته این سوال را مطرح می کند که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- ، درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

در ادامه این بیانیه پیشنهاد شده است که با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در "شورای عالی امنیت ملی" نیز دنبال شود.

گفتنی است در این راستا دولت یازدهم سوای از تشکیل کارگروه ویژه اقدامات دیگر حقوقی و دیپلماتیک دیگری را نیز برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می توان به صدور بیانیه جنبش عدم تعهد در محکومیت اقدام فراقانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که این اقدام ناشی از رایزنی های فشرده دیپلماتیک کشورمان با اعضای این جنبش بود.

رییس جمهوری نیز در جریان سفر اخیر خود به استان کرمان تاکید کرده بود که گزارش کامل کارگروه ویژه هیأت دولت در خصوص بررسی دستبرد به اموال ملت ایران در آمریکا منتشر و به استحضار مردم شریف کشورمان خواهد رسید.

متن کامل بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستبرد به دارایی های ملّت ایران در آمریکا به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

مردم شریف و آگاه ایران؛

در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1395 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن کشور و در سرپیچی آشکار از قواعد آمره حقوق بین الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ 23 خرداد و 6 آبان 1387 حدود 1.75میلیارد دلار از دارایی های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پی-گیری های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ویژه ای تشکیل شد و گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مورد بررسی قرار داد و گزارش مربوطه در 16 صفحه را در تاریخ 1395.11.2تقدیم هیئت دولت نمود.

طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلاً خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می رسد:

الف ) روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعرَض به اموال ایران:

1) درسال 1363 (1984) دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست

"دولت های حامی تروریسم" حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود.

2) در سال 1375 (1996)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت ها Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) ، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که درفهرست "دولت های حامی تروریسم" قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند.

3) در همان سال (1996)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو Flatow Amendment به

دادگاه های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح "قربانیان تروریسم" مبالغ هنگفتی معادل ده ها برابر خسارات وارده به عنوان "خسارات تنبیهی" علیه "کشور حامی تروریسم" تعیین کنند.

4) بر اساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است، دادگاه های امریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچگونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر کردند.

5) در تاریخ 9 خرداد 1382 (30 می 2003) به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1362 (1983م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.

6) در تاریخ 16 شهریور 1386 (7 سپتامبر 2007) همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت 2.6 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که "پرونده پترسون" نامیده می شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود 1.75 میلیارد دلار قرار گرفته است.

7) در تاریخ دی ماه 1386 (ژانویه 2008)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال 2008، بار دیگر قانون مصونیت دولت ها (FSIA) را اصلاح نمود، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت های به اصطلاح "حامی تروریسم" در اجرای احکام دادگاه های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ 8 بهمن 1386 (28 ژانویه 2008) با امضای بوش، رییس جمهور وقت آمریکا اجرایی شد.

8) در تاریخ 23 خرداد 1387 (12 ژوئن 2008)شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت2.6 میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر نمود.

9) در تاریخ 6 آبان 1387 (27 اکتبر 2008) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ 1.75 میلیارد دلار را که نزد شرکت لوکزامبورگی "کلیراستریم" در حساب بانکی آن شرکت در سیتی بانک نیویورک بود صادر کرد. در سال 2008 میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.

10) در تاریخ 2 تیر 1388 (23 ژوئن 2009)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک نمود و ضمن تایید ادامه توقیف مبلغ 1.75میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.

11) در دی ماه 1390 (ژانویه 2012)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی سابقه و خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون "کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه" (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012) اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.

12) در تاریخ 16 بهمن 1390 (5 فوریه 2012)، اوباما رئیس جمهور امریکا، دستور اجرائی شماره 13599 را صادر نمود که بر اساس آن کلیه دارایی های جمهوری اسلامی ایران منجمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد.

13) در تاریخ 10 اسفند 1391 (28 فوریه 2013) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین المللی و داخلی آمریکا را رد نمود و حکم بی پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در 18 تیر1393 (9 ژوئیه 2014) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید نمود.

14) در تاریخ اول اردیبهشت 95 (20 آوریل 2016)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی های قبلی را تأیید کرد

[ منبع این خبر سایت تابناک-پربازدیدها می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «دولت در بیانیه ای گزارش دستبرد دو میلیارد دلاری امریکا را منتشر کرد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت تابناک-پربازدیدها منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات