سرپوش گذاشتن بر تخلف شرکت‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر تخلفات شرکت‌های دولتی سرپوش می‌گذارد، گفت: دولت هرساله قانون مدیریت خدمات کشوری را تمدید می‌کند و لایحه‌ای برای هماهنگی حقوق و مزایا به مجلس نمی‌دهد.

موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: جلسه ۲ هفته پیش شورای حقوق و دستمزد با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو موضوع در دستور کار داشت که یکی نظام هماهنگ پرداخت‌ و دیگری تعیین حقوق مدیرعامل و هیأت‌مدیره‌های شرکت‌های دولتی بود.

وی با بیان اینکه در این جلسه ضرورت توجه به اضافه‌کار و فوق‌العاده مدیران با توجه به ماده ۶۸ بررسی شد، گفت: حقوق حداکثر ۱۰ میلیون تومانی برای مدیران در این جلسه به تصویب رسید که البته اگر طبق ماده ۷۹ نیز حساب کنیم که فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق باید ۷ برابر باشد، این مبلغ بیش‌تر از مقدار مقرر قانونی است.

ثروتی افزود: بسیاری از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز علاوه بر بیمه‌ها، تخلفات زیادی دارند و با کمال تأسف خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم بر این تخلفات سرپوش می‌گذارد.

وی با اشاره به سردرگمی در سازمان‌های نظارتی در این زمینه تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌گویند چون مصوبه هیأت دولت است، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سازمان مدیریت هم نمی‌داند چه می‌کند، گفت: در حال حاضر نظارت و بازرسی فی امان‌الله است و هر شرکت به هر مقدار که دوست دارد، پاداش می‌دهد.

ثروتی با بیان اینکه ۴ سال از قانون خدمات کشوری گذشته است، گفت: ۳ سال است که هر سال دولت این قانون را تمدید می‌کند و ضمن عدم ارائه لایحه می‌گوید نمی‌توان حقوق و مزایا را دستکاری کرد.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید برای جلوگیری از تخلفات، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد، گفت: استعفای رئیس بیمه مرکزی که احتمالا با فشار وزیر بوده است را باید غنیمت شمرد، هرچند اکثریت مدیران و وزرا به نوعی دچار تخلفات بزرگی می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی و وزیران در پرداخت حقوق، گفت: همین وزیر بهداشت که می‌گویند بهترین وزیر است، تعرفه‌ها را ۳۰ تا ۴۰ برابر افزایش داد، ولی حقوق مردم افزایش نیافته و فقر و بیکاری کم نشده است.

ثروتی با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت گفت: به معلولی که ۷۰ درصد معلولیت دارد، ماهانه ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و این درحالی است که حداقل پرداختی مددجویان طبق قانون باید حدود ۳۲۰ هزار تومان باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرم‌آور است که وقتی مجلس قصد قطع یارانه ثروتمندان را دارد، دولت با این مسئله مخالفت می‌کند، ولی هماهنگ با این مسئله مدیران برخی شرکت‌های دولتی حقوق‌های نجومی می‌گیرند.

[ منبع این خبر سایت الف-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرپوش گذاشتن بر تخلف شرکت‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت الف-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات