3 سکانس از بازار خودرو

 شورای رقابت طی دو هفته گذشته بنا به درخواست افزایش قیمت 4 تا 7 درصدی خودروسازان، با افزایش قیمت 4/ 0 درصدی سایپا و 81/ 1 درصدی ایران خودرو موافقت کرد، این در شرایطی است که خودروسازان به نشانه اعتراض هنوز تغییری در قیمت های سال گذشته خود اعمال نکرده اند. فرآوری: معصومه نصیری بخش اقتصاد تبیان خودرو

  سرنوشت قیمت خودرو در سال 95 چه خواهد شد؟ این پرسش در حالی مطرح می شود که به رغم اعلام درصد افزایش قیمت ها از سوی شورای رقابت، خودروسازان محصولات خود را همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می رسانند.
شورای رقابت طی دو هفته گذشته بنا به درخواست افزایش قیمت 4 تا 7 درصدی خودروسازان، با افزایش قیمت 4/ 0 درصدی سایپا و 81/ 1 درصدی ایران خودرو موافقت کرد، این در شرایطی است که خودروسازان به نشانه اعتراض هنوز تغییری در قیمت های سال گذشته خود اعمال نکرده اند. در این میان اما شورای رقابت نیز بر رای خود پافشاری می کند و احتمال افزایش بیش از میزان اعلام شده را غیرممکن می داند، شورا در مواردی نیز به خودروسازان پیشنهاد داده که در شرایط رکودی از هر گونه افزایش قیمت برخلاف نظر مشتریان و بازار دست بکشند؛ بنابراین در شرایطی که وضعیت قیمت خودرو بلاتکلیف است، این سوال مطرح می شود که تکلیف قیمت گذاری در سال 95 چه خواهد شد؟

 یکی از کارشناسان صنعت خودرو  می گوید: به نظر می رسد به دنبال افزایش دامنه اختلافات میان اعضای شورای رقابت، در اواسط امسال شاهد خروج قیمت گذاری از دست شورا باشیم.

آیا قیمت گذاری خودرو همانند سال گذشته مسکوت می ماند یا اینکه خودروسازان برخلاف سال گذشته و شرایط رکودی حاکم بر بازار بر گزینه افزایش قیمت و اعمال آن در محصولات خود پافشاری می کنند و گزینه سوم اینکه با توجه به اختلافات شکل گرفته میان اعضای شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو و همچنین اختلاف نظر میان وزارت صنعت و این شورا، بازار خودرو به سمت آزاد سازی سوق پیدا خواهد کرد؟ در این زمینه برخی از کارشناسان در خصوص آینده قیمت خودرو در سال 95، سه دیدگاه را مطرح می کنند. دیدگاه اول اینکه قیمت خودروها با توجه به رکود بازار و عدم تقاضای مناسب، در سال جاری افزایش پیدا نخواهد کرد ؛ اما دیدگاه دوم بر این موضوع تاکید دارد که با توجه به هزینه های مترتب بر تولید در سال جاری چاره ای جز افزایش قیمت نمی ماند این در شرایطی است که دیدگاه سوم بر آزادسازی قیمت ها تاکید دارد.
در سال 94 بعد از سه سال افزایش پی در پی قیمت ها توسط شورای رقابت، قیمت خودرو ثابت ماند. هر چند موضوعاتی چون پایان دوره سه ساله شورای رقابت و روند طولانی تشکیل دوباره شورا و معرفی اعضا موجب شد تا قیمت گذاری خودروهای داخلی مسکوت باقی بماند، اما در این میان، رکود، عامل اثرگذاری در عدم افزایش قیمت خودرو تلقی شد. موضوعی که خودروسازان نیز با استناد به آن از پافشاری در خصوص افزایش قیمت دست کشیدند.
حال در سال جاری، شورا با بررسی شاخص های موثر در تعیین قیمت خودرو، مجوز افزایش چند درصدی قیمت ها را صادر کرد این در شرایطی است که خودروسازان حاضر به اعمال این میزان افزایش بر قیمت محصولات خود نیستند. براین اساس کارشناسان دیدگاه اول را تثبیت قیمت ها همچون سال گذشته می دانند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، خودروسازان در شرایط رکودی چاره ای جز همسو شدن با وضعیت بازار ندارند؛ بنابراین خودرو  در سال 95 همچون سال 94 با قیمت های گذشته عرضه خواهد شد، زیرا اعمال 81/ 1 و 4/ 0 درصد افزایش قیمت، صرفه چندانی ندارد و در صورتی که خودروسازان این میزان را به قیمت محصولات خود اضافه کنند شرایط را برای خود بدتر خواهند کرد.
در همین زمینه، فربد زاوه کارشناس خودرو می گوید: خودروسازان به خوبی می دانند که با افزایش قیمت بازار فروش خودرو را به هم خواهند ریخت و شرایط را بدتر خواهند کرد، زیرا در حال حاضر با قیمت های کنونی نیز فروش آنها بسیار نامطلوب است. در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز تاکید می کند که خودروسازان به دلیل اجبار ناشی از وضعیت رکودی، تغییری در قیمت ها نخواهند داد. کریمی سنجری معتقد است در صورتی که خودروسازان مجوز 81/ 1 درصد و 4/ 0 درصدی افزایش قیمت شورا را اعمال کنند، وضعیت به ضرر آنها تمام خواهد شد. زیرا این مجوز بسیار ناچیز است و تاثیری در بهبود وضعیت مالی خودروسازان نخواهد داشت و از سوی دیگر، اعمال این میزان افزایش، بار دیگر بازار را به هم خواهد ریخت. اما در حالی بحث خروج شورای رقابت از قیمت گذاری موافقان زیادی دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بارها بر آزادسازی قیمت ها تاکید کرده است.

در سال جاری، شورا با بررسی شاخص های موثر در تعیین قیمت خودرو، مجوز افزایش چند درصدی قیمت ها را صادر کرد این در شرایطی است که خودروسازان حاضر به اعمال این میزان افزایش بر قیمت محصولات خود نیستند

به اعتقاد برخی کارشناسان، بعد از افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت، دامنه اختلافات میان اعضای این شورا افزایش یافته است. بر این اساس اعضای شورا دو دسته شده اند. بخشی که به قیمت گذاری در شرایط کنونی اعتقادی ندارند و معتقدند که بازار عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت باشد و بخش دیگری که معتقدند قیمت گذاری باید همچنان دست شورا باشد و قیمت به جای افزایش، روندی کاهشی یا حداقل ثابت داشته باشند.
در همین زمینه، یکی از کارشناسان صنعت خودرو  می گوید: به نظر می رسد به دنبال افزایش دامنه اختلافات میان اعضای شورای رقابت، در اواسط امسال شاهد خروج قیمت گذاری از دست شورا باشیم. وی معتقد است که برخی اعضای شورای رقابت و وزارت صنعت به این نتیجه رسیده اند که تنها راه رونق بازار خودرو، حذف قیمت گذاری است که این موضوع به مرور عملیاتی خواهد شد. اما دیدگاه سوم تاکید بر افزایش قیمت در سال جاری دارد؛ چراکه هر سال بحث افزایش قیمت نهاده های تولید و مواد اولیه، حقوق و دستمزد و نوسانات نرخ ارز به عنوان عوامل اصلی تغییرات قیمتی، تولید کنندگان را مجبور به ارائه درخواست افزایش قیمت می کند. به نظر می رسد، در سال جاری نیز خودروسازان با تکیه بر همین عوامل و به علاوه افزایش تعرفه واردات قطعات پیگیر افزایش 4 تا 7 درصدی قیمت محصولات خود هستند.
براساس این دیدگاه، افزایش قیمت در سال جاری باید بیشتر از رای شورای رقابت باشد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، خودروسازان امسال برخلاف سال گذشته پافشاری بسیاری بر افزایش قیمت محصولات خود دارند زیرا طی سال جاری شاهد افزایش تعرفه واردات قطعه به کشور نیزبودیم. بنابراین هرچند شرکت های خودروساز در سال 94 به دلیل شرایط رکودی درخواست خود در خصوص افزایش قیمت را پیگیری نکردند اما در سال جاری به دلیل مشکلات مالی بسیاری که دارند بحث افزایش قیمت را عملیاتی خواهند کرد.
در همین زمینه، یکی از مدیران ارشد شرکت های خودروسازمی گوید: افزایش قیمت خودرو براساس واقعیت های اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است. وی با بیان اینکه رکود بازار در سال جاری کاهش یافته و خودروسازان تقاضای بسیار مناسبی برای فروش محصولات خود دارند، می گوید: در شرایطی که هزینه های بسیاری بر صنعت خودرو تحمیل می شود خودروسازان چاره ای جز افزایش قیمت ندارند. وی درباره مخالفت شورا با این موضوع نیز می گوید: اگر شورا بر رای و نظر خود پافشاری کند، خودروساز از مسیرهای دیگری این موضوع را اجرایی می کند زیرا شاخص های اقتصادی بر سلایق و علایق ارجحیت دارد.



منابع: دنیای اقتصاد/عصر ایران.

[ منبع این خبر سایت تبیان-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «3 سکانس از بازار خودرو» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت تبیان-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات