مسیر نفس گیر تا رسیدن به حق

مسیر نفس گیر تا رسیدن به حق

روزنامه جوان/ متن پیش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

با اضطراب و عجله زیاد سعی می‌کنید خود را به دادگاه برسانید؛ نمی‌خواهید حالا که بعد از چند ماه نوبت‌تان شده است، جلسه دادگاه را از دست بدهید و پرونده‌ای که با دادخواست شما به جریان افتاده است، در اولین گام با دست‌انداز روبه‌رو شود. صف جلوی آسانسور آنقدر شلوغ است که ترجیح می‌دهید از پله‌ها استفاده کنید. چند طبقه نخست متعلق به دادگاه‌های کیفری هستند، بنابراین وقتی به طبقه‌ای که دادگاه حقوقی است می‌رسید، تند‌تند نفس می‌کشید، اما وقتی به یاد مسیر طولانی تنظیم دادخواست و تکمیل پرونده و اینکه چندین بار با آمدن اخطار نقص پرونده، مجبور بودید کلی دوندگی کنید، می‌افتید، این چند پله به چشمتان نمی‌آید.

از راهروی تنگ مجتمع قضایی که مانند پیاده‌روهای بازار در شب عید شلوغ هستند، می‌گذرید و وارد دادگاه می‌شوید. رئیس دفتر صدایتان می‌کند و شما وارد دادگاه می‌شوید. شما انتظار دارید خوانده نیز در دادگاه حضور داشته باشد، اما خبری از او نیست! بعد از چند دقیقه رئیس دادگاه اعلام می‌کند خوانده در آدرسی که شما اعلام کرده‌اید نبوده است. شما هم که تنها همان نشانی را از خوانده سراغ دارید مجبورید به فرآیند دادن آگهی در روزنامه رسمی تن دهید و این یعنی نزدیک به دو ماه تأخیر!

کلاف پیچیده دادرسی


خیلی‌ها وقتی اسم دادگاه به گوششان می‌خورد، پیش از هر چیز به یاد مسیر سخت به نتیجه رسیدن پرونده‌ها می‌افتند. شاید حق هم داشته باشند؛ آنهایی که سر و کارشان به دادگاه‌های عموماً شلوغ به ویژه حقوقی افتاده است، حتماً می‌دانند که احقاق حق در این راهروها اصلاً کار ساده‌ای نیست و مهم‌ترین مشکل در این مسیر، زمان طولانی رسیدن به حق یا همان اطاله دادرسی است که باعث شده خیلی‌ها حتی از خیر حقشان نیز بگذرند.

امروزه یکی از نقدهایی که به دادگاه‌ها می‌شود اطاله دادرسی‌هاست؛ مسئله‌ای که ممکن است گاهی خواهان برای رسیدن به حق خود چند سال پله‌های دادگاه را بالا و پایین برود.
در شرایط عادی پرونده‌های ساده‌ای مانند حصر وراثت یا خلع یدهای ساده، فرآیند دادگاه‌ها شاید بیش از سه ماه طول نکشد اما مسئله درباره مسائل پیچیده در پرونده‌های حقوقی که هر کس سعی می‌کند با هر روشی خود را صاحب حق بداند، کمی متفاوت است. در این پرونده‌ها افراد از هر روشی برای تغییر رأی دادگاه یا کند کردن فرآیند صدور رأی استفاده می‌کنند؛ از عدم حضور گرفته تا ادعاهای غیر واقعی و البته روش‌های قانونی!

در روش‌های قانونی با توجه به امتیازاتی که برای محکوم‌علیه در نظر گرفته شده مانند حق تجدید‌نظر که غالباً در آخرین روزها اقدام به این امر می‌کنند و بعد نیز با اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کنند، فرایند طولانی می‌شود. اینها گذشته از احتمالات دیگر مانند نیاز به کار کارشناسی است که ممکن است در یک پرونده حقوقی نیاز باشد.

البته بدون شک نمی‌توان آئین دادرسی را نادیده گرفت، هر چند افراد به عنوان خواهان بر اساس افکار غلط گمان کنند دادگاه در رسیدگی به پرونده ایشان کاهلی کرده است، اما حقیقت این است که اطاله دادرسی در ایران ریشه‌های مختلفی دارد که از مهم‌ترین آنها باید به قانون، نیروی انسانی دادگاه‌ها، سیستم قدیمی ارتباطات، دانش عمومی و حجم زیاد پرونده‌ها اشاره کرد.

مشکل قانونگذاری

مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری در این زمینه گاهی با تصمیمات نه چندان علمی زمینه را برای اطاله دادرسی فراهم می‌کند. استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمی و عدم استفاده از اصول و زبان حقوقی در تدوین قانون در این زمینه قابل ذکر است. همچنین تعدد مراجع قانونگذاری باعث مشکلات دیگری در این حوزه شده است. با وجود اینکه طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارد، گاهی به بعضی مراجع و سازمان‌ها اختیار قانونگذاری داده می‌شود. شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات در این حوزه را بتوان وجود قوانین فراوان دانست، به طوری که بعضاً به دلیل حجم قوانین شاهد وجود قوانین متناقض هستیم. این موضوع حتی موجب از بین بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ایجاد مشکلات فراوان برای جامعه، قضات و وکلا شده است.

نیروی انسانی کم دانش


از دیگر مشکلات در اطاله دادرسی کمبود دانش و عدم آموزش مناسب در نیروی انسانی است که این مسئله بیشتر مربوط به قبل از ورود به مرحله دادگاه و تکمیل پرونده است. در این راستا قوه قضائیه باید با اهتمام در آموزش نیروهای خود نسبت به رفع اینگونه مشکلات اقدام کند. بارها دیده شده است به دلیل عدم اطلاع کافی و صحیح یک کارمند، در فرآیند تشکیل پرونده مشکلاتی ایجاد شده که نارضایتی و شکایت‌های مردم را در پی داشته است.

سیستم قدیمی ارتباطات


بارها برای آگاهی از وضعیت یک ملک یا موضوع دیگر از سازمان‌ها و نهادهای مختلف، استعلام شده است و به دلیل فرآیند کند و سنتی ارتباط که به صورت پستی انجام می‌شود، سهم بزرگی از اطاله دادرسی را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که ارتباطات تکنولوژیک و مدرن هر روز در ایران و دنیا پیشرفت می‌کند. این موضوع گذشته از زمانگیر بودن، چهره و وجهه خوبی نیز برای قوه قضائیه ندارد. حتی مسئله ابلاغ‌ها نیز همچنان از این فرآیند استفاده می‌کند که البته پیش‌بینی شده است بعد از این در تمامی امور اعم از حقوقی و کیفری از سامانه‌های مخابراتی در امر ابلاغ استفاده شود که اخیراً نیز آئین نامه آن در حال تدوین است و در صورت تصویب ابلاغ‌های کاغذی جمع و به شکل الکترونیکی انجام می‌شود که می‌تواند شامل پیامک یا ایمیل و یا فکس باشد که بدون شک سهم چشمگیری در کاهش اطاله دادرسی دارد.

دانش عمومی اندک است

شاید مهم‌ترین نقش در اطاله دادرسی را خود مردم داشته باشند زیرا عموماً مردم آگاهی کمی از مسائل حقوقی دارند و صرفاً بر اساس یک دیدگاه سنتی، علاقه‌ای به گرفتن وکیل در امور حقوقی ندارند و به همین جهت در فرآیند تشکیل و دادرسی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که اگر وکیل اختیار می‌کردند، با این مسائل روبه‌رو نمی‌شدند.

البته در این خصوص در مجتمع‌های قضایی واحدهای ارشاد وجود دارد که مردم را راهنمایی می‌کند اما قطعاً در فرآیند دادرسی هیچ چیز نمی‌تواند جای وکیل را بگیرد، ضمن اینکه حضور وکیل در انجام معاملات که افراد حقیقی و حقوقی اساساً از ایجاد پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند و به همین منظور باید با فرهنگ‌سازی ضمن افزایش دانش عمومی، فرهنگ استفاده از وکیل را در میان جامعه ایجاد کرد.

حجم زیاد پرونده‌ها

یکی دیگر از دلایل اصلی اطاله دادرسی حجم بالای پرونده‌ها، به ویژه پرونده‌های حقو‌قی است. بر اساس یک آمار حجم پرونده‌ها در ایران حدود 15 میلیون در سال است که تقریباً دو برابر استانداردهای جهانی است. در ایران هر قاضی به طور متوسط ماهانه به 120 پرونده رسیدگی می‌کند. البته این در حالت عادی است که رأی دادگاه در دادگاه تجدید‌نظر رد نشود و در صورتی که این اتفاق بیفتد، روند رسیدگی طولانی‌تر می‌شود.

سخن آخر

گذشته از مسائلی چون تربیت نیروی انسانی در دادگاه و مدرن کردن ارتباطات، استعلام‌ها و ابلاغ‌ها از طریق فناوری‌های روز، باید یک فرهنگ‌سازی عمومی نیز صورت بگیرد تا ضمن آشنا شدن مردم نسبت به قانون، برخی شیوه‌های سنتی نیز از میان برود. یکی از این شیوه‌ها، عدم علاقه مردم به داشتن وکیل در انجام قراردادها و عقود است. در واقع با آشنا شدن مردم به قوانین که راحت‌ترین راه آن داشتن وکیل است، می‌توان به میزان زیادی از پرونده‌ها کاست تا ضمن کاهش اطاله دادرسی، دیگر نیازی به هزینه‌هایی که خواهان باید در مراحل مختلف دادگاه پرداخت کند نباشد و با هزینه‌های بسیار کمتر، از وقوع دعوا در دادگاه جلوگیری شود. البته در این بین باید به تعداد قضات نیز اضافه شود که ایران در این حوزه به شدت دچار کمبود است و نیاز به تربیت بیش از پیش قاضی و ایجاد جذابیت‌های شغلی برای گرایش بیشتر حقوقدانان به قضاوت دارد.

*محمد زندی

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «مسیر نفس گیر تا رسیدن به حق» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات