سیاست، هویت و آینده دموکراسی در ترکیه

سیاست، هویت و آینده دموکراسی در ترکیه

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

بر خلاف پیش‌بینی همه تحلیلگران مسائل ترکیه و شرکت‌های نظرسنجی حزب عدالت و توسعه توانست در انتخابات پارلمانی موفقیتی حیرت‌انگیز را رقم بزند. کسب ٣١٧ از مجموع ٥٥٠ کرسی و بیش از بیست و سه میلیون رای از مجموع پنجاه و پنج میلیون رای رکوردی تاریخی در ١٤ سال دوره حکومت این حزب به شمار می‌آید. اما بررسی تحولات بین دو انتخابات در بستر رفتارشناسی انتخاباتی مردم در ترکیه، علل پیروزی حزب عدالت و توسعه را روشن می‌سازد.

سیاست ورزی در ترکیه و شکل‌گیری احزاب در این کشور بر مبنای دو شکاف اصلی فرهنگی و قومی سازمان‌بندی شده است. وزن واقعی راست‌ها -اسلام‌گرایان میانه‌رو و ناسیونالیست‌های محافظه‌کار- در ترکیه حدودا ٦٥ درصد است. در حالی که چپ‌ها - سکولارها و سوسیالیست‌ها- چیزی در حدود ٣٥ درصد آرا را در بستر شکاف‌های اجتماعی موجود در ترکیه در اختیار دارند.

درواقع علت اصلی پیروزی احزاب راست همچون عدالت و توسعه را باید در بستر محافظه‌کاری موجود در جامعه ترکیه جست‌وجو کرد. به صورت تاریخی احزاب مرکز-راست از نوع لیبرال تورگوت اُزال یا محافظه‌کار اردوغان همیشه شانس زیادی برای تشکیل دولت تک حزبی داشته‌اند و بر عکس احزاب چپ اغلب به حضور در دولت‌های ائتلافی در صورت شکاف در جبهه راست بسنده کرده‌اند. برای فهم بهتر جامعه ترکیه می‌توان آن را دقیقا در نقطه مقابل یونان تحلیل کرد. در جامعه یونان احزاب چپ به دلیل پایگاه اجتماعی حدودا ٦٠ درصدی در این کشور، شانس بیشتری برای در دست گرفتن قدرت داشته‌اند.

با این توضیح می‌توان به معرفی چهار حزب اصلی در صحنه سیاست ترکیه پرداخت. حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی میانه‌رو مدافع ارزش‌های محافظه‌کارانه در حوزه فرهنگ است و در حوزه اقتصاد از سیاست‌های لیبرال دفاع می‌کند. این حزب به تنهایی ٥٠درصد از پایگاه اجتماعی راست را توانست در این انتخابات از آن خود کند. حزب عمده دیگر راست حزب حرکت ملی گراست که حدودا ١١ درصد از آرا را کسب کرد. بزرگ‌ترین حزب چپ در ترکیه یعنی حزب جمهوریخواه خلق که مدافع ارزش‌های سکولاریستی و سوسیال دموکراسی است نیز ٢٥ درصد از آرا را به خود اختصاص داد. حزب دیگری که در ترکیه می‌توان آن را در سنت چپ دسته‌بندی کرد و مهم‌ترین حزب قومی این کشور به حساب می‌آید، حزب دموکراتیک خلق‌ها است. این حزب هم با کاهش آرا نسبت به انتخابات قبلی توانست نزدیک به ١١ درصد آرا را کسب کند.

این نتیجه بیشتر نمایان می‌کند که جامعه ترکیه بعد از سال ٢٠٠٢ و به رسمیت شناخته شدن شکاف‌های موجود در جامعه توسط دولت از طرفی و استراتژی احزاب برای قطبی کردن جامعه و تاکید بر سیاست هویت برای تضمین پایگاه رای‌شان به‌شدت پاره پاره شده است. در این بستر کثرت هویت‌های مختلف در جامعه به صورت نهادی در آمده و سیاست ورزی برمبنای هویت به مشکلی برای دموکراسی این کشور تبدیل شده است.

با در نظر گرفتن پیش فرض قطبی شدن شدید جامعه، دلیل تغییر نکردن رفتار انتخاباتی در این کشور و رخ ندادن تغییر‌های ناگهانی در میزان آرای احزاب مختلف قابل توضیح است. اتفاقی که در انتخابات قبلی افتاد و موجب شد حزب عدالت و توسعه اکثریت را در پارلمان از دست دهد معلول شرایطی پیچیده و ویژه بود. سه گروه از طرفداران این حزب در انتخابات قبلی به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت ارز و مشکلات اقتصادی، مساله پناهندگان، سیاست خارجی ناموفق، دور شدن حزب عدالت و توسعه از معیارهای دموکراتیک و سیاست نامعلوم این حزب در مورد مساله کردهای این کشور یا انتخابات را بایکوت کردند یا به احزاب دیگر رای دادند. حدود سه تا چهار درصد از آرای این حزب در انتخابات قبلی در صندوق حزب دیگر محافظه‌کار یعنی حزب حرکت ملی‌گرا ریخته شد. بخش دیگری از آرای حزب به طرف حزب مادر عدالت و توسعه یعنی حزب سعادت رفت و در آخر بخشی از آرای کردهای محافظه‌کار نیز عمدتا به حزب دموکراتیک خلق‌ها رسید. همه این آرای عاریتی ماهیتا و در صورت اتخاذ سیاست‌های درست از طرف حزب عدالت و توسعه باید به حزب برمی‌گشتند. این محاسبه دقیقا چیزی بود که رهبران حزب عدالت و توسعه را ترغیب به برگزاری انتخابات زود هنگام کرد. در فاصله پنج ماه بین دو انتخابات چند اتفاق اساسی رخ داد که تاثیری مهم در پیروزی حزب عدالت و توسعه داشت. چند انفجار بزرگ که در تاریخ جمهوریت در ترکیه بی‌سابقه بود، بخش‌های مختلف جامعه را از آینده‌ای که در آن کشاکش‌های سیاسی در نبود یک حکومت مقتدر تک حزبی منجر به ناامنی شود به‌شدت مضطرب کرد. شروع جنگ با پ‌ک‌ک و اشتباهات فاحش حزب دموکراتیک خلق‌ها در محکوم نکردن صریح اقدامات افراطی، خشونتبار و تروریستی پ‌ک‌ک همچون اعلام خودمختاری در چند بخش، بمبگذاری و ترور موجب تشدید این نگرانی در جامعه ترکیه شد. از طرف دیگر رد مطلق حزب کردها از طرف حزب ناسیونالیست حرکت ملی امید اپوزیسیون این کشور برای تشکیل دولت ائتلافی را از بین برد و حزب عدالت و توسعه را به تنها «نامزد اهدای این مقام» تبدیل کرد!

در اصل حزب عدالت و توسعه در بستر ناامنی و نگرانی موجود در جامعه توانست آب رفته را به جوی برگرداند. در عین حال این حزب همزمان سه استراتژی عمده را برای کسب مجدد اکثریت پارلمانی به کار برد. اولا با کاهش نقش اردوغان در تبلیغات انتخاباتی بخشی از حامیان خود را قانع کرد که رییس‌جمهور خارج از چارچوب قانون اساسی نخواهد رفت و اشتباهات انتخاباتی قبلی در حمایت صریح از حزب عدالت و توسعه و زیر پا گذاشتن آشکار اصل بی‌طرفی را انجام نخواهد داد. ثانیا با تشدید حملات به پ‌ک‌ک تلاش کرد آرای ملی گرایان این کشور را به طرف خود جلب کند و ثالثا توانست با بمباران تبلیغاتی توسط رسانه‌های قدرتمند خود عامل عدم تشکیل دولت ائتلافی را احزاب مخالف جلوه دهد در حالی که حقیقت این بود که داوود اوغلو هیچگاه به هیچ حزبی پیشنهاد تشکیل دولت ائتلافی را برای چهار سال ارایه نکرد. در هر سه استراتژی، این حزب موفق بود.

در این میان نقش پ‌ک‌ک در پیروزی حزب عدالت و توسعه بی‌بدیل است. شروع جنگ مسلحانه در شهرها و اشغال آن و اعلام خودمختاری در چند شهر عملا هم بخشی از آرای کردهای محافظه‌کار را دوباره به ا ک‌پ برگرداند و هم باعث تردید بخشی از ترک‌های منتقد حزب عدالت و توسعه که در انتخابات قبلی به حزب دموکراتیک خلق‌ها رای داده بودند در حمایت مجدد از این حزب شد. حزب عدالت و توسعه درچنین بستری توانست به این موفقیت دست یابد.

جامعه ترکیه آبستن تحولات اجتماعی بسیاری است. نشانه‌ای از تغییر در سیاست خارجی ترکیه دیده نمی‌شود و امید بازگشت این حزب به اصولش آن‌گونه که تا سال ٢٠٠٩ به آن پایبند بودند روز به روز کمتر می‌شود. بخشی از جامعه ترکیه معتقدند حزب عدالت و توسعه کشور را به طرف کاهش آزادی‌های اجتماعی و سیاسی به پیش می‌برد. عده‌ای نیز معتقدند به دلیل ماهیت شکاف‌های اجتماعی تغییر از طریق صندوق هیچگاه ممکن نخواهد بود. حوادث گزی پارک نشانه چنین برداشتی از صحنه سیاسی ترکیه بود. آینده سیاسی ترکیه ناچار در دستان حزب عدالت و توسعه است. تاکید بر رشد بیشتر اقتصادی و بی‌توجهی به خواست‌های اجتماعی و بیشتر کردن تنش در صحنه اجتماع یا بازگشت حزب به اصول بنیادی خود و تلاش برای بهبود شاخصه‌های دموکراتیک و توسعه همه‌جانبه سوالی است که همه در ترکیه به دنبال یافتن پاسخی برای آنند. وجود نهادهای قوی جامعه مدنی، اقتصاد خصوصی، مدیای آزاد و حضور همه جریان‌های عمده سیاسی در پارلمان این کشور نشانه‌هایی است که امید بهبود شاخصه‌های دموکراتیک را در این کشور حفظ می‌کند اما باید توجه داشت که جنگی نابرابر در انتظار جامعه مدنی با دولتی قدرتمند در پیش است.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سیاست، هویت و آینده دموکراسی در ترکیه» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات