سیاست روز: زنگ بحران در بانک‌ها به صدا درآمد

سیاست روز: زنگ بحران در بانک‌ها به صدا درآمد

سیاست روز/ متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

با توجه به اینکه ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌‌ها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
به گزارش فارس، شاید تعبیر تاکسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می‌شنویم اعطای ۷۵ درصد از ۳۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید (بالای ۲۴ درصد) بوده و در عمل بانک‌ها در یک سال توان تجهیز ۸۶ هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند. این خبری بود که محمدرضا پورابراهیمی براساس گزارش بانک مرکزی اعلام کرد. با این حساب، بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است،اما بانک معمولا در زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در همین مورد گفت: بدهی یکی از سرمایه‌داران بزرگ ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد در حالی که بدهی او ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود و این عدد ۶۵۰۰ به دلیل ریفاینانس‌های مکرر به وجود آمده بود. وی افزود: این جور محاسبات معنا ندارد. بانک‌ها در محاسبات خود، سودهای تحقق نیافته را سود تلقی می‌کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شود که ۷۵ درصد منابع بانک‌ها صرف تامین مالی مجدد شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آن بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد، چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند.
وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ می‌شود، گفت: با این کار فقط واقعیت پوشانده می‌شود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مرکزی باید تک تک بانک‌ها را بررسی کند، برخی بانک‌ها ورشکسته‌اند.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانک‌ها اعلام شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفت: بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی‌های لاوصول از صورت‌های مالی خارج و فرایند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است.
وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانک‌ها به این شکل اگر استمرار یابد و بانک‌ها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امکان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران را به تاخیر افتاده است.
اگر ۲۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم ۶۷۳ هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق ۵۲ درصد بالغ می‌شد.
اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به ۳۲ درصد می‌رسید.
حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل ۳۲ درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند، با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند.
با تعمق در این گزاره است که به این تحلیل مسعود نیلی می‌رسیم: «مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می­‌شود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.
تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال ۹۳ از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می‌‌‌شود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است.
لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی­‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.»

کاهش سریع نرخ سود بانکی
با این وجود نکته جالب در این میان نقطه نظرات وزیر صنعت،معدن و تجارت در همایش جهت گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون کار و امور اجتماعی از آثار گسترده کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: با کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی، ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پول آزاد می‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی امور صنایع در‌خصوص چگونگی استفاده واحدهای صنعتی بزرگ از بازار سرمایه، گفت: طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، کاهش سریع سود بین بانکی، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده‌گذاری می‌تواند از جمله این راهکارها باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در‌خصوص کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد گفت: با این اقدام، چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود و آثار چند برابری خواهد داشت به طوری که می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش و نرخ‌ها را پایین آورد که تمامی اینها جملگی در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم که آن را به صفر برسانیم.
نعمت‌زاده در‌خصوص کاهش سود تسهیلات و سود سپرده‌گذاری تصریح کرد: باید تلاش شود نرخ سپرده‌گذاری زیر تورم و نرخ تسهیلات مقداری بالاتر از تورم بیاوریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تامین منابع مالی بنگاه‌ها از طریق رونق تولید و سایر سیاست‌های اقتصادی رخ می‌دهد، گفت: علیرغم اینکه برای تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نمی‌توان فقط از بازار سرمایه استفاده کرد اما ارایه بسته‌های پیشنهادی برای ساز و کار استفاده از یازار سرمایه می‌تواند بخشی از نیاز صنعت را برطرف کند.
دستور جلسه شورای مشورتی امور صنایع با موضوع ارایه پیشنهادات اجرایی این شورا در‌خصوص چگونگی بهره‌گیری از بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن براساس موضوع نامه رئیس محترم جمهور به معاون اول خود در قالب بسته ضد رکودی دولت و تامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی بوده است.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سیاست روز: زنگ بحران در بانک‌ها به صدا درآمد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات