سرمقاله دنیای اقتصاد استفاده ابزاری از بنگاه‌ها

سرمقاله دنیای اقتصاد/ استفاده ابزاری از بنگاه‌ها

دنیای اقتصاد/ « استفاده ابزاری از بنگاه‌ها » عنوان یادداشت روز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمد طبیبیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در کشور ما در بسیارى موارد یک شکاف اساسى بین منافع بنگاه اقتصادى و منافع صاحبان و ذى‌نفعان (مانند مدیران و کارکنان) آن بنگاه وجود دارد. بسیار وجود دارند شرکت‌هایى که ورشکسته محسوب می‌شوند یا واجد این شرایط هستند؛ در حالى که صاحبان آنها بسیار ثروتمند و متمکن هستند. همچنین بسیارند شرکت‌هاى داراى شرایط ناهنجار مالى که ذى‌نفعان آنان چه صاحبان یا مدیران و کارکنان از دریافتى‌هایى برخوردارند که تناسبی با واقعیت آن شرکت ندارد (براى مثال به سهم سود و پاداش مدیران برخى بانک‌ها و شرکت‌ها در سال‌هاى گذشته توجه کنید). این انشقاق نیز دو علت دارد.
یکى اینکه طى ده‌ها سال آموخته شده که براى بهره‌مند شدن ذى‌نفعان شرکت (صاحبان، مدیران، کارکنان و سهمیه‌طلبان و ملتمسین و امر‌کنندگان مختلف؛ براى مثال مانند تیم ورزشى محلى که به دستور فرماندار هزینه خود را از یک کارخانه محلى دریافت کند) وجود یک بنگاه مولد ارزش و کارآمد ضرورى نبوده و کافى است بنگاه از طریق فشار سیاسى یا مطالبه و روش‌هاى مختلف به منابع عمومى، کمک مالى دولت، ارز سهمیه‌اى، وام ارزان و حمایت گمرکى متصل شود تا جریان منابع به ذى‌نفعان تداوم یابد. از بین ذى‌نفعان بنگاه‌ها گروه قابل‌توجه، از نظر تعداد و نقش اجتماعى، کارکنان واحد‌ها هستند. این نویسنده طى ده‌ها سال موارد بسیارى را به‌یاد دارد که کارکنان شرکت‌ها براى افزایش دستمزد، دریافت بن، جلوگیرى از اخراج و حتى مخالفت با جهانى شدن و مانند آن اعتراض‌هایى انجام داده باشند (که ممکن است اعتراض موجهى نیز بوده باشد) لیکن یک مورد را هم به‌یاد نمى‌آورم که در مورد مشکلات تولید، ضعف ارزش‌آفرینى شرکت، فرسایش ظرفیت تولید محل کار، جلوگیرى از ضایعات، ضرورت بهبود تکنولوژى و پیشنهاد ایجاد محیط مناسب سیاسى، اجتماعى و سیاست‌گذارى اقتصادى براى رشد و توسعه بنگاه محل کار خود سخنى مطرح کرده باشند. این نیز نمونه دیگرى از انشقاق منافع ذى‌نفعان و منافع بنگاه اقتصادى است.
علت دوم نیز این است که شخص حقوقى در کشور ما منزلت واقعى ندارد و نظام ادارى، حقوقى و قضایى و افکار عمومى مانند روزنامه‌ها از فرد حقوقى در مقابل غارت ذى‌نفعان (شامل صاحبان، مدیران، کارکنان و از جمله دولت براى نمونه بیرون کشیدن منابع نقدى از طریق آنچه به غلط مالیات ارزش افزوده خوانده مى‌شود) دفاع کند. به همین دلیل نیز هر از گاهى که در مورد مشکلات بنگاه سخن به‌میان مى‌آید در حقیقت طرح نیازنامه ذی‌نفعان براى تداوم دریافت است و نه کمک به باز‌سازى، کارآفرینى و کارآیى بنگاه‌ها (مثلا به همان نامه مشهور توجه کنید). به همین دلیل به‌نظر مى‌رسد هر چه شرایط بنگاه فلاکت‌بارتر بوده باشد، طلب استعانت و کمک براى آن گوش شنواترى مى‌یافته است. این مجموعه‌اى از ساز و کار‌ها است که بسیارى از بنگاه‌ها را نه به‌عنوان واحد تولید ارزش بلکه به‌صورت زهکش انتقال منابع تبدیل کرده است.
از نگاه اقتصادى یک بنگاه داراى هدف مشخص و آن نیز تولید کارآمد کالا و خدمت خاص است (تبدیل شدن به زهکش، یک انحراف ضایعه‌ساز اقتصادى است). نتیجه این تولید نیز باید منجر به ایجاد مقادیرى سود شود تا امر تولید قابل تداوم باشد. اگر بنگاهى در شرایط معمول نتواند از کارآیى و سود‌آورى برخوردار باشد، یا این چنین است که قربانى شرایط محیطى است، از قبیل سیاست‌هاى قیمت‌گذارى یا رقابت غیر‌منصفانه وارداتى و دخالت‌هاى ادارى یا با مشکل وجود مدیران بى‌کفایت دست به گریبان است. در این دو حالت راه چاره مشخص است یعنى تغییر شرایط پیرامونى و مدیریتى بنگاه. و اگر به جز این موارد یک بنگاه زیان‌دهنده باشد، یک واحد ضایعه‌ساز است که ضرورى است برچیده شود و ورشکستگى را به همین دلیل از ابتکارات مهم عالم تجارت دانسته‌اند چون به یک کارکرد ضایعه‌آمیز پایان مى‌دهد. البته برخى واحد‌ها هم به‌منظور فعالیت اقتصادى ایجاد نشده‌اند؛ بلکه نقش زهکش را براى ذى‌نفعان ایفا مى‌کنند و هدف اصلى آنها اخذ منابع ریالى و ارزى و منابع سهمیه‌اى و سایر امکانات، براى انتقال به ذى‌نفعان است و فعالیت تولیدى آنان یک نمایش ظاهرى براى پوشاندن واقعیت امر بیش نیست. اینگونه واحد‌ها زمانى که جریان رانت از هر محل، خواه منابع بانکى و بودجه‌اى و ارز با نرخ دولتى یا سهمیه مواد اولیه قطع شود دیگر دلیل وجودى ندارند. کسانى که براى این دسته از واحد‌ها دلسوزى مى‌کنند جز این نیست که یا از روى حسن‌نیت اظهار نظرى را مطرح مى‌کنند که مبانى قابل‌دفاعى ندارد یا از ذى‌نفعان این شرایط ناسالم اقتصادى دفاع مى‌کنند که این دفاع نیز براساس منافع ملى منصفانه نیست.
استفاده از مشابهت کارکرد اشخاص حقیقى و حقوقى مى‌تواند گویا باشد. یک بنگاه یا شرکت هم یک شخص است. براى توضیح مطلب از یک تمثیل پیرامون اشخاص حقیقى استفاده مى‌کنیم. شهرى که این نویسنده در زمان کودکى مدتى در آن زندگى مى‌کرد، شهرى بود محل عبور مسافر و یک فعالیت مهم نیز کوزه‌گرى و تولید ظروف سفالى بود. کسانى ظروف سفالى را که خود یا دیگران تولید کرده بودند روى چرخ‌دستى قرار مى‌دادند و با تلاش و تبلیغ و جلب مشترى به مسافران و عابران مى‌فروختند. فردى هم بود که تعدادى ظرف شکسته روى چرخ‌دستى خود قرار داده و تعدادى نیز در اطراف خود چیده بود و با قیافه غم زده به آن ظروف شکسته نگاه و دست خود را به طرف عابران دراز مى‌کرد. به این معنى که سرمایه‌ام از دست رفته و کمک کنید و مردم خوش طینت هم به او وجوهى پرداخت مى‌کردند و چه بسا او با جیب پرتر شب به منزل مى‌رفت. اگر آن شهر درست و بسامان اداره مى‌شد، این دست‌هاى دراز براى دریافت را جمع مى‌کرد و فقط محیط را براى دستانى فراخناک مى‌کرد که آماده تولید و تجارت معنى دار بودند. شاید اگر وزراى محترم و سایرین بخواهند درخواستى داشته باشند، مى‌تواند چنین باشد که این زهکش‌ها را جمع‌آورى کنید تا اقتصاد کشور بتواند محیطى براى تولید‌کننده و بازرگان واقعى باشد.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله دنیای اقتصاد استفاده ابزاری از بنگاه‌ها» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات