سرمقاله اطلاعات این ره‌که نظام بانکی می‌رود…

سرمقاله اطلاعات/ این ره‌که نظام بانکی می‌رود…

اطلاعات/ « این ره‌که نظام بانکی می‌رود… » عنوان یادداشت روز روزنامه اطلاعات نوشته فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هفته گذشته که مهندس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میهمان روزنامه اطلاعات بود، درباره وضعیت اقتصادی کشور، تصویر واقع‌بینانه و درست و درعین حال تأمل‌برانگیزی ارائه داد و بویژه درباره نظام بانکی و مشکلات آن صحبت کرد. بنده در آن جلسه وقتی مسئله تشبیه وضعیت نظام بانکی پیش‌ آمد در میان حرف جناب وزیر آن را به نوعی گلدکوئیست و شرکت‌های هرمی تشبیه و به همین یک کلمه بسنده کردم و به احترام جلسه توضیح بیشتری ندادم. صحبت‌های مفصل و منطقی وزیر در روزنامه چند شماره قبل چاپ شد، اما در همین فاصله خبری در جراید منتشر شد که من را بر آن داشت تا در این باره اندکی توضیح بدهم. در خبرها آمده بود که از مجموع بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی اعتبار و یا به تعبیر عامیانه وام داده، ۲۵۶ هزار میلیارد تومان آن تسویه بدهی‌های معوق با پرداخت اعتبارات جدید بوده است. یعنی در حقیقت ۲۵۶ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق به نوعی استمهال شده است.
بنابر این، تسهیلات جدید بانک‌ها عملاً شامل بدهی بدهکاران قبلی شده است. با توجه به این واقعیت و نیز با توجه به روندی که در سپرده‌گیری و اعتباردهی نظام بانکی و کشف سود در عملیات بانکی به عنوان یک مؤسسه اقتصادی برقرار است، شکل فعالیت و روند و سرنوشت این نظام، جسته و گریخته و در مواردی چندان هم بی‌شباهت به فعالیت شرکت‌های مضاربه‌ای و تا حدودی هرمی و گلدکوئیستی نیست. گرچه در اینجا بحث کلاهبرداری در میان نیست و خروج سرمایه از کشور هم به شکل شرکت‌های هرمی معنایی ندارد، اما بعید می‌دانم سرنوشتی که در آینده رقم خواهد خورد تفاوت چندانی با سرنوشت آن شرکت‌ها داشته باشد.
در اینجا بانک‌ها همه در ظاهر سودده هستند، چون اعتباراتشان را با سود ۲۵ درصد و بالاتر تخصیص می‌دهند و با توجه به اینکه بین ۲۰ تا ۲۲ درصد به سپرده‌ها سود می‌دهند پس، از حاشیه حداقل ۳ درصدی سود برخوردارند و در حساب و کتاب دفاتر مالی همواره سودآوری قابل توجهی دارند و به همین اعتبار هر ساله حتی سود قابل ملاحظه‌ای هم به سهامشان می‌پردازند و پاداش قابل اعتنایی را نیز بین اعضای هیئت مدیره تقسیم می‌کنند، اما در عمل این سود چندان در عالم واقعیت محقق نشده است.
مثلاً فرد یا مؤسسه‌ای که ۱۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و آن را پرداخت نکرده است، در عرض چند سال حالا بدهی‌اش به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده و هنوز هم پولی پرداخت نکرده و هر سال هم به نوعی آن را استمهال و یا با وام جدید تسویه کرده است، فعالیت‌ او هم به گونه‌ای نیست که بتواند با فعالیت‌های اقتصادی واقعی و یا تولید بازده سرمایه‌ای به میزانی داشته باشد که بتواند با بانک تسویه کند. امید بستن به اینکه روزی او بتواند بدهی مرتب در حال افزایش خود را با فعالیت‌های تولیدی یا تجارت یکجا تسویه کند، چندان به واقعیت نزدیک نیست. لذا هرچه که از این طرف حجم و دامنه این بدهی‌ها گسترش یابد، از طرف دیگر امکان پرداخت آن کمتر می‌شود.
نکته مهم دیگر این است که بانک از سویی مرتب در حال عضوگیری جدید است و با بهره‌های ۲۰ یا ۲۲ درصد از مردم سپرده جذب می‌کند و باید مرتب سود سپرده بپردازد. به این معنا که پرداختش در این طرف ماجرا واقعی و به روز است، اما دریافتش از طرف دیگر اغلب محل مناقشه و بیشتر بر روی کاغذ و در مواردی به قول معروف روی هواست.
گرچه با ورود سرمایه‌ها و سپرده‌های جدید این بحران کمتر به چشم می‌آید و چندان دیده نمی‌شود و بانک‌ها هم همچنان یکه‌تازی می‌کنند و دفتر و دستک و شعبه‌های شیک جدید می‌زنند و سود تقسیم می‌کنند و همچنان اشتیاق برای تأسیس بانک‌های جدید رو به تزاید است، اما سرنوشتی که در آینده این روند خطرناک تجارت پول رقم می‌زند، بویژه با توجه به آنکه سرمایه‌های مردم در این مؤسسات مالی تحت ضمانت دولت و بانک مرکزی است به چشم می‌آید و می‌توان آن را حدس زد چندان سرنوشت مبارکی نخواهد بود.
در حال حاضر ترس و نگرانی که دولت از عواقب کاهش نرخ سود بانکی دارد از جمله احتمال خروج نقدینگی از شبکه بانکی، او را وادار کرده است تا دست به ریسک نزند و همچنان به این روند معیوب که هر روز مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر می‌کند و رؤیای تک‌نرخی کردن تورّم را در حد همان رویا نگه می‌دارد، ادامه دهد.
اما سؤال این است که ادامه و استمرار این رویّه ممکن نیست سرنوشت شرکت‌های مضاربه‌ای و هرمی را برای نظام بانکی رقم بزند؟ با این تفاوت که در اینجا این دولت و بیت‌المال است که باید هزینه‌هایش را بپردازد.
سؤال دیگر این است که وقتی تقریباً هیچ فعالیت تولیدی و اقتصادی در شرایط رکودی فعلی با این میزان هزینه تأمین مالی نمی‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری حداقل ۴۰ درصدی داشته باشد، چگونه می‌توان امید بست که میزان حجم معوقات بانکی هر روز بیشتر از قبل نشود و بر دامنه بحران نیفزاید؟ یادمان بیاید که شرکت‌های مضاربه‌ای با اقتصاد و سرمایه مردم چه کردند و به چه سرنوشتی دچار آمدند. ضمناً نیز یادمان باشد که نظام بانکی شرکت مضاربه‌ای نیست و کل اقتصاد کشور با آن درگیر است.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله اطلاعات این ره‌که نظام بانکی می‌رود…» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات