دیدبان نوشت: شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه قضا چیست؟

دیدبان نوشت: شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه قضا چیست؟

دیدبان/ متن پیش رو در دیدبان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

اگر نتوانستید این غرض اصلی را تأمین کنید، همه آن اشکالات وارد خواهد شد. برای ارزیابی قوه قضاییه، باید این معیار را به‌کار بگیرید؛ ببینید چه قدر این حالت اعتماد در مردم به وجود آمده است؛ هر مقدار به وجود آمده است، همان مقدار شما موفقید.(مقام معظم رهبری)

با توجه به اهمیت و نقش بنیادینی که دستگاه قضا و امر قضاوت در جامعه دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حساسیت و دقت خاصی متعرض این امر شده و موقعیت، اهداف و وظایف قوه قضاییه را بیان کرده است، به طوری که در مقدمه قانون اساسی «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم، امری حیاتی» شمرده شده است. در سال های اخیر قوه قضاییه اقدامات قابل تقدیری را در مبارزه با مفاسد اقتصادی بزرگ و جنجالی ترین پرونده ها برای پاسداری از حقوق مردم انجام داده است، اما سوال مهمی که در رابطه با دستگاه قضایی کشور به ذهن متبادر می گردد این می باشد که تا چه میزان توانسته نسبت به پرونده های عادی و جرائم کوچکی که برای عموم مردم رخ می دهد، از خود کارآمدی و اقتدار نشان بدهد؛ که در ادامه دیدبان به تبیین ابعاد این مساله خواهد پرداخت.

اولویت بندی مبارزه با مفاسد و جرائم

«در دنبال گیری مشکلاتی که‌ در جامعه‌ وجود دارد، واقعا اهم‌ و مهمی درست‌ کنیم‌. یعنی هیأت‌ رئیسه‌ و سیاستگذاران‌ دستگاه‌ قضایی ـ هر مجموعه ای که‌ هستند ـ بنشینند موارد را "الاهم‌ فی الاهم‌" کنند و مهمترین‌ آنها را دنبال‌ نمایند؛ چون‌ واقعا امروز در جامعه‌ موارد بدی وجود دارد که‌ همه‌ را باید دستگاه‌ قضایی دنبال‌ کند. ببینیم‌ واقعا کدام ها را بایستی در درجه اول‌ قرار داد. الان‌ مثلا در جامعه‌ فساد و ارتشاء و جرایم‌ ضد انقلابی و براندازی و خدعه‌ و تزویر و جعل‌ و امثال‌ اینها وجود دارد. در میان‌ این‌ موارد، کدام‌ از همه‌ مهمتر است‌؟ من‌ خیال‌ می کنم‌ اگر بخواهیم‌ دنبال‌ اهم‌ بگردیم‌، همین‌ مسأله فسادهای مالی و اخلاقی و ارتشاء و تزویر و امثال‌ اینها، چیزهایی است‌ که‌ بخصوص‌ از مردم‌ سلب‌ امنیت‌ می کند و واقعا در رتبه های بالا قرار می گیرند.»[1]

بدون شک مبارزه با جرائم بزرگ اولویت ویژه ای را می طلبد که « باید بسیار پرهیز کرد از این که خدای نکرده جرائم کوچک در چشم افراد یا مؤثرینِ قوه قضاییه بزرگ جلوه کند و جرم های بزرگ، کوچک به نظر آید. یکی از چیزهایی که ملت های گذشته و امت های سلف را مورد انتقام الهی قرار داده است - طبق روایت از معصوم علیه‌السّلام- همین است که گاهی جرم های بزرگ را ندیده گرفتند و جرائم کوچک به نظرشان بزرگ آمد. البته جرم، جرم است؛ فرقی نمی کند و باید طبق قانون، هر جرمی - چه کوچک و چه بزرگ - تعقیب شود؛ لیکن خیلی مهم است که اهتمام دستگاه ها به چه چیزهایی باشد. یک سال پیش بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را عرض کردیم و دستگاه ها را ترغیب نمودیم که در این مبارزه جدی باشند. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحثِ یک جرم منفرد و تک افتاده نیست؛ برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد.»[2]

مبارزه با جرائم بزرگ و پروندهای جنجالی

ورود قوه قضاییه به پرونده هایی همچون پرونده سلطان شکر و گمرک مهرآباد، اختلاس سه هزار میلیاردی، وام شش هزار و 500 میلیارد تومانی، فساد مرعاون اول دولت دهم (محمدرضا رحیمی)، پرونده خروج 66 هزار میلیارد تومان پول نفت، پرونده بابک زنجانی (که هم اکنون در جریان است)، پرونده های زمین خواری، پرونده (اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی) مهدی هاشمی و ... نشان از اهتمام جدی این قوه در مبارزه با مفاسد و جرائم بزرگ می باشد به طوری که آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در این رابطه می گوید «قوه قضاییه در چند سال اخیر با قاطعیت عمل کرده و افرادی را به دادگاه فراخوانده که هیچ گاه به مخیله کسی عبور نمی کرده این افراد به دادگاه فرا خوانده شوند.»[3] البته «با آغاز مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بدخواهانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»[4]

جایگاه برنامه جامع متوازن در قوه قضاییه

اگر چه ورود و مبارزه دستگاه قضا در پرونده های بزرگی که در سال های اخیر صورت گرفته است قابل تقدیر می باشد اما در کنار این، چه تدابیری برای رفع مشکل طولانی بودن زمان دادرسی پرونده های عادی که عموم مردم با آن درگیر هستند شده است، چون « اگر قوه قضائیه برای ارتقاء خود، برای آن سرمنزلی که می خواهد به آن دست پیدا کند و برسد، یک برنامه جامع و کامل و دقیق و همه جانبه نداشته باشد، پیمودن این راه یا ممکن نیست و با تناقض های گوناگونی مواجه خواهد شد، یا بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین برنامه جامع لازم است. این کارِ بزرگی است. برنامه جامع، از اساسی ترین کارهاست.»[5] لذا به نظر می رسد « قوه قضائیه به دو عامل نیاز دارد تا بتواند موفق باشد:

یکی قدرت و اقتدار - که باید قوی باشد
دوم، اعتماد؛ یعنی مردم باید به او اعتماد داشته باشند.»[6]
در توضیح این دو رکن باید گفت که « اقتدار قوه قضائیه را می توان با زیرساخت های انسانی و فنی تأمین کرد. قوه قضائیه با استحکام درونی، با تربیت و به کار گرفتن انسان های شایسته، فاضل، امین و درستکار، قوت و اقتدار پیدا می کند. با وضع قوانین درست، با نظارت های متناسب، با بهره گیری از پیشرفت های گوناگون فنی و سازمانی و استفاده ی از همه ی دنیا، این اقتدار به وجود می آید. تلاش زیاد، ابتکارِ روزبه‌روز و نوآوری اقتدار می آورد. نمی توان همین طور نشست تا امور در جریان عادی خودش پیش برود؛ مسئولین قوه باید نگاه کنند، ضعف ها را پیدا کنند، مشکلات را پیدا کنند، گره های کور را پیدا کنند، این ها را با ابتکار برطرف کنند؛ ذهن های برتر و ذهن های ممتاز می توانند کمک کنند؛ بحمدالله در درون قوه هم هستند، از بیرون قوه هم استفاده بشود. زیرساخت های فنی تأمین بشود، زیرساخت های انسانی تأمین بشود؛ این می شود اقتدار قوه‌ قضائیه؛ یک قوه‌ی قوی و مقتدر که توانائی حرکت به سمت اهداف خودش را دارد. این رکن اول.» با توجه به مبارزه با مفاسد و جرائم بزرگی که صورت پذیرفته می توان این ادعا را کرد که اقتدار این قوه تا حد قابل توجهی رشد پیدا کرد است اما برای تحقق رکن دوم یعنی کسب "اعتماد مردم" لازم است با رسیدگی به جرائم عادی در کمترین مدت و با اجرای عدالت مطابق قانون، صورت پذیرد.

با این توضیح که یعنی «رکن دوم - که اعتماد مردم است - با تأمین عدالت امکان پذیر خواهد شد، با عمل دقیق و حکیمانه ی به قانون تأمین خواهد شد. مردم باید اعتماد پیدا کنند. وقتی دیدند که قوه‌ی قضائیه به قول خود در اجرای عدالت عمل می کند، اطمینان پیدا می کنند. حتی آن کسی هم که علیه او حکم داده شده است، وقتی بین خودش و قلبش و خدایش خلوت می کند، تصدیق می کند که نه، حق با آن است. ممکن است در زبان و در ظاهر زیر بار نرود، اما قلباً قبول خواهد کرد. بنابراین یک حالت اعتمادی به قوه‌ی قضائیه به وجود می‌آید. این اعتماد لازم است.»[7]

کسب اعتماد مردم

پرونده های عادی که در رابطه با طیف عظیمی از شهروندان می باشد حجم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است، به طوری که رییس قوه قضاییه حجم پرونده های وارده در سال 93 را 15 میلیون بیان کرد: این رقم بسیار بالاست در برخی نقاط حجم رسیدگی ها بیشتر از پرونده های وارده بوده برای مثال در سازمان ثبت اسناد 57 میلیون خدمت انجام شده است.[8] علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در این رابطه می گوید: سال 92 حدود 13 میلیون پرونده وارد قوه قضائیه شد که این عدد در سال گذشته به 15 میلیون پرونده رسید.40 درصد این پرونده ها به دلیل 5 عنوان مجرمانه تشکیل شده که این عناوین به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر (13درصد)، ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد یا گرم (9 درصد)، توهین به اشخاص عادی (7 درصد)، ایراد صدمه بدنی غیر عمد (تصادفات یا حوادث کارگاهی) (5 درصد) و تهدید (5 درصد) است. البته سرقت اشکال مختلفی دارد که 28 عنوان را به خود اختصاص داده اما مجموع این عناوین 13 درصد کل پرونده های ورودی به قوه قضائیه را در سال 93 به خود اختصاص داده است. بعد از 5 عنوان مجرمانه ای که ذکر شد 5 عنوان مجرمانه دیگر شامل تخریب (3 درصد)، کلاهبرداری (3 درصد)، خیانت در امانت (3 درصد)، نگهداری و مالکیت مواد مخدر (3 درصد) و استعمال مواد مخدر نیز عناوین مجرمانه ای دیگری هستند که 14 درصد پرونده های ورودی به قوه قضائیه را به خود اختصاص داده اند. بر این اساس می توان گفت که 54 درصد پرونده های ورودی به قوه قضائیه به سبب ارتکاب به 10 عنوان اتهامی تشکیل شده است، 27 درصد دیگر پرونده ها نیز به عناوینی مجرمانه از جمله مزاحمت تلفنی ، صدور چک بلامحل ، تصرف عدوانی ، افترا ، جعل ، حمل مواد مخدر و ... مربوط است که با این چند آمار می توان نتیجه گرفت که در واقع 81 درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضائی در سال گذشته به سبب ارتکاب به 20 عنوان مجرمانه بوده است.[9]

با وجود حجم عظیم این پرونده ها در قوه قضاییه طیف گسترده ای از شهروندان درگیر دستگاه های مختلف قضایی می باشند که نهایت تلاش این قوه برای دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن و مطابق با عدالت را می طلبد؛ به این علت که «هدف از وجود قوه قضاییه این است که مردم در جامعه احساس آرامش کنند؛ بدانند که اگر کسی به حقوق آنها تجاوز کرد، جایی هست که به آن رسیدگی می کند؛ بدانند که اگر قوی ترین اشخاص - حتی دولت - حق کسی را ندیده گرفت، یا خدای ناکرده پایمال کرد، یک دستگاه قضایی وجود دارد که شجاعانه و بی نظر و بی غرض، میدان داری می کند و حق را به حقدار می رساند. اگر توانستید این احساس را در جامعه ایجاد کنید، شما موفقید. اگر این حالت اطمینان در جامعه به وجود آمد، هیچکدام از این جوسازی ها و دشمن‌گفته ها هم به جایی نخواهد رسید؛ چون مردم در عمل، حضور و آمادگی قوه قضاییه را مشاهده می کنند و رسیدگی و شجاعت و نترسیدن قاضی از تهدید و هوچیگری ها را می بینند. اگر نتوانستید این غرض اصلی را تأمین کنید، همه آن اشکالات وارد خواهد شد. برای ارزیابی قوه قضاییه، باید این معیار را به‌کار بگیرید؛ ببینید چه قدر این حالت اعتماد در مردم به وجود آمده است؛ هر مقدار به وجود آمده است، همان مقدار شما موفقید. اگر نود درصد، اگر هشتاد درصد، اگر پنجاه درصد و یا اگر ان شاء اللَّه یک روز صددرصد این حالت اعتماد به وجود آید، آن وقت قوه قضاییه به همان اندازه توفیق پیدا کرده است.»[10]

جمع بندی

دیدبان بر این باور است که رسیدگی به پرونده های عادی و جرائم کوچک باید در برنامه جامع قوه قضاییه مورد توجه واقع گردد تا مشکلات عموم مردم با حداقل شدن زمان دادرسی و حداکثر شدن اجرای عدالت، برطرف گردیده و این قوه را در پاسداری از حقوقشان مورد اعتماد قرار دهند. آیت الله صادق لاریجانی در خصوص طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی اظهار داشته بود طولانی شدن زمان دادرسی عوامل فراوانی دارد، متوسط زمان دادرسی پرونده ها بیش از دو یا سه ماه نمی شود و فقط در برخی نقاط کشور بیش از این زمان است که به اقتضائات پرونده برمی گردد مثل رسیدگی به پرونده قاتل فراری که نیاز به کارشناسی های بیشتری دارد. ایشان در تشریح علل این مشکلات به نکاتی اشاره کرده بودند: بخشی از زمان بر شدن رسیدگی ها کمبود نیرو است و یکی هم تزلزل احکام یا اطاله دادرسی است که تلاش شده از این تزلزل کاسته شود. همچنین رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان کرده بود که اگر در جامعه، دانش قضائی بین مردم ارتقا یابد بار پرونده های ورودی به دستگاه قضا کم می شود علت آنکه بخش قابل توجهی از ورودی پرونده ها به قوه قضائیه ناشی از آشنا نبودن مردم به قوانین است.[11] در مجموع با توجه به اینکه معیار سنجش موفقیت قوه قضاییه، میزان اعتماد مردم به این دستگاه می باشد لذا لازم است نسبت به این امر همانند ورود به پرونده های بزرگ اقدامات جدی صورت بگیرد.

ارجاعات:

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه ی قضاییه (۱۳۶۸/۰۶/۲۰)
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه ی قضاییه (1381/04/05)
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=297224
فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه ی قضاییه (۱۳۹۱/۰۴/۰۷)
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه ی قضاییه (۱۳۹۰/۰۴/۰۶)
همان
http://aftabnews.ir/fa/news/304046
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=663871
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه ی قضاییه (۱۳۷۸/۰۴/۰۷)
http://aftabnews.ir/fa/news/304046

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «دیدبان نوشت: شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه قضا چیست؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات