نگاه فقه و قانون به هم‌باشی چیست؟

نگاه فقه و قانون به هم‌باشی چیست؟

مهرخانه/ برخی از اقوال، بیان می‌کنند که نظر امام (ره) نیز بر تحقق معاطات بوده است و بعدها از نظرشان برگشتند، اما آن‌چه بر اساس گزارشات مکتوب از کتاب البیع امام (ره) به‌دست می‌آید، که این نقل را به مرحوم بحرانی استناد دادند، ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب و ظاهر، آن است که نمی‌توانیم جریان دهیم و در عدم جریان نکاح به معاطات، یک مانع نظری وجود دارد که بسیاری قائل هستند که نکاح تنها با لفظ منصوص شرعی واقع می شود، این مطلب را مرحوم نائینی در منیه الطالب به طور مفصل بررسی کرده است و گزارش خوبی را از اقوال فقها در خصوص تحقق عقد نکاح بیان کرده است. در نتیجه ما عقیده بسیار جدی داریم که ولو عقود دیگر قابل فهم با افعال باشند، در خصوص نکاح، لفظ خاص شرط است.

دومین نشست از سلسله‌نشست‌های حقوق خانواده با موضوع «هم‌زیستی بدون ازدواج» با حضور دکتر دهقانی‌نیا؛ رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک و مدرس دانشگاه، دکتر رضانیا؛ مدرس حوزه و دانشگاه، دکتر زهرا داور؛ مدرس دانشگاه علوم قضایی و دکتر محسن برهانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد و کارشناسان حاضر به بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و کیفری هم‌باشی پرداخت.

در ابتدای نشست رضانیا به بیان مقدماتی در خصوص هم‌باشی پرداخت و گفت: اگر نگاهی مبتنی بر حق‌محوری داشته باشیم، می‌توانیم جایگاهی برای قواعد قائل نباشیم؛ مگر در زمان اراده اشخاص، ترس یا ضرر به دیگران. در این موضوع من با مباحث فقهی وارد می‌شوم. اولین بحث، اصطلاح‌شناسی است. در این زمینه کلیدواژه‌های مختلفی مثل ازدواج سپید، هم‌باشی، هم‌خانه، ازدواج سیاه، معاشره‌الزوجیه مطرح شده است. در بحث مفهوم‌شناسی، تعریفی که برای ازدواج سپید مطرح شده، زندگی مشترک میان زن و مرد بدون انشای صیغه عقد دائم یا موقت که طرفین فارغ از عرف و شرع زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند. پس قطعاً قصد زندگی وجود دارد که مدت آن مشخص نیست. در این‌جا رابطه بین زن و مرد هم مطرح می‌شود. البته امروزه ازدواج سپید زن با زن و مرد با مرد هم ایجاد شده است، اما در خاستگاه آن که غرب 1960 است، حتی به عنوان زندگی در گناه شناخته می‌شد که عدم پذیرش این مفهوم از زندگی را در مناسبات اجتماعی آن زمان نشان می‌دهد.

ویژگی‌های هم‌باشی
او به ویژگی‌های هم‌باشی اشاره کرد و افزود: زندگی مشترک، بدون ثبت، نداشتن وظیفه و تعهد نسبت به یکدیگر، جداشدن از یکدیگر هر زمانی که خواستند، برداشتن سهم خود در تقسیم اموال براساس درآمد هر فرد یا مبتنی بر توافق، از ویژگی‌های ازدواج سپید است. آیا اراده و رضایت باطنی به علقه زوجیت، زوجیت می‌آورد؟ در شیعه هیچ فقیهی رضایت باطنی و اراده باطنی را بدون وجود مبرز دلیل بر انشای یک عمل حقوقی نمی‌داند فقط یک نظر در باب بیع فضولی منتسب به میرزای قمی است که در این بحث گفته که اگر فضول بداند که مالک، رضایت باطنی به این معامله دارد، در حقیقت بیع فضولی نافذ است. یکی هم در بحث سکوت دختر بالغه باکره رشیده در ازدواج که از احوال و قرائن حالیه و مقامیه سکوت که امری عدمی است، دلالت بر انشای زن به پدر یا عاقد دارد، اما در این‌جا باید امری ایجابی باشد؛ مثلاً سر پایین انداخن دختر یا سر به زیر انداختن او دلالت بر امر عدمی سکوت دارد. غیر از این دو جا، در فقه مطلب دیگری در این بحث نداریم. البته در قاعده فراش داریم که "اما راس و کل امارات"، قابل اثبات خلافش است؛ زیرا در فرانسه مثل ما اراده باطنی را قبول دارند و برخلاف اراده ظاهری، قابل اثبات است. برخلاف قانون آلمان که وقتی اراده ظاهری بیان شد، خلافش قابل اثبات نیست؛ به همین دلیل فرض می‌گیرد. در مورد فرض قانونی به جز یک رساله دکتری از ابراهیم دلشاد و کتاب حقوق اموال دکتر لنگرودی، منبع دیگری وجود ندارد.

برخورد حقوقی کشورهای مختلف با هم‌باشی
رضانیا با طرح سؤالی مبنی بر این‌که انشای زوجیت به چیست؟ افزود: انشا غیر از مبرز است. سؤال بعدی این است که نقش فعل در معنای اعم در انعقاد عقد زوجیت چیست؟ قواعدی مثل "العقود تابعه للقصود" دلالت التزامی دلالت می‌کند که اگر این مرد و زن راضی هستند، عقد هم باید تابع قصود باشد. اینجا قصد به تنهایی کفایت می‌کند؟ در حال حاضر در بحث ازدواج سپید استناد می‌کنند به کتاب البیع امام که نکاح معاطاتی را پذیرفته است.

او ادامه داد: آزمودن طرف مقابل، شناخت فرد مقابل، صرفه‌جویی در هزینه‌های زندگی، بی‌اعتقادی به ازدواج رسمی و ترس از طلاق، از دلایل غرب برای ازدواج سپید است. دلیل زنان 50 سال به بالا برای این ازدواج نیز به این مسئله بازمی‌گردد که این افراد اگر با مرد دیگری ازدواج کنند، بیمه‌های اجتماعی‌شان قطع می‌شود؛ در نتیجه بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زندگی می‌کنند. 33 درصد ازدواج‌هایی که ابتدا سابقه ازدواج سپید داشتند، خطرشان نسبت به کسانی که چنین تجربه‌ای نداشتند، بیشتر است. در حقوق انگلیس، زوج‌هایی که هم‌باشی دارند، حقوق کمتری از زوج‌های ازدواج‌کرده دارند؛ مثلاً ارث نمی‌برند. در فرانسه در حوزه تقسیم مالکیت، طرفین در صورت جدایی هرکسی دنبال مال خودش می‌رود. حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی شامل این زنان و مردانی که در زندگی مشترک هستند، نمی‌شود. حقوق و حضانت فرزندان احتمالی را نیز به‌رسمیت نمی‌شناسند؛ مگر این‌که اعلام‌کننده ثابت کند. مالکیت اموال هم در این نوع ازدواج‌ها دردسرهای جدید غرب است؛ مگر این‌که توافق کنند یا وصیتی وجود داشته باشد. در هلند و سوئد برخلاف انگلیس و فرانسه، ازدواج هم‌باشی و ازدواج رسمی از حقوق یکسانی برخوردارند. در اسپانیا و آمریکا تابع ایالات مختلف است؛ مثلاً در میشیگان، می‌سی‌سی‌پی و فلوریدا این نوع ازدواج را غیرقانونی اعلام کردند. فرانسه هم ازدواج هم‌باشی ثبت‌شده و غیرثبت‌شده دارد که اگر ثبت شود، از حقوق ازدواج‌های رسمی برخوردار می‌شوند. در ایران نیز به دلیل هنجار اجتماعی و نظم عمومی مبتنی بر نظامات دینی و فرهنگ ایرانی، خانواده‌ها این ازدواج را به راحتی نمی‌پذیرند.

قطعاً هیچ فقیه و حقوق‌دانی نیست که بگوید ازدواج با رضایت باطنی شکل می‌گیرد/ امام خمینی در فتوا در این زمینه با سایر فقها یکی است
این مدرس حوزه و دانشگاه به طرح سؤالاتی پرداخت و گفت: آیا ازدواج به ایجاب و قبول نیاز دارد؟ قطعاً هیچ فقیه و حقوق‌دانی را نیافته‌ایم که بگوید ازدواج با رضایت باطنی شکل می‌گیرد. آن‌هایی هم که می‌‌خواهند زندگی مشترک داشته باشند، ایجاب و قبول دارند، اما آیا این گفت‌وگوها برای تشکیل ازدواج کفایت می‌کند؟ تشکیل ازدواج نیاز به انشا دارد. معنای زوجیت را باید به لحظه ایجاب کرد و حقوق‌دانان این ایجاب را مبتنی بر لفظ کرده‌اند. پس از نظر نظام حقوقی و قانونی، ازدواج بدون لفظ مجاز نیست، اما در نظام فقهی انشا ایجاب‌المعنا در لحظه را چگونه بیان می‌کنیم؟ حتماً با لفظی که نظام حقوقی ما می‌گوید یا عقد رضایی که هر دو طرف راضی هستند و ایجاب و قبول فعلی هم وجود دارد، اما این‌ها کفایت نمی‌کند. پس لازم است که ما در مورد نقش رفتار در معنای خاص در مقابل لفظ و نوشتار بحث کنیم. در بحث لفظ همه اجماع داریم. فقها دو دسته‌اند؛ گروه اول مفروض گرفته‌اند که بدون لفظ، فعل ازدواج منعقد نمی‌شود، اما گروهی مانند شیخ انصاری گفته‌اند علاوه بر این‌که بدون لفظ منعقد نمی‌شود، ازدواج با فعل نیز صحیح نیست و باطل است. در مورد فعل و نوشتار آیت‌الله محسن حکیم می‌گوید نوشتار می‌تواند جانشین لفظ باشد؛ زیرا مبنایی که در لفظ مطرح کرده‌‌اند، گفته‌اند لفظ صریح در معناست؛ نوشته هم به همین شکل است که فقط حکیم این را گفته است، اما غیر از ایشان حتی امام خمینی (ره) که نکاح معاطاتی را بیان می‌کند، نوشتار را درست نمی‌دانند. در مورد فعل هم باید گفت فعل دلیل لبی است و دلیل لبی قدر غیرمتیقن دارد که نمی‌تواند جانشین شود. امام (ره) در بحث علمی در کتاب البیع مطرح می‌کنند که اگر در یک کشوری عرفی شکل بگیرد مبنی بر این‌که جهیزیه بردن دختر به خانه همسر به معنای مبرز زوجیت است، اشکالی مترتب نیست، اما امام خمینی (ره) در بحث ازدواج لفظ را شرط و ازدواج بدون بیان لفظ را باطل می‌داند. پس در فتوا با سایر فقها یکی است، اما در بحث علمی این نظریه را مطرح کرده و بعد از آن هم آیت‌الله صادقی‌تهرانی نیز مطرح کرده‌اند.

او ادامه داد: اکثر فقهای معاصر جایز نمی‌دانند و باطل می‌دانند؛ البته اگر فرزندی به دنیا بیاید، بحث دیگری است؛ یعنی ما بین مبنای ازدواج و مبنای الحاق فرزند، باید تفکیک قائل شویم یعنی در خانواده تعدد مبنا حاکم می‌شود و نه وحدت مبنا. در بحث ازدواج برای لمس و نگاه، فقها سخت‌گیری دارند به دلیل آیات و روایات صریح مانند «وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» که حذف متعلق است و در علم معانی بیان هم دلالت بر عموم می‌کند؛ و آیات دیگری مانند «اوفوا بالعقود» که برخی استناد کرده‌اند و فقهای دیگر آن را رد کرده‌اند و می‌گویند در ابتدا باید عنوان عرفی عقدی به نام نکاح شکل بگیرد و بعد بگوییم باید به این عقد وفا کنیم و نقض آن حرام است. در غیر این صورت، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود؛ یعنی ما عنوان اوفوا العقودی داریم و شک داریم که این عنوان مصداق ازدواج سفید نیز جزو تخصیصات است یا عمومات؛ در این شک نمی‌توانیم به عام استناد کنیم؛ چراکه قبل از استناد باید ادله عامی داشته باشیم که این‌گونه روابط را نکاح بداند. اگر اثبات کردیم که نکاح است و شبهه مفهومی را رد کردیم، آن‌گاه به اوفوا العقود می‌رسیم.

ازدواج معاطاتی/ امام (ره) در بحث علمی هم نگاه معاطاتی را قبول ندارد؛ زیرا می‌گوید حتماً باید عرف شکل بگیرد که در جامعه ما عرف شکل نگرفته است
رضانیا با اشاره به معاطات تصریح کرد: بحث معاطات در روایات و قرآن وجود ندارد و توسط جمعی از فقها برای تصحیح معاملاتی که در بین مردم رایج بود از این عنوان استفاده شد. بنابراین بعد از این دسته از فقها مثل شیخ طوسی، لغت‌نویسان معنای آن را استخراج کردند. در بحث نکاح، عموم فقها معاطات در ایقاع را قبول ندارند، اما در عمل نکاح عقود را جایز می‌دانند. پس نکاح به‌طور خاص و طلاق می‌ماند. طلاق را که اجماع می‌گویند فقط به لفظ خاص است. در نکاح معاطاتی مشهور و بلکه اجماع و بهترین دلیل هم در بحث درون‌فقهی این است که اجماع به سیره متشرعه است؛ یعنی ادله لفظی که فقها چه ادله عام و چه ادله خاص آورده‌اند، قابل خدشه است. بنابراین بهترین دلیل، اجماع و سیره متشرعه است. در عین حال ادله آیات و روایات مطرح کرده‌اند. العقود تابعه للقصود شرط لازم است و هیچ فعلی بدون قصد انجام نمی‌شود. لذا در مست، بیهوش، مجنون و صغیر غیرمتمیز که قصدی متمشی نمی‌شود، می‌گوییم عقد صحیح نیست. فقط در بحث مست فقها دو گروه شده‌اند که می‌گویند اگر کسی مست بود و عقد ازدواج منعقد کند و بعد از اتمام مستی آن عقد را تنفیذ کند، شیخ طوسی می‌گوید کفایت می‌کند، اما 95 درصد سایر فقها قبول ندارند. الفاظ عقود بیش از آن‌چه شما قصد کرده‌اید، دلالت ندارد و به میزان قصد شما دلالت دارد. قاعده الکلام یحلل والکلام یحرموا نیز همین را می‌گوید. امام (ره) در بحث تئوری‌پردازی فعل را کافی می‌داند که خلاف این قاعده است و توجیهش این است که در چارچوب کلام است که آثار حقوقی و فقهی مترتب می‌شود. بیش از آن‌چه کلام دلالت می‌کند، آثار حقوقی و فقهی مترتب نمی‌شود. امام (ره) در بحث علمی هم نگاه معاطاتی را قبول ندارد؛ زیرا می‌گوید حتماً باید عرف شکل بگیرد که در جامعه ما عرف شکل نگرفته است؛ در نتیجه نمی‌توانیم مبنایی برای ازدواج سفید پیدا کنیم.

به گزارش مهرخانه، در ادامه دهقانی‌نیا به بیان نکاتی اجتماعی در خصوص ازدواج سفید و آن‌چه که در کشور ما پدید آمده است، پرداخت و گفت: اول آن‌که بنده با این‌که بخواهیم این موضوع را به عنوان یک بحران از لحاظ فراوانی مورد بررسی قرار دهیم، مخالفم؛ دلیل این امر هم آن است که ما هنوز آماری رسمی از وجود ازدواج سفید با تعابیری که در رسانه‌ها ارائه می‌شود، نداریم. ممکن است امری فراوانی هم داشته باشد، اما این فراوانی نگران‌کننده نباشد؛ پس باید نسبت به تشخیص موضوعات دقت داشته باشیم و موضوعاتی که می‌خواهیم تحت عنوان مشکل و معضل بررسی کنیم، باتوجه به این نکته مورد بررسی قرار دهیم؛ چراکه اگر بگوییم ما بحران و معضلی داریم، گاه باید یک‌سری اقدامات ساختارشکنانه در برابر آن بحران انجام دهیم، بنابراین تا زمانی که به چنین ضرورتی نرسیم، شاید نیازی نباشد که به چنین غرامتی اقدام کنیم. لذا تا زمانی که آمار رسمی و دقیق از وجود این پدیده نباشد، به نظر این کار صحیح نیست.

تفاوت مبنایی بین رابطه زوجیت در فقه امامیه با الهیات مسیحی/ در ایران براساس قرائت کشورهای غیراسلامی، با ازدواج سفید برخورد می‌کنیم
او ادامه داد: نکته دوم آن‌که یک تفاوت بسیار مبنایی بین رابطه زوجیت در فقه امامیه با الهیات مسیحی و خارج از کشور وجود دارد و آن این است که امروز هر شخصی، ولو با عبارت فارسی بتواند بین خودش و یک خانم زوجیت را برقرار کند، بدون این‌که ملزم باشد در یک شهرداری یا یک مکان خاص نسبت به ثبت آن اقدام کند. این فعلاً در مورد قانونی ثبت در قوانین مدنی نیست، بلکه بیان تفاوت مبنایی است. بنابراین وقتی در غرب صحبت از ازدواج سفید می‌شود، با تکیه به این مبناست که حتماً باید این ازدواج در قالب یک قرارداد مدنی تثبیت و تسجیل شود، اما در فقه امامیه یا فقه اسلامی -با تفاوتی که برخی مذاهب اهل سنت در مورد ثبوت شهود دارند و فقه امامیه همین نکته را نیز ندارد- این اقدام ممکن است با یک بیان ساده بین پسر و دختر انجام شود. لذا یک آمار رسمی با تحلیل محتوایی از نوع رابطه‌ای که بین این دو فرد شکل می‌گیرد، ضروری است که متأسفانه در کشور ما هنوز آماری رسمی با این نگاه وجود ندارد و معمولاً بر اساس قرائتی که در کشورهای غیراسلامی در خصوص ازدواج سفید هست، در کشور با آن برخورد می‌کنیم. این هم تفاوت دوم است که برای نامیدن بحث معضل و غیر آن نیازمند بررسی هستیم.

نگاه فقه و قانون به هم‌باشی چیست؟
رییس شعبه دادگاه خانواده ونک با اشاره به بحث فقهی هم‌باشی اظهار داشت: این‌که آیا ازدواج سفید به لحاظ فقهی امکان دارد یا خیر یک نکته است و این‌که آیا به لحاظ قانونی امکان دارد یا خیر، نکته‌ای دیگر است. به لحاظ قانونی، نصوص تصریحی در خصوص قانونی‌بودن چنین باهم‌بودنی وجود ندارد و در این تردیدی نیست؛ حتی از قوانین جزایی کشور، موادی از قانون مجازات می‌توانیم برداشت کنیم که اگر دختر یا پسر بدون علقه زوجیت در کناز یکدیگر قرار بگیرند، یا لمسی داشته باشند، جرم‌انگاری هم برای آن وجود دارد، اما در کنار این بحث موجود، می‌توانیم یک بحث علمی هم داشته باشیم. در بحث علمی نکته بسیار مهمی که وجود دارد آنست که زمانی ما صحبت از ظرفیت فقهی فقه امامیه می‌کنیم که آیا قادر به تصحیح عقد نکاح و ایقاع طلاق با افعال است یا خیر. این یک بحث است و بعد بر اساس ظرفیت فقهی، قانون‌انگاری کنیم. نکته بعد آنست که چه اشخاصی چنین برداشتی از فقه دارند؛ من به عنوان یک استاد دانشگاه یا یک فرد فقیه و آگاه به مسئله که مدارج لازم را در حوزه های علمیه طی کرده است؟؛ این‌که من به عنوان یک استاد دانشگاه بگویم این نکته را این‌طور می‌فهمم معلوم نیست تا چه حد اعتبار دارد. در نتیجه استنباطی که خیال مرا به عنوان مخاطب از انجام عملی که مورد رضایت خداست حاصل کند، باید به وسیله فقها صورت بگیرید. این گزارشی است که امروز در خصوص فقه و قانون می توانیم ارائه کنیم.

این استاد دانشگاه افزود: اگر در مورد ازدواج سفید فرض را بر این بگیریم که آن‌چه در خارج اتفاق می افتد به قصد ازدواج است، اما فقط لفظ ندارد، با این گزارش به عنوان کسی که سال‌هاست در دادگاه خانواده درگیر هستم، باید بگویم همین نقطه، نقطه آغاز کلام است. این‌که طرفین به قصد ازدواج می‌خواهند در کنار هم قرار بگیرند یا خیر. معمولاً اگر بخواهیم ذات عقد ازدواج را تحلیل کنیم، به زنی درآوردن و به شوهری انتخاب‌کردن، این را می‌توان به آن‌چه که امروز افراد انجام می‌دهند، کمی نزدیک کرد؛ یعنی واقعاً مرادشان همین معناست و این معنا بر اساس آن‌چه که ما مشاهده می‌کنیم، بر همه مصادیق این امر قابل تطبیق نیست. پس در مورد محل نزاع، در خصوص برخی مصادیق که فرض بگیریم چنین قصدی داریم، بحث معاطات در نکاح و ایقاع را باید بحث کنیم. این‌که زن و مردی زندگی‌ای را شروع کردند و این زن است که زندگی را ترک می‌کند. چون قواعد عمومی نکاح و بحث طلاق فعلاً بر اساس استنباطی که وجود دارد در اختیار زوجه است و اگر فرضاً از موانع نظری بحث معاطات در ایقاع عبور کردیم و به این نتیجه رسیدیم که معاطات در ایقاع وجود دارد؛ ما از ترک زندگی زوجه با تمام اظهارات زوج، چطور می‌توانیم معاطات در ایقاع طلاق را برداشت کنیم؟ این واقعیت گره‌های حقوقی است که به لحاظ نظری با آن مواجهیم.

او در ادامه گفت: اما این‌که چرا چنین پدیده‌ای در کشور شایع شده است، باید گفت به لحاظ اجتماعی، ما با مواردی روبه‌رو هستیم که یک حقوق مالی مانند نکاح برای طرفین ایجاد می‌شود و حق طلاقی که برای زوج قرار گرفته، سبب شده که افراد در پرتو چنین انحصاراتی به هم‌باشی یا ازدواج سفید اقدام کنند. این سخنانی که عرض می‌کنم بدون استناد است و اگر چنین قرائتی را بپذیریم، باید طلاق را برای زنان تسهیل کنیم و کمی هم از فرمالیسم در عقود دور شده و بپذیریم که عقود را هم ساده‌تر برگزار کنیم تا شاید این معضل –اگر پذیرفتیم معضل و بحران است- با این نوع تغییرات و تسهیلات در بحث طلاق و نکاح، قابل دسترسی برای افراد باشد، اما همین نقطه هم اجمال دارد و معلوم نیست که قصد طرفین همین باشد و به همین خاطر به هم‌باشی روی آورده‌اند.

الفاظ شرط صحت عقودند یا لزوم؟
دهقانی‌نیا با بیان این‌که در مبحث فقهی، جریان معاطات در فقه امامیه در دو موضوع بحث شده است، خاطرنشان کرد: در عقد بیع که بعد از آن بحث می‌کنند که آیا در سایر عقود هم وجود دارد یا خیر؛ و در غیربیع، منظورشان اموری مانند نکاح و ایقاعات است. در ابتدا باید بحث شود که آیا اراده باطنی در نظریه عقد در فقه امامیه یا فقه اسلامی با غیرالفاظ قابل اظهار است، یا خیر. غیر الفاظ اعم است از فعل، کتابت، تصویر و... .ما این گرایش را در فقه امامیه به عنوان یک گزارش بیان می‌کنیم؛ چراکه بیان فتوا و انتساب آن به ذات اقدس الهی، امری نیست که به راحتی انجام‌پذیر باشد؛ به همین خاطر است که تأکید بر بیان گزارش داریم. در فقه اسلامی امکان ابراز اراده باطنی با کتابت وجود دارد. این بحثی قدیمی در فقه است که الفاظ شرط لزوم در عقد هستند یا شرط صحت و به‌طور مفصل در این مورد در عبارات مختلف شهید ثانی و صاحب جواهر بحث شده است. می‌خواهم بگوییم که اگر پذیرفتیم دختر و پسر در ازدواج سفید به قصد ازدواج، هم‌خانه شدند، آیا الفاظ شرط صحت عقودند یا لزوم؟ که هر دو قول در فقه وجود دارد که در شرط لزوم می‌گویند اگر لفظ در عقدی واقع نشده بود، می‌توانیم بگوییم عقد واقع شده است و فاسد نیست، اما آن‌چه که رخ داده، لازم نیست. پس امکان وقوع عقد به غیر الفاظ، در حدود ساحت افعال در فقه مطرح شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته بعدی آن است که بگوییم عقد با فعل رخ می‌دهد و لفظ شرط لزوم است و نه صحت، این کم‌طرف‌دارترین قول در فقه امامیه است، که ابزار اراده باطنی با فعل است. حال باید دید این فعل مفید اباحه است، یا مفید تملیک؛ که این هم یکی از دو محور اساسی در فقه امامیه است؛ چراکه شنیده می‌شود این ترتیب شبیه معاطات در نکاح است، فارغ از بحثی که در معاطات در ایقاع داریم. در این شرایط، معاطات در ایقاع با توجه به آن‌چه که در فقه داریم باید از سوی زوج رخ دهد؛ درحالی‌که ما زیاد شاهدیم که زن می‌گوید من خودم مرد را رها کردم؛ اگر بخواهیم این‌گونه معاطات در ایقاع را بپذیریم، باید از ناحیه زوجه بپذیریم. حال باید در معاطات در نکاح، فارغ از صعوبت نظری که در ایقاع داریم، بحث کنیم از وقوع فعل با افعال و رضای باطنی‌ای که محقق عقد است و با نظریه عقلی بپذیریم که با فعل این امر رخ می‌دهد.

در عدم جریان نکاح به معاطات، یک مانع نظری وجود دارد
او با بیان این‌که برای پذیرش چنین امری با دو نکته فقهی مواجهیم، این دو نکته را چنین برشمرد: اول آن‌که باید به لحاظ استنباط به این‌جا برسیم که خداوند نکاح را با الفاظ مؤثره منصوصه شرط ندانسته است -این امر بحثی در فقه است که نکاح انجام نمی‌شود مگر با الفاظ مؤثره منصوصه. برخی از اقوال، بیان می‌کنند که نظر امام (ره) نیز بر تحقق معاطات بوده است و بعدها از نظرشان برگشتند، اما آن‌چه بر اساس گزارشات مکتوب از کتاب البیع امام (ره) به‌دست می‌آید، که این نقل را به مرحوم بحرانی استناد دادند، ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب و ظاهر، آن است که نمی‌توانیم جریان دهیم و در عدم جریان نکاح به معاطات، یک مانع نظری وجود دارد که بسیاری قائل هستند که نکاح تنها با لفظ منصوص شرعی واقع می شود، این مطلب را مرحوم نائینی در منیه الطالب به طور مفصل بررسی کرده است و گزارش خوبی را از اقوال فقها در خصوص تحقق عقد نکاح بیان کرده است. در نتیجه ما عقیده بسیار جدی داریم که ولو عقود دیگر قابل فهم با افعال باشند، در خصوص نکاح، لفظ خاص شرط است. حال اگر فقیهی گفت لفظ خاص شرط نیست و با فعل می‌توان آن را ابراز کرد، باید به جایی برسیم که بگوییم امروز در عرف ما، افعال چنین چیزی را می‌پذیرند. مانعی که ما با آن مواجهیم آن است که فعل -دلالت فعل در بیان کمتر از قول است- انجام‌گرفته، باید به صورت کاملاً مشخص و واضح دلالتش بر ازدواج باشد و تفاوت جوهری و اساسی آن با اعمال محرم مانند زنا و غیره را تبیین کند. حتی اگر از انحصار عقد نکاح در الفاظ منصوص شرعی عبور کنیم، احتیاج به چنین دلالتی در فقه داریم که بتواند این فرق اساسی و ممیزه جوهری را بین نکاح و غیر آن ایجاد کند.

دهقان‌نیا با طرح این سؤال که آیا ازدواج با معاشرت رخ می‌دهد یا خیر؟، بیان داشت: این بحثی است که در مذاهب خمسه به تفصیل بیان شده است. اگر چنین چیزی با معاشرت رخ داد، با دو نکته مواجه خواهیم شد؛ یکی هنگامی که خصومت و دعوا به‌وجود می‌آید و دیگری زمانی که خصومتی وجود ندارد. یک مقام بحث زمانی است که زن یا مردی دادخواستی را تقدیم دادگاه می‌کند که با صرف معاشرت، درخواست ثبت ازدواج را دارد و مقام دیگر آن است که اگر دعوا و خواسته و اختلافی بین این افراد نبود و هر دو در دادگاه حاضر شدند و موانع نکاح را ندارند و بدون اختلاف و به صرف معاشرت، درخواست ثبت ازدواجشان را از طرف دادگاه دارند. در فقه امامیه در خصوص این دو مقام، تفاوت وجود دارد؛ چراکه اولین شکی که برای یک فقیه ایجاد می‌شود آنست که آیا با فعل عقد نکاح واقع می‌شود یا خیر؛ که به حسب قول مشهور از حسب قول مشهور خارج است که زمانی که در تحقق عقد شک کنیم، حق نداریم با اصل صحت آن را تصحیح کنیم. در نتیجه اگر با وجود دعوا و منازعه، یکی از طرفین دادخواستی جهت ثبت ازدواج به واسطه معاشرت را تقدیم دادگاه کرد، تقریباً اختلافی وجود ندارد که این‌جا مجرای جریان اصل صحت نیست، اما در تبیین این جریان، اصل صحت اختلاف است.

این استاد دانشگاه افزود: اگر بین طرفین منازعه نبود، در فقه امامیه با وجود اقرار و توافق طرفین اگر دادخواست ثبت ازدواج داده شود، بعضاً این امکان را با معاشرت پذیرفته‌اند؛ به شرطی که این قابلیت در عرف وجود داشته باشد و جوهره، ممیزه اساسی با زنا و غیره در آن دیده شود، دادخواستی قابل استماع است.

نکاح جنبه عمومی هم دارد
به گزارش مهرخانه، در بخش دیگری از نشست داور به آسیب‌شناسی هم‌باشی پرداخت و گفت: این مسئله را به عنوان یک بحران در کشورمان نداریم و آن‌چه پرداختن به این مسئله را ایجاب کرد، شاید بر این اساس باشد که ما چرایی طرح این مسئله و رواج این شیوه را در کشور بحث کنیم و به عنوان جامعه‌ای دانشگاهی به این موضوع بپردازیم تا یک آسیب‌شناسی از منظر حقوقی و فقهی داشته باشیم که چرا این مسئله در یک برهه زمانی در کشورمان مطرح شد. بعضی‌ها خانواده را به‌صورت مجرد نگاه می‌کنند، اما از لحاظ حقوقی خانواده سنگ بنای جامعه و کوچک‌ترین بخش جامعه و نهاد اجتماعی است. در حقوق هرچند خانواده برمبنای اراده شکل می‌گیرد و جنبه خصوصی دارد، اما در خصوصیات نکاح می‌گوییم نکاح جنبه عمومی هم دارد؛ زیرا واحد اصلی جامعه است. طبیعتاً در جامعه نگاه دولت به تشکیل خانواده باید از جنبه عمومی مطرح شود. جامعه ما با توجه به فرهنگ ملی و مذهبی‌اش با جامعه اروپایی و آمریکایی متفاوت است. کشور ما در رابطه با یکی از اشکال خانواده که در جامعه بین‌المللی ترویج می‌شود، متهم به نقض حقوق بشر است؛ زیرا ازدواج همجنس‌گراها را نمی‌پذیریم. یک بحث اشکال جدید خانواده در عرصه جهانی به حقوق بشر و حق بر انتخاب برمی‌گردد که در بحث حاکمیت اراده و آزادی اشخاص جای بحث دارد، اما در بحث آسیب‌ها اگر گذری بر تمام مطالب 3 تا 4 سال گذشته داشته باشیم، در عین این‌که خیلی هوشمندانه سعی شده است بلافاصله بحث فقهی آن مطرح شود و با استفاده از بحث معاطات جای بیفتد، اما در کنارش آسیب‌هایی مطرح شده که این آسیب‌ها جامعه را تا اندازه‌ای توجیه کند که چرا نیاز داریم چنین نوع ازدواجی را بپذیریم.

جامعه بیشترین آسیب را در هم‌باشی می‌بیند
او با اشاره به آسیب‌های هم‌باشی گفت: در بحث آسیب‌ها یک‌سری مسائل فرهنگی را مطرح می‌کنند. بحث دگرگونی‌های فرهنگی در جامعه در تأثیر و تأثر از جامعه بین‌المللی و مسائلی که از فرهنگ جهانی‌سازی اتفاق می‌افتد. الگوبرداری از سیستم‌های بین‌المللی و فرهنگ و بعد در جامعه بحث تجمل‌گرایی و توقعات بالای خانواده‌ها را مطرح می‌کنند. بحث مذهبی را مطرح می‌کنند که سست‌شدن اعتقادات مذهبی و عدم توجه به مذهب مطرح شده است. در برخی نگاه‌ها مسائل تربیتی را در رابطه با عدم‌مسئولیت‌پذیری و فرار از تعهدات خانوادگی و آزادی و لذت‌جویی مطرح می‌کنند. اگر چنین شکلی از خانواده پذیرفته شود و در جامعه رواج پیدا کند، چه مشکلاتی متوجه جامعه ما خواهد شد؟ نهاد خانواده چه آسیبی از چنین تفکری می‌بیند؟ بیشترین تمرکز را روی این موضوع گذاشته‌اند که آسیب‌پذیری زنان باعث می‌شود آن‌ها بیشترین آسیب را در این نوع رابطه ببینند، اما نگاه نمی‌کنند که بیشتر مسئله برای جامعه است. الان با مشکلاتی مانند بالارفتن سن ازدواج، کاهش باروری، سالمندی و مشکل در همسان‌گزینی در خانواده روبه‌رو هستیم.

وظایف دولت در بحث ازدواج
این مدرس دانشگاه علوم قضایی با بیان سؤالی مبنی بر این‌که چه چیزی در جامعه نیاز داریم و چه موضوعی ضرورت دارد که به آن بپردازیم؟ گفت: آیا ازدواج سفید می‌تواند مشکل جامعه ما را حل کند؟ آیا قانون ما مشکل دارد؟ آیا ما نیاز داریم قانون را تغییر دهیم؟ یا بیاییم و ببینیم در اصل 10 قانون اساسی وظیفه دولت در معنای عام در ارتباط با نهاد خانواده چیست. این اصل می‌گوید دولت موظف است بر طبق موازین اسلامی در ارتباط با نهاد خانواده سه زمینه تسهیل ازدواج، استواری روابط خانوادگی و قضاوت خانواده را مدنظر قرار دهد. نقش دولت از نظر اقتصادی، فرهنگی و قانونی مطرح می‌شود. این‌که دولت وظیفه دارد اقداماتی در جهت تشکیل خانواده داشته باشد و آسیب‌های فرهنگی اقتصادی را شناسایی کند و به حداقل برساند. نقش خانواده در دو بعد حمایتی و نظارتی و بعد نقش کسانی که وارد چنین زمینه ازدواجی می‌شوند که البته ازدواج نیست؛ چون ازدواج تعریف دارد. نقش فردی خیلی مهم است؛ کسانی که تصمیم می‌گیرند وارد چنین زندگی‌ای شوند، آیا شناخت لازم نسبت به این نوع زندگی‌ را دارند و مسائل آن را می‌شناسند؟ شیوه‌ای که در کشور ما و در ذهن افراد جامعه است، با شیوه بین‌المللی خیلی متفاوت است.

در مورد هر پدیده‌ای سریع قبح‌زدایی نکنیم
داور با تشویق به داشتن نگاهی دقیق‌تر اظهار کرد: باید در رابطه با چنین مواردی که سعی می‌شود با کادوپیچی‌های چشم‌گیر حقوق بشر و آزادی‌ها پوشانده شوند، دقیق‌تر و عمیق‌تر مواجه شویم؛ زبان مخاطب را بشناسیم؛ نقش دولت را بسیار در این زمینه پررنگ ببینیم. بعضی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان می‌گویند بسیاری از جوانان به این نوع زندگی گرایش دارند. شما از کجا می‌دانید؟ تحقیقی کرده‌اید؟ آیا جوان ما با علم چنین تصمیمی می‌گیرد؟ به جای شناسایی مسئله و نوع برخورد، در مقابلش ازدواج سبز را بیان می‌کنند و می‌گویند پیوندی بزنیم با محیط زیست تا مسائل محیط زیستی را در ازدواج‌شان رعایت کنند. جامعه ما نیاز به شناخت کافی نسبت به مسائل خانواده که از بیرون و درون متوجه‌‌اش است، دارد. بیاییم درست نگاه کنیم و هر پدیده‌ای را بشناسیم و ببینیم با فرهنگ اعتقادات و نیاز جامعه ما هم‌خوانی دارد یا نه و سریع قبح‌زدایی نکنیم. در این رابطه معتقدم دولت اصلی‌ترین وظیفه را دارد. در کنارش تمامی افراد با دغدغه خانواده وظیفه دارند این مسئله را بشناسند و بعد از شناسایی، نسبت به راه‌حل‌هایش اقدام کنند.

به گزارش مهرخانه، در بخش دیگری از نشست برهانی با بیان این‌که در بحث ازدواج سفید با مسائلی روبه‌رو هستیم که با حقوق کیفری درگیر می‌شود، گفت: نکته مهم این است که ما به این موضوع چگونه قرار است نگاه کنیم؛ زیرا نحوه نگرش ما به این موضوع کاملاً ما را در عرصه جرم‌انگاری و ضرورت جرم‌انگاری یا عدم ضرورت جرم‌انگاری هدایت می‌کند. آیا آن‌چه هست و آنچه باید باشد را می‌خواهیم در قالب حقوق کیفری نگاه کنیم و برای حقوق کیفری این تکلیف را ایجاد کنیم که با ورود در این موضوع جامعه را به سمت این مطلب سوق دهد؛ چراکه این موضوع آسیب‌های بسیاری دارد.

ورود با ابزار حقوق کیفری به هم‌باشی جزو محضورات است
او با تأکید بر این‌که با آن‌چه هست، مواجهیم، افزود: بخشی از جامعه به هر دلیلی تصمیم گرفته‌اند چنین روابطی را با هم داشته باشند. اگر من بتوانم با یک پتانسیل فقهی ظرفیتی را ایجاد کنم که به این شخص بگویم امکان مشروعیت‌بخشی به این رابطه وجود دارد، به جای این‌که یطلق علیکما عنوان زانی او زانیه یطلق علیکما عنوانی زائد، این رابطه را می‌توان در قالب شرعی تعریف کرد؛ ولو با سوق دادن ازدواج سفید به سمت ازدواج موقت یا معاطاتی. این‌که من چگونه به موضوع به عنوان هست‌ها و بایدها نگاه کنم، مهم است. در حال حاضر بخشی از جامعه ما درگیر این موضوع هستند؛ منظورم در یک خانه بودن نیست، اما اصل روابط گسترده است که فقه آن را مشکل‌دار می‌داند. اگر بخواهیم رابطه این دو نفری که ازدواج سفید دارند را تحلیل کنیم، یا باید به‌عنوان رابطه نامشروع بشناسیم یا در قالب زنا تعریف کنیم که دومی سنگین‌تر است، یا دغدغه شود و در مجلس برای آن عنوان مجرمانه خاصی ایجاد کنیم. ورود در قلمرو ازدواج سفید توسط حقوق کیفری و ضابطین دادگستری و دادسراها مبتلای به محضورات سنگین قانونی و فقهی است. در یک شهری 50 نفر بدون خواندن عقد و ثبت عقد در واحد آپارتمانی با یکدیگر زندگی می‌کنند. حالا می‌خواهیم با ابزار حقوق کیفری وارد شویم. اول محضور این قصه، آن است که به یقین کشف و برخورد این قضیه با قاعده عدم تجسس درگیر می‌شود؛ یعنی این‌که من باید این را به‌عنوان مسئله اجتماعی مطرح کنم و ضابطین را درگیر کنم که بروند و کشف کنند یا آحاد جامعه بروند و کشف کنند و به سیستم قضایی ارجاع دهند و او بررسی کند؛ که آثار سنگینی خواهد داشت و درگیری‌های خرد اجتماعی و برچسب‌زنی‌ها و ابتلای سنگین جامعه به رشد فرهنگ فضولی در روابط افراد تشدید می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که یکی ار ابتلائات نظام کیفری ما وجود ضابطینی است که برای سیستم کیفری و قضایی مسئولیت درست می‌کنند، ادامه داد: نکته این است که اگر ما باشیم و نظام قانونی و سیاست تقنینی ایران، بلاتردید ورود به مسئله ازدواج سفید در حال حاضر در ایران مواجه با ممنوعیت قانونی است. دو ماده مهم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را می‌گویم که به نظر می‌رسد در این دو ماده، مقنن منطبق بر فقه اسلامی و احکام اولیه پیش رفته است. ماده 241 قانون مجازات اسلامی می‌گوید در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مسطور از انظار ممنوع است. سپس موارد احتمال عنف، اکراه، ربایش یا اغفال را خارج می‌کند. ماده 102 آیین دادرسی کیفری هم می‌گوید انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت، ممنوع است و پرسش در هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در منظر عام باشد. ضابطین نباید دخالت کنند. آیین دادرسی کیفری در ماده 36 پتانسیلی را ایجاد کرده که مقامات قضایی از این‌گونه مداخلات در زندگی مردم استنکاف کنند. این ماده می‌گوید گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرار مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. من مخالف این نیستم که اگر امری علنی شد، اگر رابطه نامشروعی علنی شد، باید رسیدگی شود.

او افزود: وقتی این مسئله را از این منظر نگاه کردیم، به نظر می‌رسد نباید حقوق کیفری وارد شود؛ به علت وجود محضورات شرعی و اجتماعی و بی‌اثربودن دخالت. باید قانون‌گذار مقداری اعتماد به نفس خود را کاهش دهد و یاد بگیرد در برخی امور یا دخالت نکند و بداند اگر دخالت کند، بدتر می‌شود. این را نمی‌گویم که تشویق کنیم. می‌گویم اگر با نگاهی واقع‌بینانه با بدنه جامعه و با این محضورات مواجه شویم، آن‌گاه به نظر می‌رسد ورود دولت در عرصه حقوق کیفری در ازدواج سفید و در روابط نامشروع مخفیانه و در بسیاری از قلمروها اثری بر آن مترتب نیست.

به گزارش مهرخانه، در ادامه نشست کارشناسان حاضر، به مناظره و پاسخ به سؤالات حاضران پرداختند. در بخشی از این برنامه، دهقانی‌نیا در مورد بحث تجسس اظهار کرد: ما به لحاظ فقهی قاعده تجسس را قبول داریم، اما این‌که قاعده تجسس را مستند کنیم به فهم از ادله مترتب بر مجازات‌هایی که در خصوص جرایم حدود درباره رابط بین اشخاص جاری می‌شود، شاید جای بحث باشد.

برهانی در پاسخ تأکید کرد: ادله اثباتی که شما می‌فرمایید، در موضوع زنا کفایت می‌کند. این‌جا ادله سختگیرانه این را نمی‌گوید یعنی فرد می‌گوید زنا ثابت نشد، اما رابطه نامشروع را که دربرمی‌گیرد. در قصه حدود، فرمایش شما درست است، اما بیشتر درگیر روابط نامشروع هستیم.

کشف اصل عدم علقه زوجیت کاملاً تابع عرف است
دهقانی‌نیا در تشریح اصل عدم علقه زوجیت گفت: ما یک اصل عدم علقه زوجیت داریم که در هنگام شک، اصل عدم جریان زوجیت است. ممکن است ضابطی بر این نکته تأکید کند که با شک در اصل حادث، عدم آن را می‌توان نتیجه گرفت، اما نکته‌ای که هست آن است که کشف اصل عدم علقه زوجیت کاملاً تابع عرف است و از نظر عرفی می‌توانیم میزان توسعه حکم را توسعه دهیم. مثلاً در عرف قدیم دیدن زن و مردی کنار هم، خلاف عرف بود؛ کنار هم بودن زن و مرد قابل پرسش بود، اما امروز این روابط تغییر کرده و باید برای این اصل فکری کرد و تا جای ممکن این مقابله ها و برخوردها را کنترل کرد و ورود کیفری نکرد، اما مسئولیت به عهده برنامه‌ریزان کشوری است.

در بررسی‌ها به نوع جامعه نگاه کنیم/ تفاوت‌های ازدواج موقت و هم‌باشی
داور در مورد انتخاب هم‌باشی برای فرار از چارچوب‌های ازدواج رسمی مانند حق طلاق و اجازه همسر برای خروج از کشور گفت: واقعیت این است که این موارد از طرف طرفداران برابری حقوقی در جامعه ما در نهاد خانواده مطرح می‌شود؛ شاید در وهله اول به نظر برسد دلیل خوبی است، اما وقتی به شکل علمی نگاه می‌کنیم، پی می‌بریم که در شناختمان مشکل داریم. واقعیت این است که الان هم در جوامع اروپا و آمریکا بررسی می‌کنند که به چه شکل می‌توانند قالبی قراردادی به آن‌ها داده شود؛ زیرا روابط افراد باید تعریف‌شده باشد. برخی مقایسه‌ای می‌کنند با ازدواج موقت؛ ازدواج موقت کاملاً چارچوب دارد و مشخص است؛ درحالی‌که در رابطه بین زن و مرد در ازدواج سفید، هیچ چارچوبی حتی به عنوان یک رابطه قراردادی وجود ندارد که قانون آن را بشناسد. رابطه قراردادی را ما نمی‌توانیم در این قالب در رابطه با حقوق خانواده مطرح کنیم؛ یعنی قانون ما نمی‌پذیرد. از دید کسانی که اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در نهاد خانواده دارند، در قانون ما ایراداتی وجود دارد مثل ریاست خانواده که از تبعاتش اجازه خروج از خانه است. اشکال حقوق ما این است که نگاه‌مان منسجم نیست. برخی چیزها را بیرون می‌کشیم و می‌خواهیم راجع به آن قضاوت کنیم. مثلاً اجازه خروج از کشور کاملاً به بحث ریاست خانواده مرتبط است. مگر این‌که بیایید و ریاست خانواده را منتفی بدانید. آن وقت چه چیزی را جایگزین کنیم؟ راجع به چه جامعه‌ای حرف می‌زنید؟ راجع به جامعه‌ای که کل زنان شاغل آن که می‌توانند استقلال مالی و استقلال در تصمیم‌گیری داشته باشند، حداکثر 14 درصد شاغلین هستند. در حقوق خانواده در شرایط فعلی جامعه ما هر تغییری احتیاج به شناختن نیازهای جامعه دارد. این‌که بیاییم مطرح کنیم چون ما طرفدار تساوی حقوق زن و مرد هستیم، این قوانین را حذف کنیم، چون نمی‌شود پس شکل خانواده را تغییر دهیم، آیا این تغییر شکل خانواده با آن‌چه به عنوان عرف اجتماعی وجود دارد و به عنوان ضرورت و نیازی که در طولانی‌مدت خود زنان و مردان به آن نیاز دارند، قابل برطرف‌شدن است؟ باید شناخت‌مان از قوانین و نیازهای جامعه بیشتر شود.

برهانی در پاسخ به این‌که مشروعیت یا عدم مشروعیت در حریم خصوصی مدخلیت دارد؟ اظهار کرد: به کسی که این رابطه را انتخاب کرده چه ازدواج موقت، چه سفید و چه رابطه 100 درصد نامشروع، مدخلیتی ندارد. من می‌گویم به نظر می‌رسد این پتانسیل وجود دارد که با اصلاح برخی بخش‌ها، صبغه شرعی به ازدواج سفید دهیم. نمی‌توانیم بگوییم هرکسی ازدواج سفید کرد قصد ازدواج ندارد و نمی‌توانیم بگوییم هرکس ازدواج سفید کرد مبرز ندارد. باید دید در چه قالبی بیان می‌کند. آیا این پتانسیل وجود دارد که از چنین تعابیری استفاده کنیم؟ فقهای ما در این بحث به شدت احتیاط می‌کنند که نکند فتوایی صادر شود که نتیجه‌اش لم یستقر هجر علی هجر، شود، اما من می‌گویم آن جنبه‌اش قابل تأمل است. من صاحب فتوا نیستم. این موضوع باید از نظر موضوع‌شناسی بررسی شود.

این موضوع اشکال مشترک‌الورود ازدواج سفید و موقت را رد می‌کند
دهقانی‌نیا در پاسخ به برهانی تصریح کرد: تا پیش از این‌که در دادگاه خانواده فعالیت کنم، برداشتی از عقد نکاح داشتم. واقعیت عقد نکاح رابطه انسانی در قالب قرارداد است. تجربه من براساس شعبه خودمان که روزانه نزدیک 200 پرونده داریم، نشان داده معمولاً زنان در جدایی ازدواج موقت لطمه می‌خورند و الزامات طبیعی و رفتاری‌شان در عرف ایران در خصوص نوع رابطه تعهد را از جانب آن‌ها سخت‌تر می‌کند. ممکن است بچه‌ای داشته باشند. ما هم شاید قائل باشیم که در ازدواج سفید افراد بدون الزام قانونی با یکدیگر هستند؛ پس این نشان می‌دهد خیلی تعهد وجود دارد، اما یک مظنه ضرری را بازمی‌کند، مکرر داریم که زنان مراجعه می‌کنند که با فلان مرد بوده‌ام و انتظار داشتم در نهایت با این مرد ازدواج کنم، اما این مرد تحت هیچ شرایطی حاضر نیست مسئولیتی را بپذیرد. پس با آسیبی مواجه هستیم. صرف این‌که حتی اگر این تقریر در خصوص تعهد بیشتر در ازدواج سفید را صحیح بدانیم، محل‌های ضرری برای زنان و از جهتی برای مردان و فرزند وجود دارد. در گزارشات فقهی در خصوص واجب‌المعاشره اگر هر دو اقرار داشتند و دادخواست بدهند، اختلاف جدی وجود ندارد و می‌توان به صحت ازدواج فتوا داد، اما اگر اختلاف جدی پیدا کردند که معمولاً پیدا می‌کنند؛ ما چه کنیم؟ با فرزند چه کنیم؟ چطور حمایت قانونی کنیم؛ به عنوان یک حقوق‌دان در مورد رابطه دو انسان که ممکن است منجر به تولد یک بچه شود؟ در حال حاضر در ازدواج موقت اگر زنی صاحب بچه شود، دادخواستی را تقدیم دادگاه کند در مورد ثبت ازدواج موقت این ازدواج رسمی اعلام می‌شود و صرف انکار مرد تأثیری در عدم تحقق ندارد. ما مجازیم براساس ظرفیت قانونی در ازدواج موقت ادله اثبات را بررسی کنیم، اما طبق آن‌چه امروز در مذاهب خمسه اسلامی وجود دارد، اگر در این زندگی که صرفاً با معاشرت است، کسی منکر شود، حتی محل جریان قاعده صحت هم از بین می‌رود. پس ما چطور از این زن، مرد و فرزند حمایت کنیم؟ این موضوع اشکال مشترک‌الورود ازدواج سفید و موقت را رد می‌کند.

او ادامه داد: در حقوق فرانسه به این دلیل به سمت ضابطه‌مندکردن این نوع ازدواج می‌روند که بتوانند حمایت کنند. در فقه و قانون‌مان اگر فرزندی متولد شود، این زن حتی نمی‌تواند شناسنامه بگیرد؛ مگر این‌که بگوید نسب او را به من ثابت کنید. معمولاً دعوا در دادگاه به شکلی مطرح می‌شود که زن یا مرد منکر هستند. در این صورت با وضعیت فعلی در ازدواج موقت می‌توانیم حمایت کنیم، اما با صرف انکار ما تردید در تحقق عقد پیدا می‌کنیم. اصل هم عدم صحت چنین عقدی است. این زن به یک شیوه می‌تواند بچه را بگیرد. یعنی دادخواست به طرفیت بچه بدهد برای خودش و هیچ نامی از پدر در شناسنامه او ثبت نمی‌شود. عملاً این قرینه‌ای است برای اهل فن قانون که این را به نسب نامشروع حمل می‌کنند. بعد این زن یا مرد چگونه می‌‌خواهند زندگی کنند؟ اگر هر دو اقرار کردند، حتی عده‌ای که مخالف‌اند برای تصحیح می‌گویند روابط ارث و غیره را به طریقی بار کنیم، اما اگر کسی منکر شد و دعوا در دادگاه مطرح شد، در ازدواج موقت با قوانین فعلی قابل حمایت است، اما در ازدواج سفید به هیچ‌وجه قابل حمایت نیست. در ازدواج موقت اگر منکر شود، راه اثبات داریم، اما در ازدواج سفید چنین امکانی وجود ندارد. در ازدواج موقت حتی اگر قاضی علم پیدا کند به ادله اثبات که عقدی خوانده شده است، زن مدعی است با الفاظ به عقد درآمده، اما مرد منکر است. در اینجا وارد بررسی ادله اثبات می‌شویم به یمین و بینه، اما در واجب‌المعاشره اگر زن یا مرد منکر شود، من حق ندارم به یمین و بینه مراجعه کنم. زن در ازدواج موقت بگوید هیچ دلیلی ندارد و می‌‌خواهد قسم بخورد، می‌تواند از ادله اثبات قضایی استفاده کند، اما در ازدواج بالمعاشره نمی‌تواند استفاده کند؛ مگر این‌که ازدواج سفید را در بحث نکاح ببریم.

رضانیا با تأکید بر اینکه ثبوتا ازدواج سفید ازدواج نیست، گفت: زیرا می‌گویند حالا تا این تاریخ زندگی کنیم بعد ببینیم چه می‌شود. این جمله اراده جزمی و قطعی و حتمی بر تمتع را از بین می‌برد؛ یعنی زوجیت را از بین می‌برد؛ درحالی‌که در ازدواج موقت این بحث مطرح نمی‌شود؛ یعنی قصد زوجیت در آن‌جا وجود دارد به معنای تمتع عام حتی اگر شرط عدم روابط زناشویی خاص شود. ازدواج سفید ثبوتاً و مفهوماً ازدواج نیست و چون ازدواج نیست،

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «نگاه فقه و قانون به هم‌باشی چیست؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات