اعتماد نوشت: داستان دنباله‌دار ماموران نامحسوس

اعتماد نوشت: داستان دنباله‌دار ماموران نامحسوس

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

خبری که روز دوشنبه از زبان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام شد همراه خود واکنش‌های فراوان به همراه داشت؛ آغاز به کار هفت هزار مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی که قرار است «ناهنجاری‌ها» را در خیابان‌ها و اتوبان‌ها رصد و موارد تخلف را به مرکز پلیس امنیت اخلاقی پیامک کنند. اما خبری که سردار ساجدی‌نیا اعلام کرد و با موجی از انتقادهای شهروندان دست کم در فضای مجازی روبه‌رو شد، البته خبر تازه‌ای نیست. اردیبهشت ماه سال ٩٠ هم سردار احمد روزبهانی، رییس سابق پلیس امنیت اخلاقی اعلام کرد که: «نیروهای پلیس امنیت اخلاقی به صورت محسوس و نامحسوس فعالیت خواهند کرد و افراد قانون‎شکن بدانند هر خودروی شخصی می‌تواند گشت نامحسوس باشد.» در آن زمان سردار اعلام کرده بود که « بیش از ٧٠ هزار نفر نیرو» در طرح امنیت اخلاقی شرکت می‌کنند. اما اینکه فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه با حضور در میان نیروهای نامحسوس رسما حضور آنان را به جامعه ابلاغ کرد و عکس‌های آنان در خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه منتشر شد، به موضوع، بعدی عمومی‌تر و پرسر و صداتر از همیشه داد تا بحث حضور ماموران نامحسوس و ارتباط آنان با ایجاد شک و تردید در میان مردم و البته موارد حقوقی موجود در این طرح همچون حقوق شهروندی بر سر زبان‌ها بیفتد. روزنامه اعتماد تلاش می‌کند در مورداین طرح مهم نظرات موافقان و مخالفان گوناگون آن را به تدریج منعکس کند. عبدالصمد خرمشاهی ، حقوقدان یکی از منتقدان این طرح است که نظرش را در پایین مشاهده می‌کنید.

ماموران نامحسوس در تعارض با حقوق شهروندی
عبدالصمد خرمشاهی

چند روزی است که انعکاس خبر به کارگیری هفت هزار نیرو به عنوان گشت نامحسوس در جهت کنترل سرنشینان اتومبیل‌ها تحت عناوین مختلف علامت سوال بزرگی شده است در اذهان شهروندان محترم ما که به نظر می‌رسد هرگز نمی‌توان در چارچوب معیارهای قانونی و اخلاق اسلامی پاسخ روشنی به آن داد.قطع نظر از تبعات منفی اجرای این طرح که کمترین آن رواج شک و بدبینی بین شهروندان و عدم امنیت روانی و فکری میان آنان است در بادی امر یک سوال مهم و جدی به اذهان شهروندان متبادر می‌شود که از منظر قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری تا چه اندازه عملکرد این تعداد مخبر لباس شخصی نامحسوس می‌تواند وجهه قانونی داشته باشد و از آن مهم‌تر اینکه آیا می‌توان این افراد را ضابط دادگستری تلقی کرد و گزارش آنان را موثق دانست یا خیر؟ (علی‌الظاهر فرمانده پلیس اشاره مختصری به این موضوع داشته و عنوان کرده‌اند که این تعداد افراد آموزش مخصوصی دیده و به عنوان ضابطان دادگستری تلقی می‌شوند.) پاسخ به این سوال با مراجعه به فصل دوم از آیین دادرسی کیفری دشوار به نظر می‌رسد چرا که ماده ٣٠ این قانون می‌گوید احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است...حال بر فرض بعید آنکه این افراد ضابط دادگستری محسوب می‌شوند سوال این است که چگونه نیروی انتظامی توانسته است ظرف مدت کوتاهی به هفت هزار نفر افرادی که مورد وثوق و اعتماد هستند دسترسی پیدا کند و باز از آنجایی که مطابق تبصره ذیل همین ماده که مقدر داشته است دادستان مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار کند، چگونه این تعداد افراد به سرعت آموزش‌های لازم را تحت نظر دادستان محترم فراگرفته‌اند؟ در ثانی مگر نه این است که ضابطان دادگستری (فرض کنیم که این افراد ضابطان دادگستری هستند.) مکلفند تحت نظر مقام قضایی انجام وظیفه نمایند و به تکالیف خود مطابق ماده ٣٥ همین قانون عمل کنند؟ واقعا این امر چگونه و به چه شکلی مقدور و میسور می‌شود؟ از همه مهم‌تر مطابق ماده ٣٦ همین قانون گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود، حال چگونه است در حالی که ما برای پرونده‌های جریانی در محاکم قضایی ضابط قضایی که آشنا به مقدمات علم حقوق باشد و بتواند دستورات مقام قضایی را به خوبی اجرا کندبه اندازه کافی نداریم و مدت‌هاست که بحث احیای پلیس قضایی به همین خاطر در مجلس مطرح است، یکباره هفت هزار نفر ضابط قضایی مورد وثوق و اعتماد تربیت شده و آماده به کار می‌شوند؟ بگذریم از اینکه گزارش اینان به چه شکلی خواهد بود و تا چه اندازه می‌توان به آن اطمینان کرد که همه اینها محل تامل و ابهام است. ضمن آنکه اساسا تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی تحت تعالیم و هدایت کدام اندیشه و خرد جمعی صورت گرفته و اساسا امکان اجرای آن عملی هست یا خیر. آیا واقعا مسوولان محترم اندیشیده‌اند که این‌گونه اقدامات دقیقا در تعارض با حقوق شهروندان بوده و شأن و منزلت آنان را زیر سوال خواهد برد؟ آینده پاسخ روشنی به این سوال خواهد داد.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اعتماد نوشت: داستان دنباله‌دار ماموران نامحسوس» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات