قانون نوشت: بازی رکود

قانون نوشت: بازی رکود

قانون/ متن پیش رو در قانون منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

سخنان حسن‌‌روحانی در دفاع از حقوق نامزدهای انتخابات بازتاب‌های مختلفی یافته است. عمده هواداران دولت به ویژه جناح سیاسی رد صلاحیت‌شده، بر این اعتقادند که سخنان روحانی چندان صریح و واضح بود که نیازی به توضیح دیگری احساس نمی‌شود. از منظر قانونی اما رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است ومی‌تواند با توجه به نقش و جایگاه خود به افراد یا نهاد‌های تضییع کننده حقوق مردم تذکر دهند. گروه‌های رد صلاحیت شده و به ویژه اصلاح‌طلبان از واکنش‌ و اعتراض شدید به مسئله رد صلاحیت‌ها خودداری کردند. آنها پیگیری این موضوع را به رئیس‌جمهور قانونی کشور واگذار کردندکه با توجه به اختیارات قانونی خود یا حسب رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای غیر رسمی با شورای نگهبان به حل و فصل آن مبادرت ورزند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که تحت هر شرایطی در انتخابات حضور خواهند داشت. واکنش گروه‌‌های محافظه کار اما به سخنان رئیس‌جمهور ملت متفاوت بود. صداوسیما که در اختیار جریان محافظه کار قرار دارد از پوشش همه بخش‌های سخنان رئیس‌جمهور در جمع فرمانداران خودداری کرد، روزنامه جام‌جم و همشهری وابسته به صداوسیماو شهرداری تهران سخنان روحانی را بایکوت کردند. خبرگزاری های وابسته به محافظه کاران ابتدا به تحریف سخنان رئیس‌جمهور پرداخته و بر اساس برداشت‌های غلط خود به تهدید روحانی و نیز به مقایسه وی با بنی‌صدر پرداختند.مقابسه روحانی با بنی‌صدر از لودگی‌های سیاسی رسانه‌های تندرو است.
بازی‌رکود
اما روز گذشته رویکرد انتخاباتی مخالفان رئیس‌جمهور به ناگاه تغییر کرد ورسانه‌های محافظه کاربه صورت جمعی و هماهنگ تصمیم گرفتند تا موضوع نقد به رئیس‌جمهور در هنگامه انتخابات ورد صلاحیت‌ها را به زمین اقتصاد برانند.آنها به شکل طنزآمیزی از رئیس‌جمهور و پاسدار قانون اساسی انتظار دارند، یک ماه مانده به انتخابات به سراغ حل مسئله رکود کشور برود. بازی رکود البته بازی جدیدی نیست. چند ماه پیش در همین دوره از مجلس، تعدادی از نمایندگان دلواپس، فراکسیون رکود را تشکیل داده بودند و در حقیقت همان‌هایی که نسبت به ابر فسادها و ویرانی کامل کشور سکوت کرده بودند، از در همدلی با اقتصاد و معیشت مردم برآمده بودند اما در هر صورت جامعه از رئیس‌جمهور انتظار دارد که در شرایط فعلی به ماجرای انتخابات ورود کرده و به حقوق قانونی نامزدها بپردازد، چرا که اگر مجلس همسو با رای و نظر اکثریت ملت تشکیل نشود جامعه باید در انتظار‌ بحران‌هایی بزرگ‌تر از رکود و تورم باشد.
همسویی با استکبار یا انتقاد قانونی
در راستای تخریب و فشار بر رئیس‌جمهور برای دفاع از حقوق ملت، جامعه‌مدرسین حوزه علمیه قم به ریاست آیت‌ا... محمدیزدی نیز زبان به گلایه باز کرده و دفاع روحانی از قانون را ایجاد تردید در نتایج احراز صلاحیت‌ها و خیانت به آرمان‌های انقلاب می‌نامد.در بخشی از این بیانیه‌آمده است: شورای محترم نگهبان در این دوره همچون دوره گذشته در چارچوب قانون قاطعانه و منصفانه به وظیفه حساس خود عمل کرده و خواهد کرد.ایجاد تردید در نتایج احراز صلاحیت‌ها و پرداختن به حاشیه سازی و تضعیف این نهاد مهم و تاثیر‌گذار و هر حرکتی که منجر به دلسرد کردن مردم در این حضور ملی شود خیانت به آرمان انقلاب و معمار کبیر آن امام خمینی‌(س) بوده و حرکت در مسیر تعیین شده از سوی استکبار جهانی خواهدبود!اینکه رئیس‌جمهور قانونی کشور در بحث انتخابات و اهمیت آن، جلوی دلسرد شدن مردم که نامزدهای آنها رد صلاحیت شده‌اند، را بگیرد چه ارتباطی با استکبار جهانی و خیانت دارد،جای بسی‌ سوال است. به نظر می‌رسد این طیف قصد دارند، وظیفه اصلی رئیس جمهور را که حمایت از مردم و قانون است ، به حاشیه ببرند چرا که این روشنگری‌ها و دفاع از قانون به نفع برخی از جریان‌ها و افراد نیست.در همین راستا« قانون» به سراغ تعدادی ازچهره های سیاسی رفته است تا نظرآنها را در این زمینه جویا شود.

محمد‌تقی رهبر
امام‌جمعه اصفهان
(میانه‌رو)


برای رد‌صلاحیت‌ها نباید به جناح‌افراد نگاه شود
افرادی که اصول نظام ، خط امام و ولایت و استکبار ستیزی را قبول دارند و سابقه سویی ندارند، از هر جناحی که هستند بیایند در انتخابات شرکت کنند. در کشور ما مانند همه کشورها جناح‌بندی وجود دارد و هر گروهی که اصول را قبول داشته باشد به انتخابات ورود کنند و در این مسیراز رای مردم هم صیانت می‌شود. در پاسخ به این سوال که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند قانونا به این رد صلاحیت‌ها اعتراض کند باید بگویم هر اقدامی راه قانونی خود را دارد و افرادی که مسئول رسیدگی به شکایات هستند نیز خداوقانون را در نظر می‌گیرند و بر‌اساس آن عمل می‌کنند.بر اساس فرمایشات رهبرمعظم انقلاب موارد مربوط به انتخابات حق الناس است و بنده نیز اضافه می‌کنم که حق‌ا... نیز است و باید از این حق الناس‌و حق‌ا... حمایت کرد و اینکه به جناحی بودن افراد نگاه شود درست نیست.

سید محمد غرضی
وزیردولت سازندگی
(میانه رو)

رئیس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون می‌تواند اظهار نظر کند
آقای رئیس جمهور حرف‌شان را زدند و گفتند من مجری قانون اساسی هستم و در پاسداری از قانون اساسی با شورای نگهبان شریک هستیم.ایشان این مسئولیت را دارند و در این مسئولیت می توانند اظهار نظر کنند. نمی توان اشخاص را از حقوقی که قانون برای آن ها تعریف کرده است منع کرد. قاعده این است که حقوق عامه بر حقوق خاصه ترجیح دارد و چیزی که قانون اساسی تعریف کرده برای عموم مردم است. باید اشاره کنم مطالبی که رئیس جمهور عنوان کردند درست است. از طرفی عزیزانی که به رئیس جمهور ایراد می گیرند که تورم و بیکاری است به عملکرد خودشان در بحث تورم و رکود در دولت های گذشته نگاهی بیندازند و ببینند که بیشتر کار سیاسی انجام داده اند یا فعالیت ضد تورمی.

احمد‌کریمی‌اصفهانی
دبیر کل جامعه اصناف و بازار(اصولگرا)


رئیس‌جمهور حق ‌قانونی اعتراض‌دارد
رئیس‌جمهور اولین وظیفه‌ای که دارد این است که قانون را اجرایی کند ولی نباید ما با برخی سخنان جامعه را ملتهب کنیم چراکه جامعه نیازمند آرامش است و باید این سخنان در برخی محافل بیان می شد.برای بهتر رعایت شدن قانون در هیات‌های‌اجرایی نیز همین حساسیت را پی‌می‌گرفتند. در هیات‌های اجرایی نیز به قانون عمل نشد و خیلی ها با این نیت که بار را بر گردن هیات نظارت بیندازند، اعتراضی نکردند و آنجا نیز باید رئیس‌جمهور انتقاد می‌کرد. این شکل اعتراض باعث می‌شود که جامعه ملتهب شودو نگذارد انتخابات درست برگزار شود و ما شاهد آن هستیم که این روزها خیلی ها از عدم حضور در انتخابات سخن می‌گویند. رئیس‌جمهور حتما باید به وظیفه خود عمل می‌کرد ولی نباید از تریبون‌های مختلف این بیانات به گوش عامه برسد.

احمد شیرزاد
نماینده پیشین‌مجلس
(اصلاح طلب)


منتقدان حق قانونی رئیس جمهور را نمی بینند
از دید آن ها رئیس جمهور کسی است که شب و روز باید بدود و به دنبال تامین مایحتاج و حل مشکلات اجرایی باشد ولی در تصمیمات مهم، این افراد تصمیم بگیرند و رئیس جمهور هم دخالت نکند. این عده معتقدندآنجا که مربوط به تعیین سرنوشت مردم می شود فقط این افراد حق دارند و رئیس جمهور هم به کار های اجرایی خودش برسد. این نوع تفکر اولا خلاف قانون اساسی و ثانیا خلاف عقل و منطق است. رئیس جمهور نمی تواند نسبت به اینکه بخش دیگری از نهاد های حکومت چگونه عمل می کند بی تفاوت باشد چون مجری دولت است.بحث این افراد این است که صحبت رئیس جمهور درباره موضوع انتخابات ممنوع است. اینکه بگوییم رئیس جمهور حق ندارد به غیر از مسائل رکود و مسائلی از این دست صحبت دیگری بکند این جای تعجب دارد!

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «قانون نوشت: بازی رکود» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات