بی‌خبری پلیس و اتحادیه خواربار از دستورالعمل فروش دخانیات

بی‌خبری پلیس و اتحادیه خواربار از دستورالعمل فروش دخانیات

خراسان/ «دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده‌های دخانی» بر اساس ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در ستاد کشوری در تاریخ 1387.1.28 به تصویب رسید، این دستور العمل شامل 20 ماده و 7 تبصره است. دستورالعملی که با گذشت نزدیک به 8 سال از تصویب و ابلاغش هنوز اجرایی نشده است، در حالی که این ابلاغیه تنها و کامل‌ترین نقشه راه برای کنترل بر عرضه مواد دخانی در کشور است.

دستورالعمل چه می گوید؟

در مقدمه این دستور العمل آمده است: براساس ماده (7) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب شهریور ماه 1385 مجلس شورای اسلامی دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده های دخانی به شرح ذیل تعیین می‌گردد. هم چنین این آیین نامه دارای سه فصل است که در ماده یک فصل اول آن «عامل مجاز توزیع و فروش محصولات دخانی، شخص حقیقی یا حقوقی است که با اخذ مجوزهای قانونی نسبت به خرید و فروش فرآورده های دخانی مجاز اقدام می نماید.»در این آیین نامه به تعریف عاملین عمده فروش و خرده فروش پرداخته شده و در تبصره ماده 11 نیز آمده است:« اتحادیه های صنفی مجاز به صدور پروانه فروش مواد دخانی جهت واحدهای صنفی که تا شعاع صد متری از مراکز آموزشی و ورزشی و اماکن زیارتی قرار دارند، نمی باشند.» در تبصره ماده 12 نیز آمده است:«فروش محصولات دخانی به صورت فله ای بار و یا نخی ممنوع است.» هم چنین در بند های دیگر این آیین نامه فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است.

فروش سیگار بدون رعایت آیین نامه

برای بررسی این دستورالعمل به سراغ برخی سوپر مارکت های شهر می رویم. به سوپرمارکتی که در اطراف آن سه مدرسه قرار دارد می روم و از فروشنده دو نخ سیگار درخواست می‌کنم. فروشنده بدون معطلی دو نخ سیگار را روی میز می‌گذارد. می‌پرسم: «مگر فروش سیگارِ نخی غیرمجاز نیست؟» می‌گوید: «گفتند غیرمجاز است ولی وقتی مشتری می‌خواهد مگر می‌شود بگویم نمی‌دهم؟!» می‌گویم: «اطراف شما سه مدرسه وجود دارد، اتحادیه یا پلیس اماکن برای فروش سیگار به شما تذکر نداده‌اند؟» با تعجب می‌گوید: «نه، مگر ایرادی دارد؟ من که سیگار به زیر 18 سال نمی‌فروشم!» می‌گویم: «طبق قانون فروش مواد دخانی در شعاع 100 متری اماکن آموزشی، ورزشی و زیارتی غیرمجاز است؛ اصلاً شما مجوز فروش مواد دخانی را از اتحادیه گرفته‌اید؟» تعجبش بیشتر می‌شود و می‌گوید: « از این قانون اطلاعی ندارم، تا به حال نه اتحادیه در این باره به من چیزی گفته است و نه پلیس اماکن.»حتی اگر فروشنده به افراد زیر 18 سال هم سیگار نفروشد، باز هم در این واحد صنفی با توجه به این دستورالعمل سه تخلف در حال انجام است و از سوی دستگاه‌های مدیریتی و نظارتی هم هیچ برخوردی با آن نشده است.این دستور العمل نه فقط در گوشه و کنار شهر که در مرکز شهر هم رعایت نمی شود. در نزدیکی در خروجی سینما نیز مغازه‌ای قرار دارد که به گفته فروشنده بعد از چیپس و پفک، چرخ مغازه‌اش با فروش سیگار می‌چرخد. مغازه‌ای که قبل و بعد از هر سئانس، تعدادی از افرادی که به سینما رفته اند یا می خواهند به سینما بروند از این مغازه سیگار می خرند. در گفت و گو با این فروشنده نیز متوجه شدم که وی نه از قوانین این دستورالعمل خبر دارد و نه اتحادیه به او اطلاع رسانی کرده است و از این که باید برای فروش مواد دخانی مجوز دریافت کند نیز اطلاعی ندارد. در سطح شهر تقریباً به ندرت می توان واحد صنفی را پیدا کرد که این آیین نامه در آن اجرایی شده باشد. فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال، نداشتن مجوز فروش مواد دخانی و فروش این مواد در شعاع 100 متری اماکن مذهبی، فرهنگی و ورزشی و یا فروش مواد دخانی در کیوسک‌های مطبوعاتی و... از جمله مواردی است که در این زمینه مشاهده می شود.

مسئولانی که حتی دستورالعمل را ندیده‌اند

در اولین مرحله برای پیگیری موضوع از مسئولان مربوطه به سراغ باقر بلوچی، سرپرست اتحادیه صنف خوار بار فروش‌های شهر مشهد رفتم و با او گفت وگو کردم. از او سوال می کنم این دستورالعمل را در اتحادیه دارید؟ که وی می گوید: بله، باید داشته باشیم.از او می پرسم:براساس گزارش میدانی ما، بیشتر سوپر مارکت‌ها و خوار بار فروشی‌ها حتی اطلاعی از لزوم دریافت مجوز عرضه مواد دخانی نداشتند و آزادانه اقدام به فروش این گونه مواد می‌کردند. در حالی که طبق این دستورالعمل هیچ واحد صنفی بدون اخذ مجوز عرضه مواد دخانی از اتحادیه مربوطه اجازه فروش مواد دخانی را ندارد که وی می گوید: نمی دانم؛ من آیین‌نامه را مطالعه نکردم!با تعجب از وی سوال می کنم:آیین نامه‌ای را که از سال 1387 ابلاغ شده است، هنوز مطالعه نکرده اید؟ می گوید: خب من فقط دو سال است که در این جایگاه قرار دارم و در این دو سال هم هنوز آیین‌نامه را ندیده ام. فقط این‌که ما از قدیم برای هر یک از اعضایمان که مایل بود، کارتی را به عنوان کارت فروش سیگار صادر می‌کردیم، به این صورت که هر فردی با مراجعه به اتحادیه برای گرفتن کارت فروش سیگار مدارک لازم را تحویل ما می‌داد و ما نیز پس از بررسی درخواستش به او کارت فروش سیگار می‌دادیم.از اودرباره واحدهایی که مراجعه نمی‌کردند و کارت سیگار نیز نداشتند سوال می کنم که می گوید:آن‌هایی هم که نداشتند خب نداشتند، ما پیگیر این موضوع نبودیم که حتما تمامی اعضا این کارت را دریافت کنند.

از او می پرسم یکی‌ از مواد این آیین‌نامه می‌گوید: «اتحادیه های صنفی مکلفند ، لیست عاملین خرده فروش مجاز را به سازمان‌ها یا ادارات بازرگانی مربوطه و واحدهای بازرسی و نظارت اصناف اعلام نمایند.» آیا شما چنین لیستی را در اختیار نهادهایی مانند پلیس اماکن قرار داده‌اید؟ می گوید: نه ما چنین لیستی را برای هیچ جایی نفرستادیم؛ ما لیست داریم ولی در این باره اصلاً اطلاع نداشتیم که بخواهیم برایشان بفرستیم و این‌که این آیین‌نامه متعلق به زمانی است که من در این جایگاه قرار نداشتم. البته از سرپرست اتحادیه لیست مربوطه و آمار تعداد واحدهای مجاز عرضه را که کارت سیگار دریافت کرده‌اند خواستم که پس از مدتی مشخص شد حتی خودشان هم چنین لیستی را ندارند. او در پاسخ به این سوال که پس عملاً شما هیچ یک از مواد این دستورالعمل را اجرا نمی‌کنید، اظهار می‌کند:بله؛ خب برای اجرای این دستورالعمل اول باید من از وجود آن مطلع باشم تا بعد به سراغ اجرایی کردنش بروم.پس از شنیدن این جواب از سرپرست خواستم تا دستورالعملی را که در اول مصاحبه ادعا کرده بود دارد در بایگانی پیدا کند و به من نشان دهد که پس از آن مشخص شد با وجود گذشت 8 سال از تصویب، حتی متن دستورالعمل را هم ندارند. وقتی متوجه بی اطلاعی سرپرست اتحادیه از این دستورالعمل شدم از پرسش درباره اجرای سایر بندهای دستورالعمل منصرف شدم و هم‌چنین یک نسخه از دستورالعمل را در اختیارشان قرار دادم تا شاید از این به بعد با داشتن آن، قدمی جهت اجرایی کردنش بردارند.

اداره اماکن هم دستورالعمل را نداشت


پس از اتحادیه خواربار فروش‌ها به اداره اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برای انجام مصاحبه‌ای با سرهنگ مهدی منصورزاده، رئیس این اداره رفتم. در اول مصاحبه از سرهنگ منصورزاده پرسیدم آیا در ادارهِ خود، این دستورالعمل را دارد که او گفت: « بله، ولی من تمام آیین‌نامه‌ها را که دست خودم نگه نمی‌دارم، این آیین‌نامه در قسمت مربوط به خودش در دست مسئول مربوطه است.» قرار شد با پیگیری ایشان مسئول مربوط این دستورالعمل را برایمان بیاورد. پس از آن درباره مواد این دستورالعمل از سرهنگ منصورزاده سوال کردم که در آخر او گفت: « قضیه سیگار و عرضه آن بر عهده ما نیست، ما در بحث کمیته مشترک حضور داریم و در صورت بروز تخلفی پلمب کردن واحد صنفی برعهده ماست ولی جمع‌آوری و پیگیری پرونده قضایی آن بر عهده اتحادیه، اداره بازرسی صنعت و معدن، سازمان تعزیرات و اداره بهداشت است.
عمده کار ما در خصوص گزارش های مردمی و خبری است که بر اساس آن شروع به بررسی موضوع می‌کنیم و اگر هنگام بررسی به مورد خلافی برخورد کنیم به واحد مربوطه اخطارهای لازم را می‌دهیم، ولی این‌که صرفاً کار ما این باشد که تک تک واحدهای صنفی را بازرسی کنیم، نه! وظیفه ما این نیست.»وقتی پس از مدتی دوباره دستورالعمل را از سرهنگ درخواست کردم او در جواب گفت: « اصلاً به شما ربطی ندارد که ما این قانون را داریم یا نداریم.» و از آن‌جا که پس از ادامه گفت و گو مشخص شد بنا به ادعای سرهنگ منصورزاده این دستورالعمل اصلاً به این اداره ابلاغ نشده است، در این باره گفت: «این دستورالعمل به ما ابلاغ نشده است و ما نیز ملزم به انجام آن نیستیم. تا همین قدر هم که در این زمینه فعالیت کرده‌ایم بیشتر از آنی بوده که قانون برای ما تعریف کرده است.»وقتی دیدم این ارگان هم با وجود گذشت هشت سال از ابلاغ این دستورالعمل حتی یک نسخه از آن را هم ندارد، نسخه‌ای از آن را در اختیار این اداره قرار دادم.

ادغام سازمان‌ها دلیل تاخیر در اجرای دستورالعمل


در ادامه برای گفت و گو با «علی باخرد» مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی درباره این موضوع به اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت رفتم و در همان اول بحث سراغ دستورالعمل را گرفتم که خوشبختانه این اداره دستورالعمل را داشت.
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس ماده 11 این دستورالعمل « اتحادیه های صنفی مکلفند ، لیست عاملین خرده فروش مجاز را به سازمان‌ها یا ادارات بازرگانی مربوطه و واحدهای بازرسی و نظارت اصناف اعلام نمایند» آیا چنین لیستی در اختیار شما قرار گرفته است؟ می گوید: براساس این دستورالعمل حوزه‌های خرده فروش و عمده فروش هر کدام ملزم به دریافت مجوزهای متفاوتی هستند و با توجه به ادغام شرکت ملی دخانیات در سازمان صنعت، معدن و تجارت بحث سازمان دهی واحدهای عمده فروش برعهده ما قرار گرفت و ما نیز نزدیک یک سال است که بر اساس تمامی مواد این دستورالعمل، این امر را اجرایی کردیم. در حوزه خرده فروشی نیز هنوز لیست عاملین شناسایی شده را که اصناف به آن‌ها مجوز فروش کالای دخانی داده باشند نداریم و در این سطح هنوز قوانین اجرایی نشده است.باخرد در پاسخ به این سوال که این دستورالعمل از سال 1387 ابلاغ شده، پس چطور است که با گذشت هشت سال هنوز به طور کامل اجرایی نشده و تازه حدود یک سال است که کارهای اجرایی شدنش آغاز شده است، اظهار می‌کند: دلیل این تاخیر این است که مدت کوتاهی پس از ابلاغ این دستورالعمل، در سال 1390 طرح ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنعت و معدن به تصویب رسید و اجرایی شدن این دستورالعمل در پیچ و خم ادغام این دو وزارت خانه افتاد و تا زمانی که چارت وزارت خانه جدید تعیین و تصویب شد، معلق ماند. پس از آن نیز در سال 1392 با توجه به تصمیم دولت، شرکت ملی دخانیات موجودیت خود را به عنوان اداره‌ای مستقل از دست داد و به عنوان یکی از ادارات تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالیت خود ادامه داد. همه این تغییر و تحولات سبب شد که این دستورالعمل تا حدود شش ماه گذشته توان اجرایی شدن نداشته باشد و چارت تشکیلاتی که وظیفه اجرای این دستورالعمل را دارد، حدود شش ماه است که تکمیل شده و فعالیت خود را برای اجرایی کردن آن از همان زمان آغاز کرده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا از سوی اتحادیه هیچ قصوری بابت شناسایی نشدن واحدهای مجاز خرده فروشی مواد دخانی یا اجرای سایر بندهای این دستورالعمل در این هشت سال رخ نداده است، تصریح می کند:نه، بعضی از مواد این دستورالعمل مانند ممنوعیت فروش مواد دخانی در شعاع 100 متری اماکن ورزشی، فرهنگی و زیارتی و ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد کمتر از 18 سال و... به هیچ وجه متوقف بر اجرای ماده‌های قانونی مربوط به اداره ما نیست و سازمان‌های مربوطه مانند اتحادیه‌ها از همان زمان ابلاغ دستورالعمل ملزم به اجرایی کردن آن‌ها بودند.

وی در پاسخ به این سوال که پس چرا تا به حال اتحادیه و اصناف به عنوان عضوی از عاملین عرضه مواد دخانی اقدام مناسبی انجام نداده است، می گوید: اتحادیه باید تاکنون به عنوان دو رسته متفاوت، تفکیکی بین دخانیات و موادغذایی قائل می‌شد و اگر تا به امروز فعالیتی در این زمینه نداشته، قصور کرده است.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بی‌خبری پلیس و اتحادیه خواربار از دستورالعمل فروش دخانیات» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات