سرمقاله اطلاعات انتخابات واحد و دیدگاه­های متفاوت

سرمقاله اطلاعات/ انتخابات واحد و دیدگاه­های متفاوت

اطلاعات/ « انتخابات واحد و دیدگاه­های متفاوت » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم سید مسعود رضوی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هیچیک از جریان‌های سیاسی در کشور ، اهمیت انتخابات را انکار نمی‌کنند و تاثیر آن را بر سرنوشت ملّت و نظام جمهوری اسلامی‌دست کم نمی‌گیرد. البته منظور واضح ما، گروه‌ها و گرایش‌ها و رجال سیاسی “درون نظام” و “معتقد به قانون اساسی” و سایر قوانین موضوعه اند. هم بنیادهای جمهوری اسلامی‌و هم شاکله سیاسی و ساختارهای فرعی آن، در ذیل انتخابات معنا یافته و به صورت مشخص و مألوف کنونی درآمده است. برای برگزاری هر انتخابات در ایران که آمار آن به مرز ۴۰ موردرسیده ، هزینه‌های مالی و سیاسی گزافی پرداخت شده است و کمتر نظام سیاسی و حکومتی را می‌شناسیم که تا این حد برای صندوق آرای مردم هزینه کرده و برای رفراندم و انتخابات اعتبار قائل شده باشد. با این همه، باید بپذیریم که در یک زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده ایم و آن مساله نه اصل انتخابات، که در فهم مشترک از کیفیت و ساختار و اهداف آن است.
اما لازم است بدانیم که این عدم تفاهم و اختلافات عملی و نظری، مخاطرات و هزینه‌های گزاف دارد. از طریق شکاف و گسست میان لایه‌های سیاسی بر سر کیفیت و کمیت انتخابات، گروهی برآمده اند که اگرچه اقلیتی بیش نیستند، اما می‌توانند اثر ایستا یا حتی ویرانگری بر امور جاری بگذارند و با استفاده از پتانسیل جماعاتی از متعصبان یا ساده اندیشان برای خود پشتوانه اجتماعی فراهم سازند. این اقلیت که مستقیماً رو در روی اجماع ملی قرار دارند، کسانی هستند که در اصل “نظام انتخابی” و “صندوق‌های رأی” تشکیک کرده‌اند و آن را کاری بیهوده می‌پندارند. به خیال باطل احتجاجات و مکاشفاتی هم مطرح می‌کنند. اما البته در پشت این تردیدها،احلام و خیالاتی نهفته است که مهمترین آن میل به گذشته‌گرایی و نظام خلافتی و فردی، یا سلطنت دینداران است. آنان با تبلیغ ناصواب آموزه‌های نیاکان و تفسیر اخباری و ظاهرگرا از متون و تاریخ اسلام، چشم بر مزایای پرشمار نظام انتخابی می‌بندند و افراد جامعه را مسلوب الاختیار و فاقد بلوغ و حقوق اساسی قلمداد می‌کنند. گویی “رای” و “تشخیص” تنها از کوره راه فکر آنان و تنی چند از همفکرانشان برمی‌آید که به مانند “سر” در جامعه سرفرازی می‌کنند و مردم نیز “دست و پا”هایی هستند که باید در خدمت این “سر مبارک” باشند! اما واضح است که تاریخ پرشکوه اسلام، به وضوح با این دلایل واهی تضاد و تنافر دارد. اگر امامت معصومین(سلام‌الله علیهم اجمعین) در شیعه امری الهی و به دور از اراده و تعیّن عمومی‌است، اما برآمدن هر نظام سیاسی و مشروعیت آن مستقیما وابسته به اراده و خواست اکثریت جامعه است. کما این که رسول‌الله (ص) تا زمانی که در مکه بودند حکومتی تشکیل ندادند و نمی‌توانستند چنین کنند و در مدینه نیز نخست حکومت ائتلافی با حضور مسلمانان و قبایل یهود و دیگر مردم مدینه تشکیل دادند و بعدها که مسلمانان اکثریت مطلق یافتند ایشان نیز حاکمیت بلامنازع بر شبه جزیره داشتند. این در حالی بود که پیامبر از نخستین روز بعثت پیامبر بودند، اما تشکیل حکومت ایشان مستقیماً مربوط به پشتیبانی مردم از ایشان بود. امیرالمومنین علی (ع) نیز تا زمانی که اکثریت جامعه به سوی ایشان هجوم نیاوردند، در برابرحکومت شیخین سکوت کردند و نهایتا با ادلّه ای که در خطابه معروف ایشان (لو لا حضور الحاضر…) شهرت دارد، خواست اکثریت را حجّت قلمداد کردند و می‌دانیم که ائمه بزرگوار ما نیز فقط به دلیل آنکه اکثریت مسلمانان آمادگی نداشتند از سیاست کناره گرفته و قبول حکومت نفرمودند. بنا براین عدم تمکین به رأی اکثریت و بی توجهی به آن، نه فقط یک آموزه شیعی نیست، بلکه بر اساس تجارب قرون اخیر بشریت، خلاف عقل سلیم نیز هست. امروزه فقط در کشورهای عقب مانده، نظام استبداد فردی یا الیگارشی اقلیت برقرار است که گروهی از صاحبان منافع و قدرت در پشت درهای بسته تمام تصمیم‌ها را اتخاذ و مردم خود را در این زمینه محروم و فاقد عقل و تدبیر قلمداد می‌کنند.
در انتخابات اسفند ماه دو نهاد بسیار مهم سیاسی یعنی مجلسین شورای اسلامی‌و خبرگان رهبری از سوی مردم برگزیده می‌شوند. تمام اصول و ویژگی‌های انتخابات روشن است و باید بر چند اصل استوار باشد؛ نخست مبتنی بودن بر روند قانون و دوم سلامت صندوق‌ها و عدم تعرض به آرای مردم در تمام مراحل انتخابات و سوم تمکین به نتایج آراء.
رهبری در سخنان اخیرشان مرتباً در این باره سخن گفته اند و دولت و شورای نگهبان را به رعایت “مرّ قانون”ملزم کرده‌اند. بر اساس قوانین جاری، همه کسانی که به قانون اساسی و جمهوری اسلامی‌و ولایت فقیه التزام نظری و عملی دارند می‌توانند کاندیدا شوند. تفسیر و تفصیل این امر را هم قوانین روشن کرده و هم سیره امام راحل و تاریخچه جمهوری اسلامی‌ایران دلالت‌های لازم را در اختیار مسئولان قرار داده است. رئیس جمهوری در روزهای اخیر به صورت مرتب و مؤکد این نکات را بیان و از حقوق مردم بر اساس وظیفه‌ای که قانون اساسی به دوش او نهاده، صیانت کرده است.
ایجاد خطوط قرمز فراتر از قانون بر اساس تأویل‌ها و تفسیرهای محدودکننده می‌تواند وحدت ملی ایران را به شدت دچار خدشه کند و بحران‌هایی پیچیده را دامن بزند که نتایج داخلی و خارجی ناگوار به همراه خواهد داشت. ویژگی‌های اساسی و خطوط فکری لازم از سوی رهبری به مردم ارائه شده و اکثریت می‌دانند که چگونه و با چه معیارهایی نامزدها را انتخاب کنند. هر چه بیش از این، و به عنوان افزونه‌ای تازه در نظر گرفته شود، جفای به مردم و رهبری است. آیا کسانی بر این باور­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ند که اکثریت مردم مخالف نظامند و ولایت ندارند و ما باید در برابر آن‌ها سدی قرار دهیم؟! این تشخیص و تفکر، بسیاری از علاقه مندان و دلسوزان جمهوری اسلامی‌ایران را کنار می‌گذارد و توانمندی‌های آنان را معدوم می‌کند و اصل نظام را به الیگارشی اقلیت تقلیل می‌دهد و سرانجام اعتبار قانون را نیز به کلی زیر سئوال می‌برد، زیرا تفسیرهای بعید و ملاحظات بسیار شخصی از قوانین چیزی جز فرو کاستن ارزش قانون به اراده اشخاص و برخی مدیران نمی­­تواند تعبیر شود. چنین قانونی چرا باید برای مردم اعتبار داشته باشد؟ علاوه بر این موقعیت حساس کنونی در جهان اسلام را از یاد نبریم. نظام جمهوری اسلامی، در شرایطی که مسلمانان با مدل‌های حکومتی ارتجاعی و خلافتی فریب داده شده یا حتی تحقیر شده اند، نمی‌تواند و نباید بزرگترین نقطه قوت خود را تضعیف کند یا از دست بدهد.
نظام مردمسالاری دینی، نقطه قوت سیاسی و دستاورد روشن انقلاب اسلامی‌ایران بوده است وگرنه چیزی بیش از نظام خلافتی یا لویی جرگه قبایلی نمی‌بود. حضور مردم و ابداع سازوکارهای قانونی برای تحقق خواست و اراده اکثریت با هدایت عالی رهبری، یک مزیت و نقطه امید است. چگونه می‌توان شمارزیادی از نمایندگان مجلسی را که در حال وضع قوانین جاری در کشور هستند، به قید عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه و بسیاری از رجال روحانی دینی و سیاسی و چهره‌های مدیر و مدبر در چهار دهه اخیر را به همین دلایل کنار گذاشت و باز هم مدعی عظمت نظام و پشتیبانی مردم و سلامت انقلاب و اعتبار قانون شد؟
پس هشدارهای دلسوزانه رئیس جمهوری را نباید مدافعه شخصی و دیدگاه‌های جناحی تلقی کرد. منطق و مصلحت باید از ملت و نظام صیانت کند. امروزه تعصب و تنگ نظری می‌تواند کیان و پایه‌های نظام را سست کند و در یکی از حساس ترین برهه‌های تاریخ، امید مسلمانان منطقه را نیز نقش بر آب سازد.



[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله اطلاعات انتخابات واحد و دیدگاه­های متفاوت» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات