سرمقاله دنیای اقتصاد دروازه‌های فساد اقتصادی

سرمقاله دنیای اقتصاد/ دروازه‌های فساد اقتصادی

دنیای اقتصاد/ « دروازه‌های فساد اقتصادی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

تکراری‌ترین سخنی که مردم از زبان سیاستمداران شنیده‌اند و می‌شنوند، «ضرورت مبارزه با فساد» است. سخن دیروز و امروز هم نیست. رجوع به متون ادبیات کلاسیک ایران در گذشته‌های دور، حال و روز مردم را در برابر محتسبان و دیوانیان و سیاست کردن این محتسبان و دیوانیان توسط امیران نشان می‌دهد. سراسر تاریخ معاصر ایران نیز سرشار از سخنرانی‌ها و خطابه‌ها و نوشته‌ها در مذمت فساد و همچنین قوانین و بخشنامه‌هایی برای کیفر مفسدان است؛ اما هیچ یک از این اقوال و اعمال، فساد را چاره نکرده‌اند یا اگر تاثیری گذاشته‌اند چندان نبوده است که به اقناع افکار عمومی و افزایش اعتماد شهروندان بینجامد.
این بی‌اعتمادی چنان بوده است و هست که مردم کاستی‌های غیرمرتبط با فساد را هم غالبا به آن نسبت می‌دهند. دست بر قضا وجه فلج‌کننده فساد هم در همین بی‌اعتمادی و تلقی اجتماعی است که رابطه دولت و ملت را از قالب اعتماد متقابل خارج کرده و طرفین را به ورطه راستی‌آزمایی‌های تکراری و بی‌حاصل کشانده است. مردم معصومانه به سیاستمداران چشم می‌دوزند تا از آنان سخنان صادقانه بشنوند و سیاستمداران همه توانشان را صرف تبرئه خود و متهم کردن حریفان و رقیبان می‌کنند و متاع پاکدستی در بازار سیاست، به کالایی نامرغوب و اسباب مضحکه بدل شده است.
توضیح چرایی این وضع، مثنوی هفتاد من می‌شود و از عهده هر کسی هم برنمی‌آید. اما اجمال داستان این است که سیاستمداران هنگام سخن گفتن از فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی، غالبا «نقش ایوان» را در نظر دارند نه «پای‌بست خانه» را. نقش ایوان فساد، پرداختن به ارقام فساد و در ترازو گذاشتن کارنامه‌های پاکدستی و کژدستی از جنبه مقداری است. گویی اگر حجم فساد کم بود می‌توان آن را کم‌اثر و غیرقابل اعتنا به‌شمار آورد و مثلا تبدیل فساد 123 میلیاردی به 3000 میلیاردی را صرفا تغییری کمی تعبیر کرد و لابد با سنجه تورم و تغییر قدرت خرید، این دو رقم را در ترازنامه‌ای گنجاند و مردم را قانع کرد که «اگر این دولت چنین کرده، آن یکی دولت هم چنان کرده و این به آن در». حال آنکه آن دسته از ممالکی که توانسته‌اند بر فساد فائق آیند، معیار ارزیابی‌شان اعداد و ارقام فساد نبوده بلکه نفس فساد و تاثیر ویرانگر آن بر اعتماد عمومی و اقتصاد‌ بوده است.
پس آنچه پای‌بست فساد را چاره خواهد کرد یا دست‌کم از دامنه آن خواهد کاست، خارج کردن مبحث فساد از چارچوب‌های مقداری و بررسی انتقادی آن از منظر عوامل شکل‌دهنده فساد است.
1- وجه مشترک همه ادواری که در مقدمه این نوشته به آنها اشاره شد، عاملیت اقتصادی تمام‌عیار دولت (به معنایی فراتر از قوه مجریه) و سلطه بی‌چون و چرای آن بر منابع و تخصیص دلبخواهی این منابع بوده است. همه کشورهای موفق برای رفع مشکل دخالت بی حدوحصر دولت در همه امور، به‌ویژه امور اقتصادی به کاهش حجم دولت و تصدیگری‌های آن رو آورده‌اند.پس ابتدا باید از طریق آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، میزان دخالت دولت را به حداقل رساند.
2- تسلط دولت بر بخشی از اموال که برای ارائه کالاهای عمومی ضروری است، تا آینده‌ای غیرقابل‌ پیش‌بینی اجتناب‌ناپذیر است. این تسلط حداقلی و ناگزیر، باید ذیل حکومت قانون و به‌گونه‌ای کاملا قابل‌احصا در آغاز کار هر دولتی به آن سپرده شود و در پایان کارش تحویل گرفته شود. موجودی خزانه و در زمانه ما حساب‌های داخلی و خارجی دولت و حساب پس‌انداز ملی و مطالبات و دیون دولت در راس این دارایی‌ها قرار دارد که باید در هنگام انتقال قدرت از دولتی به دولت دیگر محاسبه و بخش غیرمحرمانه آن به رای‌دهندگان گزارش داده شود.
3- دستگاه دیوانی که در ایران امروز بسیار بزرگ و آماس‌کرده است، محمل دیگری برای فساد است. وقتی بخش بزرگی از بدنه دولت، کارش خدمات دادن به نیمه دیگر می‌شود، طبیعی است که بهره‌وری کاهش می‌یابد، دولت حجیم و ناتوان به بهشت مفسدان تبدیل می‌شود. همچنین رقابت گروه پرشمار مدیران و کارکنان که کار چندانی برعهده ندارند، طبیعتا فضای کار را ناسالم و فسادآلود خواهد کرد. چنین فضایی، در ایام انتخابات، اقتصاد را بازیچه جلب آرا می‌کند. یکی وعده استخدام‌های جدید می‌دهد، دیگری وعده تبدیل قراردادهای پیمانی به رسمی را و سومی هر دو را.
4- قیمت‌های غیرواقعی، از نرخ‌گذاری دستوری بر کالاها و ارز گرفته تا حفظ نرخ سود چه در سطوح پایین‌تر از نرخ واقعی بازار و چه در سطوح بالاتر از آن، محمل فساد است. وقتی قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت واقعی است موجب قاچاق و رانت می‌شود و مواقعی هم که بالاتر از نرخ واقعی است (مانند نرخ سود کنونی)، موجب انجماد مالی و فساد در تولید می‌شود. هر دو وضع موجب اختلال در دادوستدهای قانونی و معقول و شرافتمندانه می‌شود و دامنه سیاهکاری‌ و عدم شفافیت را گسترده‌تر می‌کند.
5- فقدان اولویت‌گذاری روشن برای اقتصاد، که علت اصلی آن منازعات سیاسی است، امکان‌های بهینه‌سازی تولید را محدود کرده و به عاملی برای فساد تبدیل می‌شود. فقراتی که در بند پیشین مطرح شد از جمله اولویت‌های اقتصاد ایران است که اگر به‌سرعت برای آن چاره‌اندیشی نشود، آثار مخربی به‌جا خواهد گذاشت. این اولویت‌گذاری کار قوه مجریه به‌تنهایی نیست و مشکلاتی که به‌دست همگان ایجاد شده است، حل آن هم به همکاری همگانی نهادهای اجرایی و تقنینی و قضایی و زیرمجموعه‌های آنها بستگی دارد. مثلا در جریان بررسی لایحه بودجه 1395 در مجلس، نمایندگان مجلس، تبصره 20 را حذف کردند، حال آنکه دولت، با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و استمرار تقریبا حتمی آن در ماه‌های پیش رو، به این تبصره به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تسویه بدهی‌های خود چشم دوخته بود. اگر دولت و مجلس نتوانند برای این معضل راهی بیابند، راه مباحث چندماهه‌ای که درباره بهادار کردن بدهی‌های عمومی مطرح شد و کارشناسان و اقتصاددانان، آن را صیقل دادند، بسته یا دست‌کم ناهموار خواهد شد و کشور از یکی از کارآمدترین ابزارهای مالی امروز جهان محروم خواهد شد. این محرومیت شاید خودش مستقیما محمل فساد نباشد، اما با تاثیرگذاری بر کارکردهای اقتصاد کلان، موجب ناتوانی دولت و به‌تبع آن باز شدن روزنه‌های فساد و چیره شدن منافع خاص بر منافع عمومی خواهد شد.


[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله دنیای اقتصاد دروازه‌های فساد اقتصادی » اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات