سرمقاله اعتماد سه نکته درباره طرح جرم سیاسی

سرمقاله اعتماد/ سه نکته درباره طرح جرم سیاسی

اعتماد/ « سه نکته درباره طرح جرم سیاسی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

پس از گذشت سی و هفت سال از انقلاب، بالاخره طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت. فارغ از جزییات این طرح، اصل مورد بررسی قرار گرفتن چنین طرحی اهمیت دارد، هرچند طرح فعلی به نسبت خلاصه و موجز است و بحث هیات منصفه آن در قانون فعلی نیامده و به قانون آیین دادرسی ارجاع شده است ولی تا همین جا نیز گام مثبتی می‌تواند تلقی شود. درباره این طرح چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
نخستین مساله ضرورت شفافیت و وضوح و خالی از ابهام و کشدار بودن مواد قانونی است. متاسفانه در بسیاری از قوانین ما به دلایل متعددی این ویژگی رعایت نمی‌شود و برای مردم و حتی قضات مشکل ایجاد می‌کند. از جمله ماده مربوط به تبلیغ علیه نظام در قانون تعزیرات است. این ماده که در سال ١٣٧٥ در قانون تعزیرات آورده شد، از همان زمان محل کشمکش میان جامعه و متهم و دادگاه بوده است؛ و دادگاه‌ها آرای بسیار متفاوتی را در زمینه اتهام مشابهی صادر کرده‌اند، زیرا مرز میان تبلیغ علیه نظام با نقد و حتی تخطئه روشن نیست. هر نقد و نظر معمولی را با این عنوان اتهامی می‌توان جرم معرفی کرد و مردم را به دردسر انداخت. به همین دلیل بود که یکی از موارد اتهامی همه فعالان سیاسی تبلیغ علیه نظام است، زیرا هر اظهارنظر یا نوشته‌ای را که نقد باشد مشمول این عنوان اتهامی می‌دانسته و فرد را متهم به آن می‌کردند.
مساله و نکته دوم، در ماده یک این قانون آمده است. آنجا که نوشته شده: «هر یک از جرایم مصرح در ماده ٢ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.» واقعیت این است که بحث‌ انگیزه در مجرمانه دانستن یک فعل، قدری پیچیده است. اگرچه یکی از ارکان جرم، رکن معنوی یا همان انگیزه ارتکاب جرم از سوی متهم است ولی در عمل نمی‌توان دانست که انگیزه واقعی یک فرد چیست؟ بارها دیده‌اید که متهمان به قتل می‌گویند، قصد کشتن مقتول را نداشته‌اند و اتفاقا در بسیاری از موارد می‌توان یقین داشت که متهم در این ادعای خود صادق است. ولی این ادعا در دادگاه پذیرفته نمی‌شود. می‌توان گفت که بحث انگیزه به نحو پیشینی مورد بحث قرار می‌گیرد. به این صورت که در منازعات و موارد مشابه اصل بر وجود انگیزه نتیجه حاصل از جرم است و در اموری مثل تصادفات چنین نیست، مگر اینکه در هر دو مورد خلاف آن ثابت شود. در واقع انگیزه را از روی فعل می‌سنجند. کسی که با چاقو به قلب دیگری می‌زند، فارغ از اینکه انگیزه‌اش چه بوده، این عمل نوعا کشنده است و مستوجب اتهام قتل عمد است و انجام چنین عملی را مصداق داشتن قصد و انگیزه قتل می‌دانند. در اینجا نیز بحث انگیزه و قصد را باید حذف کرد. کسی که جاسوسی یا اقدام به بمبگذاری و ترور می‌کند، نمی‌توان انگیزه یا قصد سیاسی به معنای امتیاز قایل شدن برای او در نظر گرفت. ولی اظهارنظر و سخنرانی با هر لحن و ادبیاتی که باشد، به‌طور طبیعی مصداق قصد سیاسی است. بنابراین تمایز قایل شدن میان مواد اتهامی به تنهایی کافی است و نیازی به وارد کردن متغیری مثل قصد و انگیزه نیست. متغیری که قابلیت سنجش مگر از روی رفتار ندارد. چرا بمبگذاری را مصداق عمل سیاسی نمی‌دانیم؟ هرچند بمبگذار هدف و قصد سیاسی داشته باشد، همچنان که بسیاری از این نوع اقدامات معطوف به هدف سیاسی است. ولی قانونگذار آن را مصداق اتهام و رسیدگی سیاسی ندانسته است. به همین دلیل باید اقدامات و مواد قانونی دیگری را که مصداق اتهام سیاسی دانسته می‌شود، مطلق دانست و وارد انگیزه فاعل در ارتکاب آنها نشد. البته در مورد مصادیق مواد اتهامی باید گسترش بیشتری داشت. مثل تجمعات سیاسی، یا اعتصابات و از این نوع رفتارها که نوعا معطوف به مطالبه از قدرت است نیز باید در ردیف اتهامات سیاسی قرار گیرد.
نکته مهم دیگر بحث افشای اسرار است که خارج از موارد جرم سیاسی دانسته شده است. وقتی چنین کلمه و اصطلاحی در کنار کلمه جاسوسی می‌آید بار منفی زیادی بر آن بار می‌شود، در حالی که اساسا چنین نیست؛ بسیاری از اسناد محرمانه و خیلی محرمانه با انگیزه و هدف و منطق نادرستی طبقه‌بندی شده‌اند و افشای آنها می‌تواند انگیزه و هدف سیاسی خیرخواهانه داشته باشد و حتی جزو وظایف روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی و سیاسی نیز هست. نباید از کلمه اسرار، فوری اطلاعات نظامی و به کلی سری را برداشت کرد. اسناد طبقه‌بندی شده زیادی هستند که نه به نفع ملت و کشور، بلکه به نفع مدیریت یک اداره یا گروه طبقه‌بندی‌کننده‌اند و شایسته است که افشاگران آنها در دادگاه‌های سیاسی و با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی جزایی قرار گیرند. در حال حاضر هم برخی افراد در مواقع ضروری اسناد طبقه‌بندی شده‌ای را که مربوط به حقوق عامه مردم است افشا می‌کنند که هیچ ربطی به مساله جاسوسی و افشای اسرار معادل جاسوسی ندارد. اتفاقا برخی شاکیان با این ادعا که خبر یا سند محرمانه بوده، شکایت می‌کنند، در حالی که همه می‌دانند که نشر این خبر، افشای اسرار نیست، بلکه بیان حقوق مردم است.


[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله اعتماد سه نکته درباره طرح جرم سیاسی » اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات