سرمقاله شهروند معضل وجه‌المصالحه

سرمقاله شهروند/ معضل وجه‌المصالحه

روزنامه شهروند/ « معضل وجه‌المصالحه » عنوان یادداشتِ روزنامه شهروند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در میان مجموعه مسائل کشور، موضوع جرم و مجازات بیش از سایر امور دچار مشکل و ابهام اجتماعی و حقوقی است. یکی از این موارد مقررات مربوط به قتل عمد است که اخیرا وضع دیگری پیدا کرده است. یک روزنامه در گزارش هفته پیش خود از موضوعی به نام معضل وجه‌المصالحه‌های میلیاردی درباره قصاص قتل گزارش داده و آورده است که:
«٢میلیارد و ٦٠٠میلیون تومان قیمت جان جوانی است که در ٢٢سالگی در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده است. مادر ساعت‌ها برای جلب رضایت از اولیای دم اشک ریخته و پدر بارها راهی خانه‌ای شده که صاحبانش در را به روی پدر کسی که فرزندشان را به قتل رسانده، باز نمی‌کردند. پسر دوبار تا پای چوبه‌دار می‌رود اما حکمش اجرا نمی‌شود و اولیای دم فرصتی دوباره و در نهایت به مبلغی عجیب رضایت می‌دهند. ٢ میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان وجه‌المصالحه. امروز تمام اعضای خانواده سرمایه‌شان را تبدیل به پول کرده‌اند و روی هم گذاشته‌اند و تن به کوچی ناخواسته به شهری دور داده‌اند تا طناب‌دار را از گردن پسر جوان‌شان باز کنند. کمی دورتر محیط‌بانی به جرم قتل شکارچی غیرمجاز محکوم به قصاص است و خانواده‌اش باید یک‌میلیارد تومان بپردازند تا حضور او را پس از سال‌ها در خانه شاهد باشند... وجه‌المصالحه مبلغی است که تا چندی پیش عددهای چندصد میلیونی بود و حالا سقفی ندارد و تا چند میلیارد تومان هم می‌رسد... سه مورد قتل دیگر است که درخواست یک‌میلیارد تومان وجه‌المصالحه شده است».
مشکل کجاست و آیا اصولا مشکلی وجود دارد؟ مشکل واقعی درک ما از جرم است. وضع به‌وجود آمده متناظر با نوعی درک از جرم است که تبعات خاص خود را دارد.
فرض کنید که یک نفر به دلیل بی‌احتیاطی یا حتی از روی عمد، به خودرو و اموال دیگری خسارت وارد کند. به‌لحاظ حقوقی باید خسارت وارده را جبران کند و اگر آگاهانه و از روی عمد این خسارت را وارد کرده، مرتکب جرم نیز شده و برای آن نیز مجازاتی در نظر گرفته می‌شود. مردم نیز نسبت به این بخش از ماجرا که مصداق جرم است حساسیت جدی دارند، ولی نسبت به خسارت وارده، واکنش عاطفی و اعتراضی نخواهند داشت، مشروط بر اینکه آن خسارت جبران شود یا فرد متضرر گذشت کند. بنابراین در اینجا با دو مسأله شخصی و عمومی از جرم مواجه هستیم. بخش شخصی آن مربوط به ذینفع است ولی وجه عمومی آن مربوط به مردم و جامعه است. اگر فردی بخواهد وجه عمومی (خسارت زدن آگاهانه و از روی عمد به دیگری) را با گرفتن پول نادیده بگیرد، مورد اعتراض مردم خواهد بود. زیرا این مسأله شخصی نیست. او می‌تواند از گرفتن خسارت وارده به خود صرف‌نظر کند یا آن را بگیرد، ولی وجه عمومی آن جرم بحث دیگری است و جزو حقوق او نیست.
مسأله قتل عمد نیز دو وجه عمومی و خصوصی دارد. وجه عمومی آن وقوع قتل و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و نقض نظم اجتماعی است. مردم در برابر هر قتلی به تناسب ویژگی‌های آن قتل واکنش منفی نشان می‌دهند و خواهان مجازات قاتل هستند. از سوی دیگر یک قتل وجه خصوصی هم دارد. زیرا خانواده مقتول بیش از سایر مردم از این اتفاق متضرر شده‌اند و در نتیجه حق بیشتری در نحوه رفتار و مجازات با مجرم دارند. ولی پرسش مهم این است که کدام‌یک از این دو حق بر یکدیگر مقدم هستند و آیا اصولا تقدم و تأخری وجود دارد؟ کدام‌یک باید سنگین‌تر باشد؟
مطابق قانون موجود، حکم قتل عمد، قصاص است ولی اگر خانواده مقتول به هر دلیلی رضایت دهند، قصاص ساقط شده و دادگاه از حیث عمومی قاتل را مجازات می‌کند که به حداکثر ١٠‌سال زندان محکوم می‌شود، ولی مشکل اساسی اینجاست که تصویر دقیقی وجود ندارد که قصاص و اعدام قاتل در عمل حق خانواده است یا حق جامعه؟ زیرا جامعه نیز در مواردی اجرای آن را برای تامین خواسته‌های خود کافی می‌داند، به همین دلیل است که برخی از این اعدام‌ها در ملأ عام و حضور مردم انجام می‌شود تا نشان داده شود که خواست جامعه تامین شده است. برداشت عمومی از اجرای قصاص این است که نوعی از خواست جامعه، علیه مجرم تامین می‌شود، در نتیجه وقتی که این حق با وجه‌المصالحه‌ای که فقط نصیب خانواده مقتول می‌شود، جابه‌جا می‌شود، واکنش ناخوشایندی از سوی جامعه پیش می‌آید، زیرا در اینجا خون به ناحق ریخته شده یک انسان که جامعه را متاثر کرده، میان دو طرف ماجرا و در غیاب مردم
خرید و فروش می‌شود. در چنین وضعی کسانی که مرتکب قتل شوند ولی پول داشته باشند، به‌راحتی از مجازات خلاص می‌شوند، در مقابل کسانی که فاقد توانایی مالی هستند، قصاص می‌شوند. این تمایز در مجازات نزد افکار عمومی پذیرفتنی نیست. فراموش نکنیم وقتی که کسی ٢میلیارد تومان وجه‌المصالحه بپردازد و رضایت بگیرد، تداوم زندان کردن او به دلیل وجه عمومی جرمش نیز مشکل خواهد بود و در عمل جرم مهمی مثل قتل تبدیل به یک موضوع کاملا خصوصی می‌شود و نتیجه این خواهد شد که حساسیت مردم در واکنش به این جرم کاهش پیدا می‌کند. با چنین وضعی این جرم به دلایل گوناگون تشدید هم خواهد شد و در آینده شاهد بازار بارونق‌تری از وجه‌المصالحه خواهیم بود؛ همان‌طور که بازار خرید و فروش کلیه شکل گرفته است.
ممکن است پرسیده شود که آیا راه‌حلی هم وجود دارد؟ آیا از طریق تبلیغات فرهنگی می‌توان مردم را به گذشت یا گرفتن مبلغ در حد دیه راضی کرد؟ پاسخ این است که کار فرهنگی ضرر ندارد ولی به تنهایی نتیجه‌بخش نخواهد بود. اگر این را غیرمفید می‌دانیم باید قانون را نیز متناسب با آنچه مفید می‌دانیم، اصلاح کنیم. در چارچوب همین قانون قصاص می‌توان وجه عمومی جرم و مجازات را قوی‌تر کرد و اجرای آن را در اختیار حکومت قرار داد و وجه خصوصی مجازات را در رتبه دوم تعریف کرد، بدون اینکه در مفهوم قصاص و حق آن خللی وارد شود. بحث درباره جزییات آن مستلزم پذیرش اصل مشکل است.


[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله شهروند معضل وجه‌المصالحه » اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات