سرمقاله شرق عوامل حادثه منا از منظر حقوقی

سرمقاله شرق/ عوامل حادثه منا از منظر حقوقی

شرق/ « عوامل حادثه منا از منظر حقوقی » عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم صالح نیکبخت است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:



در آستانه چهلمین روز کشتار «منا» قرار داریم، اما هنوز علت وقوع این حادثه و عامل یا عوامل آن مشخص نشده و دولت عربستان نیز با تحقیق دراین‌باره سر سازگاری ندارد. این در حالی است که آنچه ٤٠روز پیش در «منا» اتفاق افتاد از مهم‌ترین و دلخراش‌ترین حوادثی است که در ٥٠ سال گذشته در جریان برگزاری مناسک حج رخ داده که در آن، جمع کثیری کشته، چند برابر آن مصدوم و مجروح شده‌اند و عید مسلمانان به عزا تبدیل شد. با این حال هنوز هم تعداد واقعی قربانیان و سرنوشت مفقود‌شدگان روشن نیست. از منظر حقوقی این حادثه از آن جهت اهمیت دارد که کشته‌شدگان از یک یا چند کشور خاص نیستند و شهروندان بیشتر کشورهای مسلمان جهان را شامل می‌شوند. تعداد قربانیان و دلخراش‌بودن حادثه‌ زیر دست‌وپا له‌شدن، هر انسانی را به فکر وا می‌دارد که چرا باید در مراسمی که از ١٤٠٠ سال پیش هر سال برگزار می‌شود و اقتضا داشت با توجه به تجربیات سالیان سال، همه تدابیر و پیشگیری‌های لازم صورت گیرد تا چنین حادثه هولناکی به وجود نیاید، این حادثه رخ دهد؟ آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد روشن‌شدن چرایی و چگونگی به وجودآمدن این واقعه است. از لحاظ انسانی و اخلاقی نیز آنچه اهمیت دارد، جان انسان است چه قربانی آن یک نفر باشد و چه صدها نفر، مرگ غیرعادی انسان به هر صورت و در هر شرایطی دردناک است و بی‌توجهی به آن دردناک‌تر. بهترین راه برای بررسی حادثه منا تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از نمایندگان همه کشورهایی است که شهروندان آنها در این حادثه کشته شده یا آسیب دیده‌اند. برای کشف علل و عوامل این فاجعه، همه اسناد و مدارک و عکس‌ها و فیلم‌های واقعی موجود در دوربین‌های تلویزیونی و مداربسته نصب شده در اطراف محل حادثه باید بررسی و اظهارات ناظران شنیده شود. آنگاه کارشناسان بیطرف باید این داده‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه‌گیری کنند. در این میان عکس‌ها و فیلم‌هایی که در لحظات قبل و بعد از حادثه گرفته شده، اهمیت دارد و باید با مسیر حاجیان در روز عید قربان تطبیق داده شود. بدیهی است بعد از آنالیز همه داده‌ها، نتایج دقیق و منسجمی گرفته می‌شود که بدون شک این کار بدون استفاده از نظر کارشناسان توانا امکان‌پذیر نیست. متأسفانه حوادث ایام حج در عربستان محدود به امسال و حادثه منا نبوده و احتمال تکرار آن در سال‌های آینده نیز دور از ذهن نیست. بنابراین بدون بررسی دقیق موضوع و پیداکردن پاسخ مناسب نمی‌توان ذهنیت مردم و کسانی که خود را آماده انجام مناسک حج در سال‌های آینده می‌کنند، تغییر داد. «ریاض» در جریان سقوط جرثقیل در اطراف خانه کعبه که منجر به کشته‌شدن ده‌ها نفر شد، به سرعت آن را بررسی و درباره‌اش تصمیم‌گیری کرد و تا حدودی خسارت وارده و دیه مقتولان و مصدومان را پرداخت کرد اما این‌بار، از تصمیم‌گیری خبری نیست. می‌دانیم هیچ حادثه‌ای بدون علت نیست. در حوادث غیرطبیعی، عوامل انسانی به انحای مختلف دخالت دارند. در این حادثه نیز بی‌تردید عامل یا عواملی انسانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و در سطوح و درجات مختلف موجب بروز حادثه بوده است. از آنجا که وقوع حادثه به گونه‌ای بود که امکان خرابکاری یا فعالیت تروریستی کم‌رنگ است، به نظر می‌رسد حادثه غیرعمدی باشد. حتی اگر عمدی‌نبودن حادثه نیز ثابت شود باز هم مسئولان برگزاری این مراسم بزرگ در «منا»؛ مانند کارگزاران امور حمل‌ونقل و عبورومرور و پلیس و وزارت کشور و... نمی‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.
مضافا این مسئولیت اگر مصداق جرم غیرعمدی هم نباشد و نتوانیم کسی را به‌عنوان مباشر و شریک در ارتکاب حادثه معرفی کنیم، وقوع آن حسب مورد می‌تواند ناشی از تقصیر، قصور، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و مسامحه عواملی باشد که موظف بوده‌اند تمهیدات لازم را برای برگزاری این مراسم بدون هرگونه حادثه فراهم کنند و امکان بروز حادثه را از بین ببرند. آنان‌که از انجام وظایف خود شانه خالی کرده یا کارهایی که نباید انجام می‌دادند، انجام داده‌اند، مقصرند. باید بررسی شود که کدام‌یک از مسئولان عربستان در برگزاری این مراسم و جلوگیری از حادثه مقصر بوده‌اند. چنانکه گفتیم در حوادث غیرطبیعی، عوامل انسانی نیروی محرکه وقوع حادثه است؛ اعم از اینکه این دخالت عمدی یا غیرعمدی باشد، خواه آن حادثه جرم باشد یا جرم محسوب نشود. فعل مادی که موجب وقوع حادثه است یا با قصد و نیت قبلی است یا این واقعه بدون قصد و نیت قبلی اتفاق افتاده است. چنانکه عملی بدون قصد خاصی صورت گیرد و صرف ارتکاب عمل هم (مانند دشنام‌دادن) جرم نباشد، جرم غیرعمدی است و باید جبران ضرر و زیان شود. حوادث به‌طور عام ممکن است در اثر: تقصیر، قصور، بی‌احتیاطی، غفلت، بی‌مبالاتی و مسامحه یا تعدادی از این عوامل باشد. تقصیر، ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است یا تقصیر عملی (جرم یا غیرجرم) است که شخص از آن منع شده است. باید تحقیق شود آیا در وقوع این حادثه کسی مشمول این تعریف می‌شود و مقصر است یا خیر؟ کسی که از انجام الزامات قانونی خودداری می‌کند، باید مجازات شود و اگر عمدا این کار صورت گیرد، مجازات عامل تشدید می‌شود. قصور در انجام کار یا عجز از انجام کاری نیز می‌تواند از عوامل وقوع حادثه باشد و چون در قصور، «عنصر قصد» ضعیف است، در نقطه مقابل تقصیر قرار می‌گیرد و مجازات آن کمتر است. بی‌احتیاطی و غفلت از انجام کار یا عدم انجام آن نیز می‌تواند در وقوع حادثه مؤثر باشد. غفلت، از جنس ترک وظیفه یا ترک عمل است ولی بی‌احتیاطی، از جنس فعل است و ناظر به ارتکاب افعال و اعمالی بدون پیش‌بینی‌های قبلی و حزم کافی و لازمی است که باید رعایت شود. این حزم و احتیاط لازم از همه کارگزاران برگزاری مراسم حج از جمله در یکی از مناسک آن که رمی جمرات است، توقع می‌رفت. مسامحه و بی‌مبالاتی نیز می‌تواند از عوامل وقوع حادثه باشد. مسامحه که در لغت به معنی سهل‌انگاری است در حقوق جزا عنوان کوتاهی و اهمال در انجام وظیفه را دارد. اهمال در حقوق، وصف کسی است که از روی خودخواهی وظایف خود را ترک کند یا نادیده بگیرد، در مقابل آن بی‌مبالاتی است که در حقوق جزا به معنی اقدام به انجام فعل یا ترک فعلی است که عرفا نباید به آن مبادرت کند. به شرح فوق این عوامل شش‌گانه به ترتیب اهمیت می‌تواند موجب وقوع حادثه باشد و جز در مورد تقصیر تشخیص سایر موارد با عرف است. در فرض عمدی‌نبودن حادثه، نمی‌توان گفت هیچ‌یک از این عوامل شش‌گانه هم وجود نداشته است و در هر صورت دولت عربستان در مقابل جان‌باختگان و ورثه آنان مسئول است، چراکه عامل یا عوامل مشخصی در زمینه حادثه منا تاکنون شناسایی یا معرفی نشده‌اند. براساس فقه اسلامی در فریقین شیعه و سنی وقتی عامل حادثه مشخص نباشد، دولت محل وقوع حادثه به‌عنوان متولی بیت‌المال ضامن پرداخت دیه جان‌باختگان است؛ مضافا باید برای اقناع خانواده‌های قربانیان و به‌طورکلی جامعه مسلمانان علت وقوع این حادثه را توضیح دهند و از خانواده قربانیان دلجویی کنند. در خاتمه لازم به یادآوری است مطابق حقوق بین‌الملل، مادامی که قصد مداخله مستقیم دولت‌ها در وقوع حوادثی که منجر به قتل یا کشتار جمعی شود، احراز نشود و نسل‌کشی عمدی اثبات نشود، به علت عدم مسئولیت دولت‌ها نمی‌توان دولت را در محاکم بین‌المللی به‌عنوان مجرم تعقیب کرد و مسئولیت رسیدگی به این حادثه دلخراش هم محاکم عربستان است که درصورت تشکیل، احتمالا به نتایج آن نمی‌توان امید داشت.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله شرق عوامل حادثه منا از منظر حقوقی » اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات