سرمقاله رسالت بحران مشارکت + بحران مشروعیت

سرمقاله رسالت/ بحران مشارکت + بحران مشروعیت

رسالت/ « بحران مشارکت + بحران مشروعیت » عنوان یادداشت روز روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

قضیه چرا واکنش مردم به دور اخیر مذاکرات، مطابق توقع دولت نبود و همچنان هم نیست؟ آیا راه مردم از مسیر دولت جداست؟ اگر چنین باشد، این موضوع، فقط برای دولت مهم نیست، بلکه معضلی برای کشور است. از لحظه وقوع انتخابات سال 1392 تا کنون، شواهد و قراین متعددی را دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهند، دولتی که با انتخاب پنجاه درصدی مردم در دور اول به قدرت رسید، از همراهی و محبوبیت چندانی از جانب مردم بهره‌مند نیست. آیا دولت، بدون آنکه محبوب باشد، از سوی رأی دهندگان به مأموریتی خاص فراخوانده شده بود؟ همین؟ خب؛ این از اشکالات ثابت دموکراسی است، که در آن، هیچ گاه معنای دقیق رأی مردم معلوم نیست. یکی می‌گوید که پیام انتخابات، "اعتدال" بود، آن دیگری می‌گوید "تدبیر"، یا "امید" یا... .
اما، این دولت، آشکارا همچون یک دولت تازه به قدرت رسیده محبوب نبود، و کسر محبوبیت دولت را می‌شد از همان ماه‌های نخست، با جدی گرفتن علائممتعددی فهمید؛ ولی، متأسفانه چه از جانب هواداران دولت و چه از جانب منتقدان، این علائممهم، جدی گرفته نشد؛ علائمی که در واکنش سرد مردم به مقدمات توافق هسته‌ای در ژنو، سپس‌تر، در استقبال‌های سرد مردم از رئیس جمهور در جریان سفرهای استانی، بعدتر، در عدم انصراف گسترده مردم از یارانه‌ها به رغم تمنای دولت و توصیه سایر نخبگان، استمرار برخورد سرد مردم استان‌های مختلف با دولتی‌ها تا کنون، و حتی، در سفر به مازندران که بیشترین رأی را به دکتر حسن روحانی داده بودند، از همه مهم‌تر، در استقبال سرد مردم از توافق نهایی هسته‌ای، که در بورس و کوچه و خیابان و بازار به طرز منفی متبلور گشت خود را نشان داد : همه این‌ها علائم آشکاری بودند که باید تحلیلگران اجتماعی را حساس می‌نمودند؛ حساسیت به اینکه ظاهراً، نحو جدیدی از شکاف دولت-ملت بروز نموده است.
مشابه این شکاف عمیق دولت - ملت را پیش از این و در کابینه دوم عالی مقام اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، مشاهده کرده بودیم، و اکنون، به نظر می‌رسد این شکاف، عمیق‌تر و شدیدتر و در شکلی متنوع‌تر، خود را نشان می‌دهد، دقیقاً چه روی داده است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، به گذشته برمی‌گردیم و تکوین "عصر عقلا" را از "عصر سازندگی" پیگیری می‌نماییم، شاید بتوانیم به شناخت ریشه‌ها و درمان‌های شرایط فعلی نائل آییم.
پرداخت اول: بحران مشارکت در عصر سازندگی در سال1370 شمسی، کتاب "سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر"، اثر پر نفوذ ساموئل فیلیپس هانتینگتون، به فارسی ترجمه شد، و عملاً نقش دست نامه و کتاب راهنمای عصر سازندگی را به عهده گرفت.
در این کتاب، استدلال می‌شود که در جوامع در حال توسعه و دستخوش تغییر، نقش روشن‌فکران و تئوریسین‌های توسعه، می‌تواند یک نقش متناقض و خود تخریب‌گر باشد و به جای آن که راهنما و روشن کننده فضای پیش رو گردد، موجب ابهام و سر گیجه در جامعه و مدیران شود؛ به عبارت دیگر، در گیر و دار رقابت روشن‌فکران و تحلیل‌گران توسعه در جهات متعدد، این امکان وجود دارد که توافقی بر روی برنامه توسعه اتفاق نیفتد و فرصت‌های توسعه کشور با رقابت‌های درونی هدر برود و
در نهایت رقابت‌ها، کشور در همان نقطه که بود، بماند یا اینکه عقب‌گرد نماید. در این شرایط، حضور یک سیاست‌مدار مستبد یا شبه مستبد، می‌تواند موقتاً نعمتی برای توسعه کشور در حال توسعه محسوب شود. این، اعتقاد ساموئل هانتینگتون بود که در آن وقت، نزد تحلیل‌گران توسعه نزدیک به کارگزاران سازندگی، مقبولیتی عام یافت.
پس، بر اساس تز هانتینگتون، در کشورهای در حال توسعه، این امکان وجود دارد که بسیاری از نیروهای اجتماعی برای نجات کشور و راه‌اندازی برنامه توسعه بر روی یک نیرو، یک حزب یا یک شخص، با یکدیگر توافق نمایند و نیروی زیادی را به وی تفویض کنند تا بتواند کشور را در جهت توسعه، یک صدا، به حرکت
در آورد و البته، در صورت لزوم، جلوی رقابت‌های خود تخریبگر روشن‌فکران و تحلیل‌گران را بگیرد تا جامعه بتواند در یک مسیر مشخص از توسعه قرار گیرد و هم افزایی کند.
این کتاب، با این تفسیر در سال یک هزار و سیصد و هفتاد خوانده شد و همان طور که انتظار می‌رفت و با کاریزمای عالی مقام اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی تناسب داشت، مورد استقبال مردان "عصر سازندگی" قرار گرفت؛ در آن هنگام بود که نحوی تک صدایی بر تارک هرم قدرت سایه افکند و فراگیر شد.
توافق همه‌ نیروها بر روی کاریزمای عالی مقام اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، منجر به ممانعت از شنیدن صداهای بدیل و مسائل قعر جامعه گردید که توسط نیروهای سیاسی نمایندگی نمی‌شد. بی‌اعتنایی هرم سیاست، به مسائل قعر جامعه، توأم با فشار فزاینده برنامه‌های توسعه موسوم به "تعدیل" به مردم، نهایتاً، منجر به آن شد که سکتور عظیمی از جمعیت، راه و مسیر خود را از مسیر دولت و نخبگانی که به هر صورت با اقتدار دولت برای پیشبرد برنامه توسعه به توافق رسیده بودند، جدا کنند و پدیده‌ای نوظهور در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان "بحران مشارکت" خودنمایی کرد؛ دوم خرداد واکنشی به این بحران مشارکت بود.
پرداخت دوم: تشدید بحران مشارکت عصر عقلا پس از شانزده سال و در جریان انتخابات نود و دو، دکتر حسن روحانی، نماد و نشانگر و هایپرلینکی به سوی عالی مقام اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی بود.
به نظر می‌رسید، سه عامل (1) تشدید تحریم‌های فلج کننده از سال هزار و سیصد و نود و یک، (2) بحران عمیق و گسترده امنیتی در منطقه غرب آسیا و هم‌چنین، (3) شرایط امنیتی پس از رویدادهای سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت، اکثریتی نسبی از مردم و نیروهای سیاسی را روی یک نیروی سیاسی حل و فصل کننده، به توافق کشانده بود. این، پیام صریح انتخابات نود و دو بود.
دولت دکتر حسن روحانی، به‌وضوح، با مأموریت حل و فصل ماجرای اتمی موفق به اخذ آرا گردید. در عین حال، نحوه ترکیب‌بندی کابینه نشان می‌داد که دکتر حسن روحانی، با درک شرایط شدیداً امنیتی منطقه و هم‌چنین، شرایط امنیتی پس از سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت، برای خود یک اولویت فائق امنیتی تعریف کرده است، به نحوی که بسیاری از چهره‌های این دولت دارای سوابق امنیتی هستند و به جرأت می‌توان گفت که این دولت امنیتی‌ترین کابینه تاریخ ایران است.
ذهنیت امنیتی دولت در کنار ذهنیت عبور از تحریم نزد رأی دهندگان، این توقع را در دولت به وجود آورد که تمام ارکان جامعه و دستگاه حاکمه اعم از پارلمان، احزاب و گروه‌های موافق و مخالف، مطبوعات و رسانه‌های گوناگون، به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و... باید با درک شرایط حساس و اولویت‌های رأی دهندگان و هم‌چنین اهداف امنیتی دولت، نقد و انتقاد و پژواک صداهای مختلف از جامعه را کنار بگذارند و بر وفق حکم هانتینگتون، از تصمیمات و عملکردهای دولت پشتیبانی نمایند. این روحیه و این ذهنیت، نشان می‌داد که ساموئل هانتینگتون در "سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر" هم چنان زنده است و مردان عصر سازندگی که امروز در قالب کابینه کهن‌سال "گروه عقلا" مجتمع شده بودند، از بحران مشارکت دهه هزار و سیصد و هفتاد، درس‌های لازم را نگرفته‌اند. آن‌ها آشکارا خود را از مردم جدا می‌کنند، مخالفان را تحقیر می‌نمایند و در پاسخ به انتقاد مخالفان از تعابیر موهنی استفاده می‌کنند که شایسته نبود ازواژگانی چون: "بی‌سواد"، "افراطی"، "متحجر"، "بی‌اخلاق"، "بی‌شناسنامه"، "لبو فروش"، "گروهی خاص که از جایی خاص تغذیه می‌شوند"، "تازه به دوران رسیده"، استفاده شود.
بحران مشارکت تشدید شده + بحران مشروعیت
همه این‌ها، در حالی بود که فضای اجتماعی و رسانه‌ای جهان و کشور ما، متحمل دگرگونی عظیمی شده است و توقع دولت از خفقان و سکوت نیروهای رقیب مقابل سیاست‌های خود، توقع واقع‌بینانه‌ای نیست. ظهور جامعه شبکه‌ای و تبعات آن در سطوح گوناگون اقتصادی، نیروهای اجتماعی، فرهنگ عامه و فضاهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی، شرایطی را پدید آورده است که به باور مانوئل کاستلز و یورگن هابرماس، بحران مشروعیتی گسترده و دامنه‌دار در دولت‌های رفاهی متکفل به طور کلی و نه فقط در کشور ما، به وجود آورده است. مقصود هابرماس از این نحو استعمال عبارت "بحران مشروعیت" به ناتوانی دولت‌ها، در عمل به وعده‌های انتخاباتی و وظایف قانونی خود دارد. در واقع، گسترش عظیم تکنولوژی رسانه‌ای که در قالب انقلاب‌های ارتباطی هر دو سال یک بار بروز می‌نماید، تک تک رفتار دولت‌ها را زیر ذره بین برده است، وعده‌ها و ناکامی‌های دولت‌ها را که مدام در حال زنده نگه داشتن است، شبکه‌ای از عوامل به هم پیوسته را به وجود آورده است که فراتر از مرزهای ملی بر عملکرد دولت‌ها تأثیر می‌گذارند، و تدابیر دولت‌ها را نقش بر آب می‌کنند.فضای رسانه‌ای، عرصه را بر همه دولت‌های جهان تنگ نموده است. همه دولت‌های جهان؛ اعم از کشورهای خواب‌آلود اسکاندیناوی و کانادا، دولت ایالات متحده، قدرت‌های اقتصادی اروپا، ممالک حاشیه‌ای اروپا، کشورهای تازه توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه. همه دولت‌های جهان در سایه این گسترش رسانه‌ای غافلگیر کننده درگیر سطح عمیق از بحران مشروعیت هستند؛ به این معنا که شهروندان اعتماد خود را به توانمندی و کارآیی آن‌ها و توان ایشان در عمل به وعده‌های انتخاباتی و وظایف قانونی از دست داده‌اند.
نکته اینجاست که اگر دولت‌های کم مسئله‌ای مانند دولت‌های اسکاندیناوی، در سایه چنین بحران مشروعیتی، مدام مجبور به ترمیم کابینه‌های خود می‌شوند، دولت یازدهم که در متن بحران‌های چندگانه و چندلایه متولد شده است، چه وضعی خواهد یافت؟ نه فقط در دولت متکفل و پر وعده‌ای مانند دولت یازدهم که امروز در متن و بحران امنیتی عظیم منطقه‌ای و داخلی روزگار می‌گذراند، بلکه، حتی، دولت‌های رفاهی اروپایی هم به باور مانوئل کاستلز و یورگن هابرماس از تأثیر آن جریان عمومی بحران مشروعیت برکنار نیستند. ریشه موضوع به این باز می‌گردد که ظهور جامعه شبکه‌ای و تحرک بالای قابلیت‌های فردی و سازمانی فراملی، آن چنان امکان مداخله در درون مرزهای ملی و حیطه‌هایی که به طور سنتی عرصه انحصاری اقتدار دولت‌های رفاهی بود را فراهم کرده است که دولت‌ها نمی‌توانند به وعده‌های انتخاباتی خود که هیچ، حتی، به وظایف پایه‌ای و قانونی خود، در قبال شهروندان جامه عمل بپوشانند و استمرار این شرایط، رفته رفته شهروندان را در مورد ناکارآیی دولت‌ها متقاعد می‌کند، طوری که دیگر دلیلی برای حمایت از دولت‌های خود نمی‌یابند. خب؛ این بحرانی است که هم اکنون، گریبان دولت‌هایی مانند هلند، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، و ... که ابداً مشکلات ما را ندارند فشرده است؛ چه رسد به دولت ما که در این شرایط فوق العاده متکفل مدیریت بحران‌هاست.
این شرایط را بیفزایید به روحیه هانتینگتونی که میراث عصر سازندگی برای این دولت است و مانع از آن می‌شود که دولتی‌ها ارتباطی صمیمی و نزدیک با مردم برقرار کنند و آن‌ها را در مورد سیاست‌های خود متقاعد نمایند.
در این شرایط، دولت متعجب است که حتی، بیش از تیم‌های هسته‌ای پیشین اطلاع‌رسانی می‌نماید، اما، جامعه یا به دیده بدبینی نگاه می‌کند یا از کنار فتوحات دولت به سردی عبور می‌نماید. دولتی‌ها، صدا و سیما را متهم می‌کنند که چرا گه گاه مجالی برای عرض اندام منتقدان توافق می‌گشاید و چرا آن‌ها می‌توانند پس از هر چند بار دفاع جناب دکتر سید عباس عراقچی، یک بار بتوانند قدری از انتقادات خود را مطرح کنند؛ غافل از اینکه آن چه سازمان صدا و سیما برای جلب اعتماد مخاطبان خود پخش می‌کند، اندکی از هزاران انتقاد و طعنه و طنزی است که در شبکه و فضای سایبر دست به دست می‌شود.
نه؛ آنچه موجب سردی مردم در قبال دولت و توافق هسته‌ای شده است، قطعاً صدا و سیما نیست. اگر دولت‌مردان، خوب به صحنه نظر کنند، در می‌یابند که واقعیت تضاد دولت و ملت در تاریخ ایران، هم اکنون، با بحران مشروعیت دولت تلفیق شده است و همه چیز را به رغم توقع مردان دولت به پیش می‌برد. باید همه این واقعیت‌های دلسرد کننده را، به این پیش‌بینی تقریباً بدیهی که قدرت‌های جهانی به وعده‌های خود در برجام عمل نخواهند کرد، بیفزاییم تا میزان و حجم سرخوردگی سال‌های آتی را برآورد کنیم. در واقع، ما در آستانه موج عظیمی از بحران مشارکت و بحران مشروعیت هستیم که در کنار بی‌اعتمادی به نخبگان، یک مخاطره بالقوه برای کلیت کشور محسوب می‌شود.
جا ندارد که رقبای دولت، این وضع را مطلوب حال خود احساس کنند. واقع آن است که لایه‌هایی از مردم در اقشار متوسط شهری، مسیری جدا از نخبگان و رسانه‌های رسمی و گروه‌های مرجع اختیار کرده‌اند. این را می‌توان در مورد نمونه‌های اسیدپاشی در اصفهان، تحریم خودروهای داخلی و درگذشت مرحوم مرتضی پاشایی مشاهده کرد؛ حوادثی که در جریان آن‌ها نخبگان محلی و ملی نتوانستند، مسیرهایی به مردم برای تسکین یا حل و فصل مسائل معرفی کنند.
خب؛ چه باید کرد؟ به این مهم در یادداشت‌های بعدی خواهیم پرداخت.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله رسالت بحران مشارکت + بحران مشروعیت» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات