سرمقاله دنیای اقتصاد شرط کافی بازار بدهی

سرمقاله دنیای اقتصاد/ شرط کافی بازار بدهی

دنیای اقتصاد/ « شرط کافی بازار بدهی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی بهادر است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

«تشکیل بازار بدهی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش مالی در ایران است» اجماعی که اخیرا در بین اقتصاددانان در ایران در حال شکل‌گیری است. در همین راستا امسال دولت نیز تبصره‌هایی را در قالب بودجه به مجلس ارائه کرده است که نمایندگان برخی از این احکام را پذیرفته و برخی دیگر را حذف ‌کرده‌اند. از نگاه کارشناسی نیز به برخی تبصره‌های ارائه شده انتقاداتی وارد است.
مسائلی نظیر عدم تعیین میزان انتشار اوراق، حذف بند مربوط به انتشار اوراق مالی برای تسویه مطالبات بانک‌ها و عدم تناسب این امور با قوانین موقتی همچون بودجه از جمله نقدهای وارد شده است. اما نباید از خاطر برد انتشار اوراق مناسب شرط لازم و گامی ابتدایی برای تشکیل بازار بدهی است. بر همین مبنا از چندی پیش نیز با پیشنهاد برخی اقتصاددانان، اعضای دولت به‌دنبال اجرایی کردن انتشار سه نوع اوراق یعنی «اوراق تسویه»، «اوراق خزانه» و «صکوک اسلامی» در کنار اوراق مشارکت هستند. برخی از اقتصاددانان نیز پیشنهاد تبدیل کردن بدهی‌های دولت به اوراق را به خودی خود مفید دانسته‌اند؛ چراکه انتظار می‌رود با این کار اوراق بدهی شکل گرفته و کیفیت ترازنامه‌ها در اقتصاد بهبود یابد.
دریافت مجوز انتشار برخی اوراق، شرط لازم و نه شرط کافی برای انتشار اوراق مناسب و نهایتا ایجاد بازار بدهی است. در این بین باید قواعد و چارجوب‌های انتشار و اجرای هریک از این اوراق به‌خوبی تعیین شود. برای نمونه در آغاز حرکت به سوی ایجاد این بازار پاسخ برخی سوالات روشن شود.برای نمونه آنچه دولت اوراق تسویه می‌نامد، واقعا تسویه‌کننده بدهی‌ هستند یا بهتر است آنها را «اوراق تصفیه» یا «اوراق تهاتر» بدهی‌ها دانست. برخی اقتصاددانان مبتنی بر تجربه برخی کشورهای دنیا معتقدند در شرایط فعلی باید اجازه داد بانک مرکزی این اوراق را در مبادلات خود با بانک‌ها تنزیل کند. آیا این پیشنهاد در شرایط کنونی به نفع اقتصاد ایران است؟
آیا بانک مرکزی باید اجازه کاهش سرمایه مورد نیاز بانک‌ها را در صورت تهاتر بدهی پیمانکاران با اوراق بدهی دولتی بدهد. آیا تجربه اجبار بانک‌ها به پرداخت سود اوراق مشارکت با استفاده از اضافه برداشت درس‌هایی برای چگونگی پرداخت اصل و سود این اوراق دارد؟ آیا دولت اجازه دارد بدون در نظر گرفتن بار مالی این اوراق و صرفا با جابه‌جایی منابع، پرداخت اصل و سود این اوراق را در سررسید بپذیرد، اما بار مخارج دیگرش را همچنان بر دوش شبکه بانکی بگذارد؟ در کنار این دغدغه‌ها در خصوص ساختار نیز سوالاتی مطرح است. آیا خزانه‌داری کشور امکانات اطلاعاتی، انسانی و حسابداری لازم برای مدیریت نقدینگی دولتی را در خود ایجاد کرده است؟
ساختار بازار این اوراق چگونه‌ باید باشد؟ فراهم‌کنندگان نقدینگی در این بازار چه موسساتی هستند؟ اوراق جدید چگونه به حراج گذاشته می‌شوند. آیا خزانه‌داری کشور زیرساخت‌ها و چارچوب‌های عملیاتی موجود را فراهم کرده است؟ این موارد تنها برخی سوالات کارشناسی در زمینه انتشار این اوراق است. بنابراین با وجود آنکه باید اقدامات فعلی دولت و نیز مجلس را برای انتشار اوراق و حرکت به سوی بازار بدهی ستود، اما در ادامه مسیر لازم است دولت با کمک نهادهای مربوطه، ضوابطی دقیق برای انتشار این اوراق تدوین و با ارائه به مجلس، برای بازار بدهی در قالب قوانین غیرموقت رای اعتماد بگیرد. انتظار می‌رود مجلس محترم نیز در این زمینه حداکثر همراهی را با دولت داشته باشد. نباید فراموش کرد بازارها را قواعد بازی و ساختارهایشان شکل می‌دهند و صرفا چند اقدام جزیره‌ای و بدون هماهنگی به نهادینه شدن یک بازار و آثار مفید آن در اقتصاد منجر نمی‌شود.


[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله دنیای اقتصاد شرط کافی بازار بدهی » اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات