بانک مرکزی: تعاونی اعتبار ثامن الحجج، به زودی تعیین تکلیف می شود

بانک مرکزی: تعاونی اعتبار ثامن الحجج، به زودی تعیین تکلیف می شود

ایرنا/ بانک مرکزی اعلام کرد: در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، یکی از بانک­ها(که از طریق پایگاه اطلاع­رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید) مسئولیت تودیع وجوه سپرده گذاران این تعاونی را از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک مرکزی و سایربانک­ها عهده­دار خواهد شد.

به دنبال تشدید مشکل ناشی از ناتوانی تعاونی اعتباری «ثامن­الحجج» در بازپرداخت سپرده­ ها و نگرانی سپرده گذاران، بانک مرکزی اعلام کرد: «تعاونی اعتبار ثامن­الحجج دانش آموختگان سبزوار» از سال 1380 با عنوان تعاونی اعتبار صنفی تاسیس و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد. این تعاونی با سوء­استفاده از خلاء قانونی، با جمع­آوری منابع سپرده­ گذاران و گسترش قارچ­گونه و خارج از قاعده شعب خود در سراسر کشور، بر حجم فعالیت هایش افزود.

براساس این گزارش، این تعاونی که با عنوان خود­خوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه می­دهد، در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش­ثبت­نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و باوجود اخطاریه­های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت­های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد.

بانک مرکزی تاکید کرده، «این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و به­کارگیری منابع حاصل از سپرده­های مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاست های پولی و ضد تورمی مبادرت می­ورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می­کرد.»

«تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده­­های مردمی کرده و با واسطه­گری و بنگاه­داری در زمینه­های مختلف و نیز سرمایه­گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت­ها در این بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش زیادی از منابع در املاک و مستغلات و در نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیرواقعیِ دارایی­ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش می­کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.

بانک مرکزی همچنین افزود: هزینه­های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به­منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت­های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره­وری ناچیز و تاسیس تیم­های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده­های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست­های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش­های متقلبانه حساب­سازی، اغراق در حساب­ها و موجودی­های نقد تعاونی و ارائه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده­های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپرده­های مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.

«پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده­گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولان در قوای سه­گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارائه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده­ها، ارزش دارایی­ها و موجودی نقد خود نزد بانک­ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان کرده و هر­گونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده­گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت­های غیر مجاز خود بهره ­گیرند.»

«با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسه های و تعاونی­های غیرمجاز باهدف انتظام­بخشی به بازار پول، بررسی عملکرد و نحوه فعالیت این تعاونی از مدت­ها پیش در دستور کار قرار گرفت اما با وجود تلاش های انجام شده و اعزام متعدد گروه­های بازرسی در سال های گذشته، هیچ­گاه امکان ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برای این بانک و هیچ یک از نهادهای متولی نظارت، فراهم نشد.»
«مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم­گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب­ها و عملیات خودداری ­کرده و با وجود پیش­بینی و اعلام خطرِ بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری کرده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می­داد.»

«بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که(در یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است) موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیر­مجاز این تعاونی با همکاری حوزه­های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک­ مرکزی از نیمه دوم آذرماه امسال در­ دفاتر اصلی تعاونی فراهم شد.»

«بنابراین از این تاریخ، جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز برای شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد اما در جریان این بازرسی­ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولان تعاونی، همچنان محدودیت­های فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که مواردی مانند فقدان صورت­های مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش­دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرت­های متعدد در حساب­ها و گزارش های مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید داده­های دریافتی؛ نمونه هایی از این دست هستند.»
«ذکر این نکته ضروری است که با وجود محدودیت­ها و مشکل­تراشی­های مورد اشاره و با همکاری بسیار ارزشمند و نتیجه­بخش مسئولان ارشد قوه قضائیه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در داده­کاوی و کنترل­های تخصصی اطلاعات دریافتی، در سه­ هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامه­ریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد.»

«بنابراین در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپرده­های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از 30 میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک­ها با نظارت بانک مرکزی، امکانِ تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده­ها نیز فراهم آید. ولی آن­گونه که انتظار می­رفت مسئولان تعاونی با وقت­کشی و سوء­استفاده از شرایط موجود و بهره ­برداری شیطنت­آمیز از تجمع سپرده­گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحساب­های تعاونی نزد بانک­های کشور، حاکی از پرداخت سپرده­های چند ده میلیاردی به برخی از سپرده­گذاران خاص بود.»

«لزوم پاسخگویی به سپرده­گذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حساب­ها به منظور حفظ موجودی نقد در بانک­ها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی (که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت) برای تامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده­گذاران، انجام شد.»

«با عنایت به این مطالب و اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام­بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام می­دارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک­ها - که از طریق پایگاه اطلاع­رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپرده گذاران تعاونی ثامن­الحجج را با اولویت سپرده­گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک مرکزی و سایربانک­ها عهده­دار خواهد شد.»

«ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده­ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودی­های نقد تعاونی نزد بانک­ها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولان متخلف و قانون­گریز تعاونی و همکاری آن­ها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانک­های کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپرده­گذاران از محل تسهیلات خواهد بود.»

«در پایان اطمینان می­دهد، با وجود هشدارهای مکرر پیشین درخصوص مخاطرات سپرده­گذاری در موسسه های غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپرده­های مردمی دریغ نورزیده و از همه ظرفیت­های موجود برای احقاق حقوق سپرده­گذاران استفاده خواهد کرد.»



[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بانک مرکزی: تعاونی اعتبار ثامن الحجج، به زودی تعیین تکلیف می شود» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات