سرمقاله قانون مشکلی به نام تو در تویی نهادی در اقتصاد

سرمقاله قانون/ مشکلی به نام تو در تویی نهادی در اقتصاد

قانون/ مشکلی به نام تو در تویی نهادی در اقتصاد عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی دینی ترکمانی است که در ادامه می خوانید.

حال که توافق هسته ای صورت گرفته و به گفته آژانس بین المللی انرژی احتمالا از ابتدای سال 2016 تحریم ها به تدریج برداشته خواهد شد، آیا می توان انتظار معجزه اقتصادی را داشت؟ پاسخ قطعا منفی است. رفع تحریم ها انتظارات تورمی را تعدیل می کند اما مشکلات ساختاری که موجب رشد تورم ولو به اندازه 15 درصد می شود را برطرف نمی کند. رفع تحریم ها کمک می کند که ارز بیشتری به تدریج به اقتصاد تزریق بشود و چرخ پروژه های سرمایه گذاری بهتر از قبل بچرخد اما این به معنای پاسخ به مشکل ساختاری و مزمن بیکاری نیست.
رفع تحریم ها کمک می کند به سال های قبل از تحریم باز گردیم که قطعا سال‌هایی بهتر از چند سال اخیر بعد از تحریم بود. اما در آن سال‌ها هم با وجود درآمدهای ارزی نفتی بسیار زیاد درگیر مشکل ساختاری رکود تورمی بودیم. در آن سال‌ها هم درگیر مشکل ساختاری ناتوانی در رقابت صنعتی چه در داخل مرزها و چه در خارج از مرزها بودیم. در آن سال‌ها هم میزان وابستگی به درآمدهای نفتی به شدت بالا بود و با صرفه بخش نفت اقتصاد به حالت اغماء می رفت. این واقعیت اقتصاد ماست. باید آن را بپذیریم و انتظار معجزه را نداشته باشیم. اگر اقتصاد به خوبی مدیریت شود می توان انتظار رفع تدریجی مشکلات ساختاری در چند سال آینده را داشت. می توان امیدوار بود که به تدریج مدیریت پروژه های سرمایه گذاری تقویت و بهره وری سرمایه افزایش یابد؛ می توان امیدوار بود که به تدریج زمان اجرای پروژه ها کاهش و منابع بانکی در پروژه های ناتمام قفل نشود. می توان امیدوار بود که به تدریج دانش علمی و فنی رایج در مرزهای جهانی منتقل و جذب و مزیت رقابتی در تولیدات صنعتی افزایش یابد.
اما، مدیریت قوی اقتصاد مستلزم رفع مشکل نهادی ساختاری است که وجه مشخصه اقتصاد ماست. منظورم آن چیزی است که « تو در تویی نهادی» نامیده‌ام. « شکست در هماهنگ سازی سیاستی» مشکل آشکارتری است که معلول تودرتویی نهادی است. اجزای نظام مدیریتی ما در هر سطحی سازگاری لازم با یکدیگر را ندارند نه به این دلیل که دارای رویکردهای مختلف به مسائل مهم هستند که در جای خود اثر گذار است؛ بلکه به این دلیل مهم‌تر که در جاهایی تعداد بیش از اندازه ای نهاد و مرکز تصمیم گیری تعریف شده است که با هم به ناچار درگیر می شوند؛ اگر درگیر نشوند به طور موازی کار می کنند و منابع را هرز می دهند. در واقع، چارچوب ها و رویه های سازمانی شکل گرفته در جهت تقویت بهره وری نیست. در بازار پول، تعداد زیادی موسسه پولی وجود دارد که تحت کنترل بانک مرکزی نیست. تعداد زیادی حساب بانکی وجود دارد که شناسایی نشده است. در چنین شرایطی نه می توان با پولشویی مبارزه کرد و نه می توان نقدینگی را آن‌گونه که مد نظر بانک مرکزی است کنترل کرد. تعداد زیادی بنگاه صنعتی وجود دارد که تحت پوشش وزارت صنعت معدن و تجارت نیست. در این شرایط نه می توان سیاست صنعتی مشخصی را طراحی و اجرا کرد و نه می‌توان نظام مالیاتی را به درستی سامان داد. اینها مصادیقی از تو درتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی سیاستی است. مادام که وجود داشته باشند، نمی‌توان انتظار مدیریت قوی اقتصادی و کاهش تدریجی مشکلات ساختاری مترتب بر آنها را داشت.
تردیدی نیست که رفع تحریم ها در شرایط فعلی گشایشی محسوب می‌شود، اما اکسیری نیست که با آن بتوان مشکلاتی را درمان کرد که ریشه در تو در تویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی سیاستی دارند. رفع این مشکلات مستلزم اصلاحات نهادی است.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله قانون مشکلی به نام تو در تویی نهادی در اقتصاد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات